به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اخطار اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره ضرورت اصلاح فوری موتور خودروهای داخلی و کاهش مصرف سوخت، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان را به چالش‌های قدیمی صنعت خودرو جلب کرده است. پزشکیان در جلسه هیئت دولت صراحتاً اعلام کرد اگر در «بازه زمانی معقول» این اصلاحات انجام نشود، دولت در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری خواهد کرد و حتی در صورت نیاز، خودروسازان باید «فناوری روز دنیا» را خریداری کنند؛ اقدامی که دولت برای آن اعلام حمایت کرده است. اما پشت این اولتیماتوم پرسشی مهم قرار دارد: آیا صنعت خودرو واقعاً ظرفیت تغییر کیفی در چنین بازه زمانی کوتاهی را دارد؟
از منظر فنی، امکان‌پذیر؛ از منظر راهبردی، پیچیده
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، یکی از نخستین افرادی بود که به این اولتیماتوم واکنش نشان داد. او تأکید می‌کند که از لحاظ فنی و اداری، اجرای این دستور قابل انجام است. به گفته او، اگر هدف دولت صرفاً ارتقای مونتاژ باشد، خودروسازان می‌توانند با سفارش قطعات جدید، تنظیم خطوط تولید و هزینه‌کرد بیشتر، محصولات باکیفیت‌تری تولید کنند. اما این «امکان‌پذیری فنی» به معنای تحقق واقعی اهداف رئیس‌جمهور نیست. ارتقای کیفیت پایدار نیازمند زنجیره‌ای هماهنگ از تأمین قطعات، فناوری، استانداردسازی، آموزش نیروی انسانی و ثبات اقتصادی است؛ زنجیره‌ای که هم‌اکنون با موانع جدی روبه‌روست. به اعتقاد کاکایی، اگر هدف دولت رسیدن به استانداردهای واقعی کیفیت و مصرف سوخت در یک سال باشد، پاسخ روشن است: شرایط لازم برای این تحول در حال حاضر فراهم نیست.
وقتی ریشه مشکلات در بی‌ثباتی سیاست‌گذاری است
به باور بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین مانع صنعت خودرو نه تحریم است و نه محدودیت فناوری، بلکه سیاست‌گذاری نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی است. کاکایی با اشاره به تغییرات شدید تعرفه واردات خودرو در سال گذشته (از ۴۵ و ۵۵ درصد به ۱۰۰ درصد و سپس کاهش دوباره برای برخی رده‌ها) این بی‌ثباتی را نشانه‌ای از عدم وجود یک مسیر روشن برای سرمایه‌گذاری می‌داند. خودروسازان در چنین فضایی نمی‌توانند برای واردات فناوری، توسعه محصول یا افزایش کیفیت برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهند. او همچنین تأکید می‌کند که دولت تا زمانی که اصلاحات بانکی و ارزی را انجام ندهد، حتی با وجود بهترین ایده‌ها، امکان اجرای سیاست‌های بلندمدت تولیدی وجود ندارد. این کارشناس مثال می‌زند که حتی اکنون که رئیس‌جمهور واردکنندگان را خطاب قرار داده، تأمین ۷۰ میلیارد دلار ارز از خارج از کشور نشان می‌دهد مسئله اصلی کمبود ظرفیت مدیریتی و نظام بانکی است، نه صرفاً کمبود فناوری.
بازار توان خرید دارد؟ زیرساخت‌ها همراهی می‌کنند؟
بُعد دیگر ماجرا بازار است؛ جایی که توان خرید مردم، الگوی مصرف و رقابت محصولات خارجی تعیین‌کننده است. کاکایی می‌گوید بازار فعلی ایران توان خرید خودروهای با کیفیت بالاتر از سطح محصولات چینی را ندارد. افزایش کیفیت ناگزیر با افزایش قیمت همراه است و در شرایط فعلی اقتصادی، این افزایش ممکن است به کاهش تقاضا منجر شود. از سوی دیگر، زیرساخت‌ها نیز در بسیاری از موارد پایداری لازم را ندارند. تعطیلی‌های فصلی شهرک‌های صنعتی به دلیل مشکلات انرژی، نبود شبکه پایدار خدمات پس از فروش و محدودیت‌های صادراتی، همگی چالش‌هایی هستند که مستقیماً کیفیت نهایی و امکان رشد واقعی صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین نبود ارتباطات بین‌المللی مؤثر باعث شده دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و انتقال تکنولوژی دشوارتر و پرهزینه‌تر از همیشه باشد.
جمع‌بندی تحلیلی؛ اولتیماتوم کافی نیست، مسیر اصلاح باید پایدار باشد
اولتیماتوم یک‌ساله پزشکیان می‌تواند یک نیروی محرک برای صنعت خودرو باشد، اما در شرایطی که مشکلات ساختاری پابرجاست، انتظار یک جهش کیفی در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. کیفیت محصول خودروسازان تنها زمانی بهبود می‌یابد که ثبات سیاست‌گذاری ایجاد شود، نظام بانکی اصلاح گردد، مسیر تخصیص ارز قابل پیش‌بینی باشد و ارتباط با فناوری‌های جهانی به‌طور عملیاتی تسهیل شود. بدون این پیش‌نیازها، حتی اگر خودروسازان در کوتاه‌مدت تغییراتی در ظاهر و برخی اجزای فنی ایجاد کنند، این اصلاحات عمیق و پایدار نخواهد بود.
آنچه صنعت خودرو ایران به آن نیاز دارد، نه فقط فشار و تهدید، بلکه یک برنامه توسعه صنعتی منسجم، پایدار و هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود اولتیماتوم رئیس‌جمهور از یک پیام اداری به یک نقطه آغاز برای تحول واقعی تبدیل شود.
نظرات کاربران