به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در جلسه هیأت دولت در ۲۵ آبان، رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت، از وزیر صنعت خواست خودروسازان را به برنامه‌ریزی و اقدام عملی وادار کند. این مطالبه دولتی هم‌سو با نگرانی گسترده مردم است؛ نارضایتی از کیفیت پایین خودروهای داخلی و گرایش بخشی از خریداران به خودروهای وارداتی به‌خاطر استانداردهای بالاتر و بهره‌وری سوختی بهتر، موضوعی ملموس در بازار است. دستور یک‌ساله به خودروسازان، نمادی از فشار سیاسی برای اصلاح است اما تحقق آن در شرایط کنونی نیازمند تغییرات وسیع‌تر از صرفاً اعلان و شعار است.
چالش‌های ساختاری و اثر تحریم‌ها
تحریم‌های بین‌المللی از سال ۱۳۹۷، زنجیره تأمین، دسترسی به فناوری و ارتباطات بین‌المللی را برای خودروسازی ایران محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها همراه با تجهیزات فرسوده، زیان‌های انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات ارزی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد مانند توسعه موتورهای جدید یا گیربکس‌های اتوماتیک را دشوار ساخته است. تغییر مداوم مدیران عامل و ناپایداری در سیاست‌گذاری نیز برنامه‌ریزی بلندمدت را به هم زده؛ در نتیجه پروژه‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام مانده و انتقال فناوری کند یا متوقف شده است. کارشناسان می‌گویند بدون اصلاحات ساختاری و ثبات مدیریتی، چشم‌انداز تولید خودروهای باکیفیت و کم‌مصرف کمرنگ خواهد ماند.
راهکارها و تجربه‌های موجود: فناوری، سرمایه و زیرساخت
در کنار مشکلات، نقاط امیدی نیز وجود دارد. بخشی از خطوط تولید نسل جدید خودروهای هیبریدی و CNG در داخل فعال شده و آثار اولیه آن در کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری مشاهده می‌شود. با این حال کارشناسان مانند سعید مدنی تأکید دارند که این اقدامات هنوز کافی نیست و نیازمند حمایت مالی و سیاست‌های تشویقی دولت است تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کلیدی انجام شود. مدنی بر لزوم خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح فضای کسب‌وکار و فراهم کردن زیرساخت‌های لازمی چون شبکه‌های تأمین قطعات و مراکز تحقیق و توسعه تأکید می‌کند. مجتبی نظری نیز نکته‌ای اساسی را مطرح می‌کند: کیفیت بنزین داخلی پایین است و نبود سوخت با استاندارد مناسب (مانند یورو۴ یا بنزین سوپر) مانع از عملکرد بهینه موتورهای بنزینی و کاهش مصرف سوخت می‌شود؛ بنابراین ارتقای استاندارد سوخت و استانداردسازی توزیع بنزین جزو پیش‌شرط‌های فنی محسوب می‌شود.
سیاست‌گذاری، روابط بین‌المللی و نقش دولت
کارشناسان بر این باورند که سیاست‌گذاری ناپایدار و دخالت‌های غیرکارشناسانه در مدیریت صنعت، روند توسعه را مختل کرده است. برای بازگرداندن قدرت رقابت، لازم است دولت نقش حمایتی و تسهیل‌گرانه در پیش‌برد طرح‌های توسعه‌ای ایفا کند: از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های فناورانه گرفته تا تسهیل صادرات قطعات و تقویت پیوندهای صنعتی با همسایگان. تجربه دوران پسابرجام نشان می‌دهد که تنش‌های سیاسی می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری را از بین ببرد؛ بنابراین بهبود روابط دیپلماتیک و اقتصادی یک مولفه کلیدی برای نوسازی صنعت است. همچنین بازطراحی نظام قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای که انگیزه تولید با کیفیت و شفافیت بازار را تقویت کند، برای مقابله با سودجویی و دلالی ضروری به‌نظر می‌رسد.
در نهایت، مطالبه دولت و مردم برای خودروهای کم‌مصرف و باکیفیت خواسته‌ای عقلانی و قابل دفاع است، اما تحقق آن فراتر از دستورالعمل‌های یک‌ساله نیازمند اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری کلان و ثبات مدیریتی است. راهکار عملیاتی شامل خصوصی‌سازی هدفمند، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در R&D، ارتقای استاندارد سوخت، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی است. بدون این مجموعه اقدامات، صنعت خودرو به تولیدات مونتاژی و کم‌رقابت محدود خواهد ماند و تقاضای مصرف‌کننده برای کیفیت واقعی بی‌پاسخ خواهد ماند. اگر دولت اراده و منابع لازم را فراهم کند و خودروسازان نیز شجاعت اتخاذ تصمیمات بلندمدت را داشته باشند، امکان عبور از چرخه فعلی و حرکت به‌سمت تولید خودروهای باکیفیت و کارآمد وجود دارد؛ در غیر این صورت وعده‌ها در برابر مقاومت ساختاری و محدودیت‌های خارجی کم اثر خواهند بود و مصرف‌کننده همچنان منتظر تحول باقی می‌ماند.
نظرات کاربران