تعرفه چیست؟

تعرفه (Tariff) مالیاتی است که دولت بر کالای وارداتی وضع می‌کند. واردکننده این مالیات را هنگام ترخیص کالا در گمرک می‌پردازد و بخشی از آن یا همهٔ آن معمولاً به شکل قیمت بالاتر به خریدار داخلی می‌رسد. دولت‌ها از تعرفه برای کسب درآمد، حمایت از تولید داخلی، حمایت از مصرف‌کننده و فشار اقتصادی و سیاسی بر کشورهای دیگر استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی

• تعرفه مالیاتی بر کالای وارداتی است که قیمت کالای خارجی را در بازار داخلی بالا می‌برد و خرید کالای داخلی را به‌صرفه‌تر می‌کند.
• دو شکل اصلی آن «تعرفهٔ ارزشی» (درصدی از ارزش کالا) و «تعرفهٔ خاص» (مبلغی ثابت برای هر واحد کالا) است.
• دولت‌ها برای کسب درآمد، حمایت از صنایع و مصرف‌کنندگان داخلی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی تعرفه وضع می‌کنند.
• تعرفه را واردکننده می‌پردازد، اما بار آن میان صادرکنندهٔ خارجی، واردکننده و مصرف‌کننده تقسیم می‌شود. به برآورد کارشناسان فدرال رزرو در آوریل ۲۰۲۶، اثر تعرفه‌های ۲۰۲۵ آمریکا طی چند ماه به قیمت‌های مصرف‌کننده رسید.
• تعرفه ممکن است رقابت را کم کند، کالاها را گران کند و با مقابله‌به‌مثل کشورهای دیگر به «جنگ تجاری» بینجامد.
• به تعبیر فدرال رزرو، آمریکا در سال ۲۰۲۵ تعرفه‌هایش را به سطحی تاریخی رساند. دیوان عالی این کشور در فوریهٔ ۲۰۲۶ حکم داد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی به رئیس‌جمهور اجازهٔ وضع تعرفه نمی‌دهد.

تعرفه چگونه کار می‌کند؟

وقتی کالایی وارد کشور می‌شود، گمرک مبلغ تعرفه را بر پایهٔ نوع کالا، ارزش آن و کشور مبدأ تعیین می‌کند و واردکننده پیش از ترخیص کالا آن را می‌پردازد. این مبلغ به بهای تمام‌شدهٔ کالای وارداتی اضافه می‌شود. در نتیجه کالای خارجی از کالای مشابه داخلی گران‌تر می‌شود و برای مصرف‌کننده جذابیت کمتری دارد.

تعرفه در واقع هزینه‌ای اضافه بر کالای وارداتی است که می‌خواهد تقاضا و پول خریداران را از کالای کشور صادرکننده به سمت کالای داخلی ببرد. اگر مصرف‌کنندگان به دلیل گرانی، کالای وارداتی کمتری بخرند، فروش صادرکنندهٔ خارجی کم می‌شود و تعرفه در عمل به او فشار می‌آورد. اما اگر همچنان کالای وارداتی را انتخاب کنند، تعرفه فقط هزینهٔ خرید را برای خودشان بالا برده است.

تعرفه معمولاً بر کالا وضع می‌شود. تجارت خدمات، مانند گردشگری یا خدمات مالی، از گمرک عبور نمی‌کند و مستقیماً مشمول تعرفه نیست.

هزینهٔ تعرفه را چه کسی می‌پردازد؟

از نظر قانونی، واردکننده تعرفه را به دولت کشور خودش می‌پردازد، نه به دولت یا شرکت خارجی. اما بار اقتصادی آن میان سه گروه تقسیم می‌شود: صادرکنندهٔ خارجی که ممکن است برای حفظ بازارش قیمت را پایین بیاورد، واردکننده یا فروشنده‌ای که بخشی از هزینه را از حاشیهٔ سود خود می‌پردازد، و مصرف‌کننده‌ای که کالا را گران‌تر می‌خرد. سهم هر گروه به شدت رقابت، وجود کالای جایگزین و مدت اجرای تعرفه بستگی دارد. اقتصاددانان به میزان انتقال تعرفه به قیمت نهایی «عبور تعرفه» (Pass-through) می‌گویند.

