به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بیش از ۸ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرک تهران خاک می‌خورند؛ خودروهایی از چین، کره جنوبی و ژاپن که ماه‌هاست پشت درهای بسته نظام ارزی و بانکی مانده‌اند. تأخیر هشت‌ماهه در ابلاغ تعرفه‌های جدید و مسدود شدن کانال‌های پرداخت بین‌المللی بر اثر تحریم‌های ایالات متحده، این خودروها را به گروگان سیاست و بوروکراسی تبدیل کرده است. در نتیجه، بازار خودرو در رکودی عمیق فرورفته و حتی نوسانات ارز و طلا نیز از تب این بحران بی‌نصیب نمانده‌اند.
اما پرسش اینجاست: آیا تعرفه‌های تازه‌ابلاغ‌شده می‌توانند این قفل را باز کنند؟
بحران دپوی خودروها؛ از انبارهای گمرک تا سایه تحریم‌ها
طبق اعلام گمرک تهران در ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۸ هزار خودروی وارداتی، شامل مدل‌های سواری و تجاری، همچنان ترخیص نشده‌اند. علت اصلی این تأخیر، بلاتکلیفی ارزی و ناتوانی واردکنندگان در پرداخت وجوه گمرکی است. تحریم‌های بانکی آمریکا ارتباط با سیستم‌های مالی بین‌المللی را تقریباً ناممکن کرده و هزینه انبارداری خودروها را به هزاران میلیارد تومان رسانده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت نه تنها باعث افت کیفیت و آسیب قطعات می‌شود، بلکه بازار خودروهای صفر را نیز از تعادل خارج می‌کند. بیش از ۷۰ درصد این خودروها ساخت چین هستند و هر هفته ماندن در گمرک، به معنی افزایش زیان واردکنندگان است.
تعرفه‌های پلکانی؛ عدالت تعرفه‌ای یا معمای تازه؟
وزارت صمت پس از ماه‌ها بحث و تأخیر، سرانجام از نظام تازه‌ای برای تعرفه واردات خودرو رونمایی کرده است؛ طرحی که هدف آن، «ایجاد عدالت در تعرفه‌گذاری» عنوان شده. در این نظام، برخلاف گذشته که همه خودروها با تعرفه یکسان وارد می‌شدند، میزان عوارض بر اساس حجم موتور، نوع سوخت و سطح آلایندگی تعیین می‌شود.
به‌زبان ساده‌تر، دولت می‌خواهد با ارزان‌تر کردن واردات خودروهای اقتصادی و گران‌تر کردن واردات خودروهای لوکس، مصرف سوخت و خروج ارز را کنترل کند. به همین دلیل، خودروهای کوچک با موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی بدون تعرفه وارد می‌شوند، در حالی‌که خودروهای لوکس با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی باید تا ۱۶۵ درصد عوارض گمرکی بپردازند. برای خودروهای میان‌رده نیز تعرفه‌هایی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.
خودروهای برقی و هیبریدی هم تا ۱۵ درصد تخفیف تعرفه‌ای دارند تا از مسیر تعرفه، سیاست تشویق به «حمل‌ونقل سبز» دنبال شود. دولت امیدوار است با این سیاست، هم بازار خودرو را متعادل کند و هم مانع واردات بی‌رویه مدل‌های لوکس شود.
اما پرسش اصلی فعالان بازار این است که آیا این نظام پلکانی، در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، واقعاً می‌تواند کار کند؟
آن‌ها می‌گویند ابلاغ دیرهنگام آیین‌نامه باعث شده خودروهای دپوشده بلاتکلیف بمانند و هزینه واردکنندگان چند برابر شود. در واقع، تا زمانی که ارز لازم برای ترخیص تأمین نشود، حتی عادلانه‌ترین تعرفه‌ها هم فقط روی کاغذ معنا دارند.
سیاست روی کاغذ، واقعیت در گمرک
با وجود آنکه وزارت صمت از نظام جدید تعرفه‌ها به‌عنوان «گامی تاریخی در عدالت اقتصادی» یاد می‌کند، واقعیت میدانی بازار روایت دیگری دارد. از زمان اعلام تعرفه‌های پلکانی، بازار خودرو عملاً وارد فاز انتظار شده است.
