به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، جهش بی‌سابقهٔ قیمت خودرو در سال‌های اخیر و سقوط محسوس قدرت خرید خانوارها، نیمی از متقاضیان واقعی بازار را از چرخهٔ خرید خارج کرده و تقاضای تاریخی دهک‌های پایین، که زمانی موتور محرک خرید خودروهای اقتصادی بودند، کاملاً خاموش ساخته است. براساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۱ سهم خرید دهک دوم حدود ۳۰ درصد و دهک اول ۱۸ درصد بوده که اکنون حضور آنها در بازار به‌طور چشمگیری کمرنگ شده است. این وضعیت موجب شده تا این پرسش اساسی مطرح شود که آیا علت بحران صرفاً «گران‌شدن خودرو» است یا «افت دستمزدها و قدرت خرید»؛ کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که قدرت خرید خانوارها بازسازی نشود، بازگشت اقشار کم‌درآمد به بازار خودرو ممکن نخواهد بود.
لایه‌برداری از علل: قیمت، دستمزد و سیاست‌گذاری ناکارآمد
آنچه رخ داده ترکیبی از عوامل ساختاری و شوک‌های بیرونی است. از یک سو جهش قیمت‌ها که خودروهای اقتصادی را به مرزهای بالای ۵۰۰ میلیون تومان کشانده و از سوی دیگر کاهش توان خرید خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین و بخش‌هایی از طبقه متوسط، کارکرد بازار را به‌طور جدی دگرگون کرده است. استادان اقتصاد سقوط قدرت خرید را مهم‌تر از افزایش اسمی قیمت خودرو می‌دانند؛ به بیان دیگر، دستمزدها و درآمدها با نرخ تورم همگام نشده‌اند و حتی خودروهای «ارزان» داخلی از دسترس خانوارها خارج شده‌اند.
مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته، این شکاف را نتیجهٔ بی‌تدبیری در ادارهٔ اقتصاد و تشدید تحریم‌ها و فشارهای خارجی معرفی می‌کند که از سال ۱۳۹۷ شدت گرفت و فاصلهٔ میان درآمد و قیمت کالاها را روزبه‌روز افزایش داده است. سهراب دل‌انگیزان نیز مسئله را دو وجهی می‌داند؛ کاهش شدید درآمد و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای و سوداگری که بخش بزرگی از تقاضای مصرفی را بلعیده و حباب قیمتی ایجاد کرده است. در نتیجه، آنچه معمولاً به‌عنوان «گران‌شدن خودرو» مطرح می‌شود، در واقع انعکاسی از سقوط قدرت خرید است و خانواده‌ها ناچار شده‌اند اولویت‌های مصرفی خود را بازتعریف کنند و خودرو را از سبد خرید حذف کنند.
مکانیک بازار: از سوداگری تا جابه‌جایی هرم تقاضا
تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های تعرفه‌ای باعث شده‌اند عرضهٔ خودروهای اقتصادی کاهش یابد و در عوض تقاضای سوداگرانه از سوی طبقات بالاتر وارد بازار شود. گروه‌هایی که قبلاً خودرو را برای استفادهٔ روزمره یا کسب‌وکار خرد خریداری می‌کردند، حالا به‌دلیل بالا رفتن قیمت و هزینه‌های نگهداری، توان ورود به بازار را از دست داده‌اند و در مقابل، دهک‌های بالاتر از خودرو به‌عنوان ابزار «ذخیرهٔ ارزش» استفاده می‌کنند.
حسن کریمی‌سنجری از منظر صنعت خودرو هشدار می‌دهد که راه‌حل سادهٔ «تولید دوبارهٔ خودروی ارزان» در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. طراحی پلتفرم اقتصادی و تولید محصول جدید چندین سال طول می‌کشد و واردات نیز در شرایط ارزی و تعرفه‌ای فعلی، خودروی ارزان واقعی فراهم نمی‌کند. در نتیجه، بازار در کوتاه‌مدت با کمبود گزینهٔ «اقتصادی واقعی» روبه‌روست و جای آن را تقاضای سوداگرانه پر کرده است. از سوی دیگر، ظرفیت شبکهٔ بانکی و خودروسازان برای ارائهٔ بسته‌های تأمین مالی گستردهٔ کم‌بهره محدود است، به‌ویژه وقتی تورم بالاست و نظام بانکی با محدودیت نقدینگی و ریسک بالا روبه‌روست. بنابراین مکانیسم‌های معمول تحریک تقاضا، همچون وام ارزان یا فروش اقساطی گسترده، تنها در صورت طراحی و اجرای دقیق امکان‌پذیر خواهد بود.
راه‌حل‌ها و تسلیحات سیاستی: از تقویت درآمد تا تنظیم بازار
کارشناسان و فعالان بازار راه‌حل‌های چندگانه‌ای پیشنهاد می‌دهند که خلاصهٔ آن به دو محور کلان بازمی‌گردد؛ «تقویت سمت تقاضا» و «تنظیم سمت عرضه». در کوتاه‌مدت، تقویت توان خرید خانوارها شامل ارائهٔ وام‌های کم‌بهره و فروش اقساطی هدفمند برای دهک‌های پایین، افزایش حداقل دستمزد و بسته‌های یارانه‌ای هدفمند، و همچنین سیاست‌هایی برای جلوگیری از سوداگری خودرو ضروری است. در میان‌مدت و بلندمدت نیز اصلاح ساختار تولید شامل طراحی پلتفرم‌های اقتصادی داخلی، مدیریت واردات هدفمند و توسعهٔ بازار خودروهای کارکرده و بازسازی‌شده می‌تواند مسیر پایدار برای بازگشت تقاضا ایجاد کند.
حسن کریمی‌سنجری تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، «تقویت قدرت خرید» اولین و عملی‌ترین خط مداخله است؛ چرا که تولید یا واردات راه‌حل زمان‌بر و پرهزینه‌ای است و به‌تنهایی نمی‌تواند تقاضای از دست‌رفته را در کوتاه‌مدت بازگرداند.
خودرو دیگر کالای ضروری نیست
بازار خودرو امروز ایران نمایی روشن از شکاف اجتماعی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری ارائه می‌دهد؛ وقتی کالایی که روزی وسیله‌ای برای زندگی و کسب‌وکار بود، به کالای سرمایه‌ای و لوکس تبدیل شود، نتیجهٔ آن حذف دائم بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به آن است. خاموشی تقاضا در دهک‌های اول و دوم زنگ خطری جدی اقتصادی و اجتماعی است، چرا که این دهک‌ها معمولاً موتور رشد بازارهای داخلی و ستون توان مصرفی اقتصادند.
تحلیل نهایی نشان می‌دهد بازگرداندن این گروه‌ها به بازار خودرو نیازمند ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ در کوتاه‌مدت بسته‌های تقویت توان خرید شامل وام‌های کم‌بهره، فروش اقساطی هدفمند و محدودیت‌های مالیاتی بر سوداگری، و در میان‌مدت اصلاح ساختارهای تولید و سیاست‌های صنعتی شامل طراحی پلتفرم اقتصادی و مدیریت هوشمند واردات ضروری‌اند. اگر این ترکیب اجرایی نشود، خاموشی تقاضا نه موقتی که ساختاری و طولانی‌مدت خواهد بود و پیامدهای آن فراتر از بازار خودرو، به دیگر بخش‌های اقتصاد و ثبات اجتماعی نیز سرایت خواهد کرد.
نظرات کاربران