تجربهٔ اخیر آمریکا این سازوکار را به‌خوبی نشان می‌دهد. به برآورد کارشناسان فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در آوریل ۲۰۲۶، تعرفه‌هایی که تا نوامبر ۲۰۲۵ اجرا شده بود، تا فوریهٔ ۲۰۲۶ قیمت کالاهای مصرفی بدون خوراک و انرژی را ۳٫۱٪ بالا برد. همین تعرفه‌ها «شاخص پایهٔ قیمت هزینه‌های مصرف شخصی» (Core PCE) را، که قیمت کالاها و خدمات مصرفی را بدون خوراک و انرژی می‌سنجد، ۰٫۸٪ افزایش دادند. این بررسی نشان داد اثر تعرفه بر قیمت‌ها یک‌باره ظاهر نمی‌شود و به‌تدریج انباشته می‌شود؛ هفت ماه پس از اجرای تعرفه، افزایش قیمت‌ها با انتقال کامل تعرفه به قیمت مصرف‌کننده سازگار بود.

انواع تعرفه

تعرفه‌ها را معمولاً بر اساس روش محاسبه دسته‌بندی می‌کنند. دو نوع اصلی، تعرفهٔ ارزشی و تعرفهٔ خاص است و انواع دیگر، ترکیب یا شکل ویژه‌ای از همین دو هستند:

• تعرفهٔ ارزشی (Ad valorem): درصد ثابتی از ارزش کالاست؛ مثلاً ۵٪ ارزش گمرکی کالای وارداتی. با گران شدن کالا، مبلغ این تعرفه هم بالا می‌رود.
• تعرفهٔ خاص (Specific): مبلغی ثابت برای هر واحد کالاست، بدون توجه به قیمت آن؛ مثلاً ۵۰۰ دلار برای هر خودرو یا مبلغی مشخص برای هر کیلوگرم کالا.
• تعرفهٔ مرکب (Compound): ترکیبی از دو روش بالاست؛ یعنی درصدی از ارزش کالا به‌اضافهٔ مبلغی ثابت برای هر واحد.
• سهمیهٔ تعرفه‌ای (Tariff-rate quota): مقدار مشخصی از یک کالا با تعرفهٔ پایین یا صفر وارد می‌شود و واردات بیش از این سقف، تعرفهٔ بالاتری می‌پردازد.
• عوارض ضددامپینگ و جبرانی (Anti-dumping and countervailing duties): تعرفه‌هایی که برای مقابله با «دامپینگ»، یعنی فروش کالا در بازار خارجی به قیمتی کمتر از قیمت عادی آن، یا برای خنثی کردن یارانه‌ای که دولت صادرکننده به کالا می‌دهد، وضع می‌شوند.

سقف تعرفه و اصل دولت کامله‌الوداد

کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) برای بیشتر کالاها یک «تعرفهٔ تثبیت‌شده» (Bound tariff) دارند؛ یعنی سقفی که متعهد شده‌اند از آن فراتر نروند. نرخی که در عمل اجرا می‌کنند «تعرفهٔ اعمالی» (Applied tariff) نام دارد و معمولاً برابر این سقف یا کمتر از آن است. طبق اصل «دولت کامله‌الوداد» (Most-Favoured-Nation)، هر امتیاز تجاری که عضوی به یک شریک تجاری بدهد، باید فوراً و بی‌قیدوشرط به همهٔ اعضای دیگر هم بدهد، مگر در چارچوب استثناهایی مانند توافق‌های تجارت ترجیحی.

این اصل هنوز پایهٔ بخش بزرگی از تجارت جهانی است. سازمان تجارت جهانی، مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) و کنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل (آنکتاد) در گزارش مشترک «نمایه‌های تعرفهٔ جهانی ۲۰۲۵» (World Tariff Profiles 2025) نوشته‌اند که با وجود اعلام اقدام‌های تعرفه‌ای تازه و عوارض ضددامپینگ و جبرانی که هم‌اکنون برقرار است، محاسبات مقدماتی نشان می‌دهد حدود ۷۴٪ تجارت جهانی با شرایط دولت کامله‌الوداد انجام می‌شود.

مثال فرضی: محاسبهٔ تعرفه

فرض کنید شرکتی ۱۰۰ دستگاه جاروبرقی وارد می‌کند و ارزش گمرکی هر دستگاه ۲۰۰ دلار است. جدول زیر نشان می‌دهد عوارض هر دستگاه در سه روش چقدر است و اگر قیمت کالا دو برابر شود، چه تغییری می‌کند. همهٔ ارقام فرضی است.

