به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران از چند مانع مالی و اجرایی در پروژه‌های مسکن حمایتی خبر داد. به گفته او، توقیف حساب پروژه‌ها به دلیل بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تکمیل‌نشدن آورده برخی متقاضیان، روند تسویه و تحویل واحدها را کند کرده است.
این خبر برای خانوارهایی اهمیت دارد که در انتظار تحویل واحد حمایتی‌اند. هر ماه تأخیر در تحویل، یعنی ادامه هزینه اجاره یا اقامت موقت برای متقاضی. آورده همان سهم نقدی است که متقاضی باید پیش از تحویل بپردازد و ادامه ساخت به آن وابسته است.
حساب مسدود، پروژه متوقف
بدهی بیمه‌ای و مالیاتی نخستین مانعی است که مدیرعامل این شرکت مطرح کرد. وقتی حساب یک پروژه توقیف شود، شرکت نمی‌تواند از همان حساب پیمانکار، کارگر و تأمین‌کننده را پرداخت کند. بدهی‌های بیمه‌ای حق بیمه کارگران ساختمانی را در بر می‌گیرد و بدهی مالیاتی به مالیات فعالیت پروژه‌ها مربوط است.
نتیجه این وضعیت ساده است: پروژه‌ای که پول در حسابش دارد، ممکن است نتواند آن را خرج کند. به همین دلیل، تسویه حساب با پیمانکاران عقب می‌افتد و کار در کارگاه کند می‌شود.
مصالح گران‌تر، آورده ناقص
عامل دوم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. وقتی بهای مصالح از برآورد اولیه فراتر برود، هزینه تمام‌شده هر واحد بالا می‌رود و بودجه پیش‌بینی‌شده برای تکمیل کار کافی نیست. شکاف میان برآورد و هزینه واقعی، پروژه‌ها را به تأمین منابع تازه نیازمند می‌کند.
عامل سوم، تکمیل‌نشدن آورده برخی متقاضیان است. مدیرعامل این شرکت آن را در کنار دو مانع دیگر یکی از دلایل تأخیر در تسویه دانست. داده‌ها نشان می‌دهد این سه عامل روی هم اثر می‌گذارند. کمبود نقدینگی، مصالح گران‌تر و حساب مسدود، هر کدام دیگری را سخت‌تر می‌کند.
از متن گزارش منبع، آمار دقیقی درباره تعداد پروژه‌ها یا واحدهای دچار تأخیر منتشر نشده است. بنابراین هنوز نمی‌توان گستره این مشکل را در سطح کشور سنجید. خواننده می‌تواند با پیگیری اعلام‌های رسمی بعدی، درباره دامنه آن نتیجه بگیرد.
نظرات کاربران