خریداران دست نگه داشته‌اند تا ببینند قیمت نهایی خودروهای وارداتی با تعرفه جدید چقدر تغییر می‌کند، و واردکنندگان نیز به دلیل ابهام در نرخ ارز و هزینه‌های گمرکی، از ثبت سفارش تازه خودداری می‌کنند. نتیجه این وضعیت، رکود معاملاتی و توقف چرخه عرضه است؛ رکودی که برخلاف هدف سیاست‌گذار، نه قیمت را کنترل کرده و نه عرضه را افزایش داده است.
در همین حال، بیش از ۸ هزار خودرو همچنان در گمرکات کشور متوقف مانده‌اند؛ خودروهایی که پرداخت هزینه انبارداری و بیمه‌شان هر روز سنگین‌تر می‌شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده بود:
«مشکل واردات فقط تعرفه نیست؛ بلکه نظام ارزی و فرآیندهای بانکی است که اجازه ترخیص نمی‌دهد.»
به گفته او، اگر تخصیص ارز به‌موقع انجام نشود، حتی سیاست‌های منطقی هم در اجرا شکست می‌خورند.
از سوی دیگر، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که قرار بود ابزار شفافیت باشد، به گفته فعالان بازار، به «ابزار تمرکز قدرت» تبدیل شده است. در این سامانه، دولت هم تخصیص‌دهنده ارز است، هم فروشنده خودرو؛ و بخش خصوصی عملاً به کارگزار دولت تقلیل یافته است. این دخالت دوگانه، انگیزه رقابت را کاهش داده و بازار را از مسیر طبیعی عرضه و تقاضا خارج کرده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار می‌دهند که تعرفه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند نظم بازار را برگردانند. تا زمانی که زنجیره سیاست‌گذاری، تخصیص ارز، و ترخیص کالا با هم هماهنگ نشوند، هر اصلاح تعرفه‌ای فقط به تأخیر در بحران بعدی منجر خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی در آزمون عمل
انباشت هزاران خودروی وارداتی در گمرک، تنها یک مشکل لجستیکی یا اداری نیست؛ نمادی از شکنندگی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری داخلی است. تعرفه‌های پلکانی شاید در ظاهر الگویی مدرن از عدالت اقتصادی باشند، اما وقتی فرآیند ارزی، سامانه‌های نظارتی و بوروکراسی گمرکی با آن همسو نباشند، نتیجه چیزی جز توقف تولید، رکود بازار و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی نخواهد بود.
در بلندمدت، اگر این طرح با شفافیت مالی، نظارت دقیق بر واردکنندگان و تخصیص منظم ارز همراه شود، می‌تواند به بازگشت تعادل در بازار و تقویت رقابت در حوزه خودروهای کم‌مصرف منجر شود. اما در مسیر فعلی، تعرفه‌ها بیشتر نقش مُسکّن را دارند تا درمان؛ سیاستی که نه گره گمرک را باز کرده و نه مسیر تولید داخلی را هموار ساخته است.
در همین حال، نوسانات ارز و طلا که در روزهای اخیر شدت گرفته‌اند، نشان می‌دهند هر اختلال در بازار خودرو می‌تواند به‌سرعت به سایر بازارهای مالی سرریز شود. برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران، این بحران بیش از آنکه فقط به خودرو مربوط باشد، آیینه‌ای از نیاز فوری به بازطراحی ساختار اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که بدون اصلاح نظام بانکی و سیاست ارزی، همچنان در برابر کوچک‌ترین تغییر، دچار شوک می‌شود.
در نهایت، اجرای سیاست تعرفه‌ای تازه زمانی موفق خواهد بود که میان عدالت تعرفه‌ای و کارآمدی اجرایی توازن برقرار شود. تا آن زمان، بازار خودرو در مرز میان امید و تردید باقی خواهد ماند، بازاری که هر روز بیش از دیروز، قربانی هم‌زمان تحریم‌های بیرونی و سردرگمی‌های درونی است.
نظرات کاربران