نوع تعرفه	قاعدهٔ محاسبه	عوارض هر دستگاه با قیمت ۲۰۰ دلار	عوارض هر دستگاه با قیمت ۴۰۰ دلار
ارزشی	۲۵٪ ارزش کالا	۵۰ دلار	۱۰۰ دلار
خاص	۳۰ دلار برای هر دستگاه	۳۰ دلار	۳۰ دلار
مرکب	۱۰٪ ارزش کالا + ۱۵ دلار برای هر دستگاه	۳۵ دلار	۵۵ دلار

با قیمت ۲۰۰ دلار، کل عوارض این محموله با تعرفهٔ ارزشی ۵٬۰۰۰ دلار (۱۰۰ × ۵۰)، با تعرفهٔ خاص ۳٬۰۰۰ دلار (۱۰۰ × ۳۰) و با تعرفهٔ مرکب ۳٬۵۰۰ دلار (۱۰۰ × ۳۵) می‌شود. جدول همچنین نشان می‌دهد که تعرفهٔ ارزشی همپای قیمت بالا می‌رود، اما تعرفهٔ خاص با گران شدن کالا ثابت می‌ماند. به همین دلیل، در دوره‌های تورمی سنگینی تعرفهٔ خاص نسبت به قیمت کالا کم می‌شود.

حالا فرض کنید واردکننده تعرفهٔ ارزشی ۵۰ دلاری را به‌طور کامل به خریدار منتقل کند. در این صورت، بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها و سود فروشنده، قیمت هر دستگاه از ۲۰۰ دلار به ۲۵۰ دلار می‌رسد؛ یعنی ۲۵٪ گران‌تر می‌شود. اگر فقط ۴۰٪ تعرفه به خریدار منتقل شود، قیمت ۲۰ دلار بالا می‌رود و به ۲۲۰ دلار می‌رسد و ۳۰ دلار باقی‌مانده را خود واردکننده یا صادرکنندهٔ خارجی تحمل می‌کند.

چرا دولت‌ها تعرفه وضع می‌کنند؟

دولت‌ها معمولاً به یک یا چند دلیل زیر تعرفه وضع می‌کنند:

• کسب درآمد
• حمایت از صنایع داخلی
• حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی
• پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاست خارجی

کسب درآمد

تعرفه یکی از قدیمی‌ترین منابع درآمد دولت‌هاست. تعرفه‌ای را که هدف اصلی‌اش تأمین درآمد باشد و نه محدود کردن واردات، «تعرفهٔ درآمدی» می‌نامند. نرخ چنین تعرفه‌ای معمولاً پایین است، زیرا اگر واردات بیش از حد کم شود، درآمد تعرفه هم کاهش می‌یابد.

تعرفه‌هایی که با هدف‌های دیگر وضع می‌شوند نیز درآمد دولت را بالا می‌برند. دولت دونالد ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با هدف اعلام‌شدهٔ تعدیل کسری تجاری آمریکا بر کالاهای متعددی تعرفه وضع کرد. بر پایهٔ آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا، درآمد گمرکی این کشور از ۴۱٫۳ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۸ به ۷۰٫۸ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۹ رسید.

با موج تازهٔ تعرفه‌ها، این رقم بار دیگر جهش کرد. طبق گزارش ماهانهٔ خزانه‌داری آمریکا برای پایان سپتامبر ۲۰۲۵، درآمد گمرکی از حدود ۷۷ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴ به ۱۹۴٫۹ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۵ (اکتبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵) رسید؛ یعنی بیش از دو و نیم برابر شد.

حمایت از صنایع داخلی

دولت‌ها از تعرفه برای حمایت از صنایع خاص استفاده می‌کنند و معمولاً هدفشان حفظ شرکت‌ها و فرصت‌های شغلی داخلی است. صنعت فولاد آمریکا نمونهٔ شناخته‌شدهٔ این سیاست است. دونالد ترامپ در مارس ۲۰۱۸ با استناد به بخش ۲۳۲ «قانون توسعهٔ تجارت ۱۹۶۲» و با توجیه امنیت ملی، تعرفهٔ ارزشی ۲۵٪ بر فولاد وارداتی از همهٔ کشورها به‌جز کانادا و مکزیک وضع کرد.

