به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نخستین عرضه رسمی خودروهای وارداتی در بورس کالا، همان‌گونه که بسیاری پیش‌بینی کرده بودند، با قیمتی تقریباً برابر با بازار آزاد پایان یافت و همین کافی بود تا دوباره بحث قدیمی «کارآمدی عرضه خودرو در بورس» شعله‌ور شود. در این عرضه که ۱۳ آبان انجام شد، ۳۰ دستگاه خودروی فولکس واگن ID.UNYX با قیمت پایه ۳.۹۳ میلیارد تومان وارد تالار معاملات شدند، اما در نهایت هر دستگاه با قیمت تمام‌شده بیش از ۵.۲ میلیارد تومان به فروش رسید؛ تنها ۴ تا ۷ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد. این فاصله اندک، تردیدها درباره اثربخشی مکانیزم بورس کالا را تشدید کرده است. کارشناسان می‌گویند مردم، مصرف‌کنندگان واقعی و حتی بخشی از خریداران خرد، بازندگان اصلی این ساختار هستند؛ چراکه خودرو با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد می‌شود، اما با نرخ آزاد قیمت‌گذاری و عرضه می‌گردد.
تناقض اقتصادی در مدل عرضه؛ از شفافیت تا رانت پنهان
در ظاهر، عرضه خودرو در بورس کالا با هدف شفافیت، حذف واسطه‌ها و تنظیم بازار انجام می‌شود. اما داده‌های نخستین عرضه نشان می‌دهد نتیجه، نه تنها کاهش قیمت نبوده بلکه شبه‌رانتی تازه ایجاد کرده است. به گفته مهرداد خسروی، مدیرکل سابق دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، «رقابت محدود در بورس کالا باعث رشد قیمت‌ها و حذف بخشی از متقاضیان عادی شده است». او تأکید می‌کند که در عمل، خودرو گران‌تر از نرخ کارخانه به دست مردم می‌رسد و سود اصلی نصیب خریداران عمده و شرکت‌های سرمایه‌ای می‌شود که توان حضور مداوم در بورس را دارند. مشکل دیگر، به چندنرخی بودن ارز برمی‌گردد. واردکنندگان از ارز ترجیحی حدود ۷۰ هزار تومانی استفاده می‌کنند، اما در بورس، خودرو با نرخ آزاد معامله می‌شود. همین شکاف، فضای سودآوری بزرگی برای واسطه‌ها ایجاد می‌کند؛ سودی که نه به مردم، بلکه به حلقه‌های میانی می‌رسد.
مخالفت نهادهای تنظیم‌گر؛ از شورای رقابت تا وزارت صمت
مخالفت وزارت صنعت و شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا، سابقه‌ای طولانی دارد. از آبان سال گذشته، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرده بود که «هیچ‌کجای دنیا عرضه خودرو در بورس اتفاق نمی‌افتد» و این شیوه، با اصول بازار رقابتی واقعی سازگار نیست. در خرداد امسال نیز، زمانی که ایران‌خودرو دوباره بحث عرضه را مطرح کرد، شورای رقابت به صراحت هشدار داد که بورس کالا صلاحیت قانونی برای تعیین یا تفسیر انحصار در بازار خودرو ندارد. به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورا، اجرای مصوبه ۵۴۳ مانع از هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل‌های رقابتی است و هرگونه فروش خارج از نظام مصوب، می‌تواند نقض قانون تلقی شود. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که چالش بر سر عرضه خودرو در بورس تنها اقتصادی نیست؛ بلکه ریشه در اختلاف دیدگاه نهادی و حقوقی دارد؛ اینکه کدام نهاد مرجع تعیین‌کنندهٔ قیمت و ساختار بازار خودرو است: بورس، دولت یا شورای رقابت.
وقتی کالای مصرفی در لباس دارایی پایه ظاهر می‌شود
مجید جلیلی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ایرنا توضیح می‌دهد که اساساً خودرو، «کالایی مناسب برای عرضه در بورس» نیست. او تأکید دارد بورس کالا بر اساس سازوکار حراج کار می‌کند؛ یعنی قیمت نهایی را تقاضای بالاتر تعیین می‌کند، نه هزینه واقعی تولید یا واردات. به گفته او، برای عرضه هر دارایی در بورس باید چند شرط اصلی وجود داشته باشد: وجود قیمت مرجع جهانی، عرضه کافی، و قرارداد استاندارد. در حالی که خودروهای خارجی نه قیمت مرجع دارند و نه عرضه منظم و کافی. عرضه ۳۰ دستگاه در مقابل تقاضای چهار تا پنج برابر، به‌طور طبیعی باعث جهش قیمت می‌شود. جلیلی همچنین به «بی‌منطقی اقتصادی» در سیاست ارزی اشاره می‌کند: «وقتی واردکننده ارز دولتی می‌گیرد اما خودرو را با نرخ آزاد در بورس می‌فروشد، در واقع مصرف‌کننده است که زیان می‌کند. بخشی از این سود به جیب واردکننده و بخشی به بورس کالا می‌رود.»
بورس خودرو؛ از رؤیای شفافیت تا واقعیت تورم‌زا
اتفاق اخیر در بورس کالا بیش از آنکه گامی به سوی شفافیت و عدالت در بازار خودرو باشد، نمادی از ناکارآمدی ساختار چندنرخی و ضعف در سیاست‌گذاری عرضه است. ایدهٔ عرضه خودرو در بورس، زمانی کارآمد خواهد بود که زیرساخت‌های بازار رقابتی واقعی وجود داشته باشد؛ یعنی ارز تک‌نرخی، عرضه کافی و امکان دسترسی برابر برای همهٔ متقاضیان. در غیاب این شرایط، بورس تنها به ویترین جدیدی برای همان واسطه‌گری قدیمی تبدیل می‌شود. نتیجه روشن است: خودرو همچنان با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد، شکاف طبقاتی در خرید خودرو افزایش می‌یابد، و سیاست‌های اعلام‌شده در جهت حمایت از مصرف‌کننده به بن‌بست می‌رسند. به بیان دیگر، اگر ساختار بنیادی بازار اصلاح نشود، عرضه خودرو در بورس نه موتور شفافیت، بلکه آتش تازه‌ای در بازار داغ خودرو خواهد بود.
نظرات کاربران