به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک‌ها هنوز سهم تعیین‌شده در قانون برای تسهیلات بخش مسکن را به‌طور کامل پرداخت نکرده‌اند. هم‌زمان، آمار شبکه بانکی از صفی میلیونی از متقاضیان خبر می‌دهد که پرونده‌شان در انتظار دریافت وام است. این فاصله میان تکلیف قانونی و پرداخت واقعی، مستقیم به جیب خانوارهایی می‌رسد که برای خرید یا ساخت خانه روی وام بانکی حساب کرده‌اند.
اهمیت موضوع از این‌جاست که وام مسکن برای بیش‌تر خانوارها بخشی تعیین‌کننده از توان خرید است. هر ماه تأخیر در پرداخت، یعنی مدت انتظار بیش‌تر برای متقاضی و فشار بیش‌تر بر پروژه‌های نیمه‌کاره. پرسش اصلی این است که مانع پرداخت، کمبود متقاضی است یا تمایل نداشتن بانک‌ها به این نوع وام.
دو روایت از یک مسئله
عبدالجلال ایری، عضو کمیسیون عمران مجلس، علت پرداخت‌نشدن سهم بانک‌ها را توقف ثبت‌نام جدید در طرح نهضت ملی مسکن می‌داند. نهضت ملی مسکن طرح دولتی ساخت واحدهای مسکونی برای خانوارهای فاقد خانه است. بر پایه این استدلال، با بسته‌شدن ثبت‌نام، متقاضی تازه‌ای وارد نمی‌شود و بانک‌ها مصرف کافی برای منابع ندارند.
داده‌های شبکه بانکی اما تصویر دیگری نشان می‌دهد. درخواست‌های ثبت‌شده و بی‌پاسخ در بانک‌ها به رقمی میلیونی رسیده است. به بیان ساده، متقاضی وجود دارد و صف تشکیل شده است؛ بنابراین نبود متقاضی به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح دهد که چرا سهم قانونی پرداخت نمی‌شود.
چرا بانک‌ها دست نگه می‌دارند؟
وام مسکن معمولاً بازپرداختی چندساله و نرخ سودی پایین‌تر از نرخ تورم دارد. در اقتصادی با تورم بالا، این یعنی ارزش واقعی پولی که به بانک برمی‌گردد، کم‌تر از پولی است که پرداخت کرده است. به همین دلیل، بانک‌ها انگیزه بیش‌تری برای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت و پربازده‌تر دارند و تسهیلات مسکن در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد.
قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را موظف کرده است بخشی مشخص از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند. کشمکش اصلی میان همین تکلیف قانونی و محاسبه سود و زیان بانک‌هاست. محتمل‌ترین سناریو آن است که تا سازوکار نظارتی و جبرانی روشن‌تری شکل نگیرد، صف متقاضیان با سرعت کم‌تری از انتظار کوتاه شود.
نظرات کاربران