دولت جو بایدن در سال ۲۰۲۲ برای فولاد بریتانیا، «سهمیهٔ تعرفه‌ای» را جایگزین این تعرفه کرد: فولاد بریتانیا تا سقف مجموع ۵۰۰ هزار تن می‌توانست بدون این تعرفه وارد آمریکا شود و واردات بیش از این مقدار همچنان مشمول تعرفه بود. آمریکا با چند شریک تجاری دیگر نیز توافق‌های سهمیه‌ای امضا کرد. این ترتیب، تجارت بخشی از فولاد را با بریتانیا از سر گرفت و هم‌زمان حمایت از تولید و اشتغال در صنعت فولاد آمریکا را حفظ کرد.

در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، این سیاست شدیدتر شد. او در فوریهٔ ۲۰۲۵ تعرفهٔ ۲۵٪ بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از همهٔ کشورها برقرار کرد و با فرمانی که در ۳ ژوئن ۲۰۲۵ امضا شد، این نرخ از ۴ ژوئن ۲۰۲۵ به ۵۰٪ رسید. نرخ واردات از بریتانیا در همان ۲۵٪ باقی ماند.

حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی

تعرفه با گران کردن کالای خارجی، گزینه‌های داخلی را جذاب‌تر می‌کند. برخی کالاهایی که در کشورهایی با مقررات ضعیف‌تر تولید می‌شوند، ممکن است برای مصرف‌کننده زیان‌بار باشند؛ مانند محصولی که با رنگ سرب‌دار ساخته شده است. تعرفه می‌تواند چنین کالاهایی را آن‌قدر گران کند که مصرف‌کنندگان سراغشان نروند. البته برای این هدف، استانداردهای ایمنی و ممنوعیت مستقیم واردات معمولاً ابزارهای دقیق‌تری هستند.

پیشبرد منافع ملی و فشار سیاسی

تعرفه ابزاری در سیاست خارجی هم هست. کشوری که بر صادرات اصلی شریک تجاری‌اش تعرفه می‌بندد، می‌تواند بر او فشار اقتصادی وارد کند. برای نمونه، پس از حملهٔ روسیه به اوکراین، بسیاری از کشورها خرید کالاهای روسی را ممنوع کردند یا علیه روسیه تحریم وضع کردند. آمریکا در آوریل ۲۰۲۲ روابط تجاری عادی با روسیه را تعلیق کرد و جو بایدن در ژوئن همان سال، تعرفهٔ برخی کالاهای روسی را که واردشان ممنوع نشده بود، به ۳۵٪ رساند.

نمونهٔ تازه‌تر، تعرفه‌هایی است که ترامپ در اول فوریهٔ ۲۰۲۵ فرمان وضع آن‌ها را بر کالاهای کانادا، مکزیک و چین امضا کرد. هدف اعلام‌شدهٔ این تعرفه‌ها این بود که این کشورها را به همکاری با آمریکا برای جلوگیری از ورود مواد مخدری مانند فنتانیل و ورود مهاجران غیرقانونی وادارد. به شرح حکم فوریهٔ ۲۰۲۶ دیوان عالی آمریکا، رئیس‌جمهور با اعلام وضعیت اضطراری ملی، تعرفهٔ ۲۵٪ بر بیشتر کالاهای کانادا و مکزیک و تعرفهٔ ۱۰٪ بر بیشتر کالاهای چین وضع کرد.

در آوریل ۲۰۲۵ نیز با استناد به کسری تجاری «بزرگ و پایدار» آمریکا، تعرفه‌ای موسوم به «متقابل» وضع شد. طبق همان حکم، نرخ این تعرفه بر واردات از همهٔ شرکای تجاری دست‌کم ۱۰٪ بود و ده‌ها کشور با نرخ‌های بالاتری روبه‌رو شدند. هر دو دسته از این تعرفه‌ها بعدها به دیوان عالی آمریکا کشیده شد.

اثرات ناخواستهٔ تعرفه‌ها

رالف اوسا، اقتصاددان ارشد سازمان تجارت جهانی، در آوریل ۲۰۲۵ تعرفه را «اهرمی سیاستی با پیامدهای گسترده و اغلب ناخواسته» توصیف کرد. مهم‌ترین این پیامدها عبارت‌اند از:

• کاهش کارایی و نوآوری: وقتی رقابت خارجی کم شود، صنایع داخلی انگیزهٔ کمتری برای کاهش هزینه و نوآوری دارند.
• گرانی برای مصرف‌کننده: کمبود رقابت معمولاً قیمت‌ها را بالا می‌برد، حتی قیمت کالای مشابه داخلی را.
• گران شدن مواد اولیه و قطعات: بخشی از واردات، مواد اولیه و قطعات تولید داخلی است و تعرفه بر آن‌ها هزینهٔ تولیدکنندگان داخلی را هم بالا می‌برد.
• شکاف میان گروه‌ها و مناطق: تعرفه‌ای که به سود صنایع یک منطقه است، ممکن است به زیان مناطق دیگر تمام شود. برای مثال، تعرفه‌ای که به کارخانه‌های شهری کمک می‌کند، ممکن است به مصرف‌کنندگان روستایی آسیب بزند؛ آن‌ها از این سیاست سودی نمی‌برند و احتمالاً برای کالاهای صنعتی پول بیشتری می‌پردازند.
• مقابله‌به‌مثل و جنگ تجاری: فشار آوردن بر کشور رقیب با تعرفه ممکن است به چرخه‌ای بی‌حاصل از تلافی بینجامد که به آن «جنگ تجاری» می‌گویند. کارشناسان فدرال رزرو در یادداشتی در آوریل ۲۰۲۶ نوشته‌اند که در آوریل ۲۰۲۵، پس از اعلام تعرفه‌های گستردهٔ آمریکا و تلافی چین، دو کشور پیاپی تعرفه‌های یکدیگر را بالا بردند تا جایی که نرخ تعرفه در تجارت دوجانبه، در هر دو جهت، از ۱۰۰٪ بسیار فراتر رفت.
• بی‌ثباتی و عدم قطعیت: تغییرات مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیر تعرفه‌ها برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند. به گفتهٔ اوسا در آوریل ۲۰۲۵، شبیه‌سازی‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد عدم قطعیت در سیاست تجاری جریان تجارت را به‌طور چشمگیری کند می‌کند، صادرات را کاهش می‌دهد و فعالیت اقتصادی را تضعیف می‌کند.

تعرفه رفتار واردکنندگان را هم تغییر می‌دهد. وقتی افزایش تعرفه از پیش اعلام شود، شرکت‌ها واردات خود را جلو می‌اندازند و پیش از اجرای آن انبارهایشان را پر می‌کنند؛ به این پدیده «پیش‌خرید» یا «جلو انداختن واردات» (Frontloading) می‌گویند. خریداران همچنین به سراغ کالاها یا کشورهای مبدئی می‌روند که تعرفهٔ کمتری دارند؛ به این جابه‌جایی «انحراف تجاری» (Trade diversion) هم می‌گویند. به همین دلیل، درآمد و اثر واقعی تعرفه اغلب کمتر از چیزی است که از نرخ اعلام‌شده انتظار می‌رود.

تحولات تعرفه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

جهش تعرفه‌های آمریکا

به نوشتهٔ کارشناسان فدرال رزرو در آوریل ۲۰۲۶، آمریکا در سال ۲۰۲۵ تعرفه‌هایش بر شرکای تجاری را به سطحی تاریخی رساند. به برآورد آن‌ها، «نرخ مؤثر تعرفه» آمریکا، یعنی میانگین نرخ تعرفه بر واردات بر پایهٔ تعرفه‌های اعلام‌شده، در دسامبر ۲۰۲۵ به ۱۴٫۷٪ رسید که ۱۲٫۴ واحد درصد بالاتر از میانگین سال ۲۰۲۴ بود. برای مقایسه، این نرخ در دور قبلی تعرفه‌ها، از ابتدای ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰، فقط ۴٫۱ واحد درصد افزایش یافته بود.

همین بررسی نشان داد نرخی که از روی عوارض واقعاً پرداخت‌شده به دست می‌آید، بسیار کمتر بالا رفت. تا دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۴۴٪ از افزایش نرخ اعلامی، یعنی حدود ۵٫۴ واحد درصد از افزایش ۱۲٫۴ واحدی، در عوارض پرداختی دیده نمی‌شد.

به گفتهٔ پژوهشگران، دو عامل این شکاف را ساخت. نخست، واردکنندگان این بار سریع‌تر از دور قبل به کالاها و کشورهای مبدأ کم‌تعرفه روی آوردند. دوم، نرخی که در عمل بر کالای هر کشور اعمال شد، با نرخ اعلام‌شده فاصلهٔ بیشتری داشت؛ برای نمونه، تعرفه‌های آوریل ۲۰۲۵ فقط شامل کالاهایی می‌شد که پس از اعلام تعرفه ارسال شده بودند و بسیاری از محموله‌هایی که در آن ماه به آمریکا رسیدند، پیش از آن ارسال شده بودند.

اثر بر تجارت و رشد جهانی

بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد تشدید تنش‌های تجاری و عدم قطعیت در سیاست‌ها باعث شده است پیش‌بینی رشد نزدیک به ۷۰٪ اقتصادهای جهان کاهش یابد. این نهاد پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۵ به ۲٫۳٪ برسد؛ کندترین رشد از سال ۲۰۰۸، به‌جز سال‌های رکود فراگیر جهانی.

سازمان تجارت جهانی نیز در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش داد که تجارت کالا در نیمهٔ نخست ۲۰۲۵ از انتظارها بهتر بوده است؛ از جمله به این دلیل که واردات آمریکای شمالی پیش از افزایش تعرفه‌ها جهش کرد. این سازمان پیش‌بینی رشد تجارت کالای جهان در ۲۰۲۵ را از ۰٫۹٪ (پیش‌بینی اوت) به ۲٫۴٪ بالا برد، اما پیش‌بینی ۲۰۲۶ را از ۱٫۸٪ به ۰٫۵٪ کاهش داد. به توضیح این سازمان، اثر تعرفه‌ها به سال ۲۰۲۶ منتقل شده است.

حکم دیوان عالی آمریکا و تغییر مبنای قانونی تعرفه‌ها

مبنای قانونی تعرفه‌های مربوط به مواد مخدر و تعرفه‌های «متقابل» سال ۲۰۲۵، «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) بود. دیوان عالی آمریکا در ۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۶ در پروندهٔ «لرنینگ ریسورسز علیه ترامپ» (Learning Resources v. Trump) با رأی ۶ به ۳ حکم داد که این قانون به رئیس‌جمهور اجازهٔ وضع تعرفه نمی‌دهد. دیوان در استدلال خود یادآوری کرد که قانون اساسی آمریکا اختیار وضع و وصول مالیات و عوارض را به کنگره سپرده است.

دولت آمریکا پس از این حکم به قانون دیگری روی آورد. ترامپ در همان روز با استناد به بخش ۱۲۲ «قانون تجارت ۱۹۷۴»، عوارض موقت ۱۰٪ بر کالاهای وارداتی را با فهرستی از استثناها، برای ۱۵۰ روز از ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۶ وضع کرد. این بخش از قانون برای مقابله با «مشکلات بنیادین پرداخت‌های بین‌المللی»، مانند کسری بزرگ تراز پرداخت‌ها، به کار می‌رود و سقف عوارض را ۱۵٪ و مدت آن را، مگر با تمدید کنگره، حداکثر ۱۵۰ روز تعیین کرده است. تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم بر پایهٔ بخش ۲۳۲ قانون توسعهٔ تجارت ۱۹۶۲ وضع شده بود و موضوع این پرونده نبود.

مزایا و معایب تعرفه‌ها

مزایا

• درآمد برای دولت: تعرفه منبع درآمد دولت است و می‌تواند بخشی از بار مالیاتی شهروندان را سبک کند یا به کاهش کسری بودجه کمک کند.
• اهرم مذاکره: کشورها از تعرفه یا تهدید به وضع آن برای آغاز مذاکرات تجاری یا حل اختلاف‌های دیگر استفاده می‌کنند و با آن سیاست‌های اقتصادی خود را پیش می‌برند.
• حمایت از اهداف ملی: یکی از رایج‌ترین کاربردهای تعرفه این است که خریداران را به سمت کالای داخلی ببرد و به این ترتیب از کسب‌وکارها و اقتصاد کشور حمایت کند.
• پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکننده: تعرفهٔ پایدار و از پیش اعلام‌شده می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از بازار و قیمت‌ها به تولیدکنندگان داخلی بدهد و به ثبات بازار کمک کند.

معایب

• گرانی و کاهش قدرت خرید: بخش بزرگی از هزینهٔ تعرفه به‌تدریج به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
• کاهش کارایی: صنایعی که از رقابت خارجی در امان‌اند، انگیزهٔ کمتری برای بهبود دارند.
• تنش میان دولت‌ها: تعرفه می‌تواند روابط سیاسی و اقتصادی کشورها را تیره کند.
• آغاز جنگ تجاری: تعرفه ممکن است به تلافی و چرخه‌ای از جنگ‌های تجاری بینجامد.
• عدم قطعیت: تغییر مکرر تعرفه‌ها تجارت و فعالیت اقتصادی را کند می‌کند.

پرسش‌های متداول

تعریف سادهٔ تعرفه چیست؟

تعرفه هزینهٔ اضافه‌ای است که کشور واردکننده هنگام ورود کالا از کشور دیگر، از واردکنندهٔ آن کالا می‌گیرد.

یک نمونهٔ تاریخی مشهور از تعرفه کدام است؟

یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در تاریخ آمریکا، مالیاتی است که بریتانیا در قرن هجدهم بر چای وارداتی مستعمره‌های آمریکایی خود وضع کرده بود. اعتراض به این مالیات در سال ۱۷۷۳ به رویدادی انجامید که به «مهمانی چای بوستون» مشهور است.

تعرفه چه تفاوتی با تحریم دارد؟

تعرفه واردات را گران‌تر می‌کند، اما معمولاً آن را ممنوع نمی‌کند و کالا با پرداخت عوارض همچنان وارد می‌شود. تحریم یا ممنوعیت تجاری، دادوستد کالا یا مبادلات مالی را به‌طور کامل یا جزئی متوقف می‌کند.

تعرفه چه تفاوتی با مالیات بر ارزش افزوده دارد؟

تعرفه فقط از کالای وارداتی گرفته می‌شود و به همین دلیل کالای خارجی را نسبت به کالای داخلی گران‌تر می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده بر فروش کالا و خدمات، چه داخلی و چه وارداتی، وضع می‌شود و معمولاً میان آن‌ها فرقی نمی‌گذارد.

واژهٔ «تعرفه» در ایران به چه معناست؟

این واژه در ایران دو کاربرد رایج دارد. نخست، به معنای نرخ عوارض ورود کالاست که در گمرک ایران «حقوق ورودی» نامیده می‌شود. دوم، به «ردیف تعرفه» یا «کد تعرفه» گفته می‌شود؛ یعنی شماره‌ای که هر کالا در «نظام هماهنگ‌شدهٔ توصیف و کدگذاری کالا» (Harmonized System) دارد و نرخ حقوق ورودی و مقررات واردات آن بر اساس همین شماره تعیین می‌شود. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و به سقف‌های تعرفه‌ای این سازمان تعهدی ندارد.

آیا تعرفه همیشه به اقتصاد آسیب می‌زند؟

نه لزوماً. تعرفهٔ هدفمند و موقت می‌تواند به حمایت از صنایع نوپا یا راهبردی، مقابله با دامپینگ یا ایجاد اهرم در مذاکره کمک کند. اما تعرفه‌های گسترده، طولانی و پیش‌بینی‌ناپذیر معمولاً قیمت‌ها را بالا می‌برند، کارایی را کم می‌کنند و خطر تلافی را افزایش می‌دهند. نتیجهٔ نهایی به طراحی تعرفه، واکنش شرکای تجاری و ساختار اقتصاد کشور بستگی دارد.

جمع‌بندی

تعرفه‌ها قرن‌هاست که به شکل‌های گوناگون وجود دارند. کشورها از آن‌ها برای کسب درآمد، حمایت از صنایع و مصرف‌کنندگان داخلی، اعمال نفوذ سیاسی بر شرکای تجاری و پیشبرد منافع ملی استفاده می‌کنند.

برخلاف تصویری که گاهی اخبار می‌سازد، تعرفه همیشه پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند ابزاری برای از سرگیری مذاکرات تجاری و فرصتی برای طرح نگرانی‌ها باشد. با این حال، تجربهٔ سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان داد تعرفه‌های گسترده هزینه‌های خود را دارند: بخش بزرگی از آن‌ها به‌تدریج به قیمت‌ها منتقل شد، رفتار واردکنندگان را تغییر داد و مبنای قانونی‌شان نیز به چالش کشیده شد.