به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نشست تخصصی کارشناسان مسکن که روز گذشته برگزار شد، با تاکید قاطع صاحب‌نظران بر لزوم تحول در سیاست‌گذاری مسکن و ارتقای سهم راهکارهای استیجاری خاتمه یافت. حاضران در این نشست، از اقتصاددانان تا معماران و نمایندگان بخش خصوصی، هم‌صدا از ضرورت بازتعریف نقش دولت در بازار زمین و تمرکز بر «استیجار عمومی» سخن گفتند تا دسترسی گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان به مسکن مقرون‌به‌صرفه تسهیل شود. بر اساس نظر شرکت‌کنندگان، استیجار عمومی نه تنها پاسخ‌دهی سریع‌تر و هدفمندتری به نیاز مستاجران فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند از طریق پیش‌بینی مکان‌یابی درون‌شهری و به‌کارگیری اراضی مناسب شهری، کیفیت سکونت و دسترسی به خدمات را نیز بهبود بخشد.
استفاده از زمین دولتی به‌عنوان اهرم مشارکت
غلامرضا سلامی، اقتصاددان بخش مسکن، با اشاره به بن‌بست تأمین مالی در این عرصه، پیشنهاد داد دولت از اراضی و زمین‌های در اختیار خود به‌عنوان «سرمایه و اهرم» برای جلب مشارکت توسعه‌دهندگان استفاده کند. به گفته او، واگذاری هدفمند اراضی به بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکتی با تضمین توجیه اقتصادی می‌تواند توسعه مسکن میان‌رده و متوسط را سرعت بخشد و در کنار آن خدمات زیربنایی و سکونتی لازم را تأمین کند. این رویکرد، از نگاه سلامی، هزینه مستقیم بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد و امکان اجرا در مقیاس و سرعت بیشتر را فراهم می‌آورد.
محدودیت منابع دولت و لزوم تنظیم‌گری هوشمندانه
حسین عبده تبریزی با یادآوری حجم بالای تعهدات دولت در نهضت ملی مسکن، بر دشواری تأمین منابع مالی تأکید کرد و گفت در شرایط فعلی، بخش عمده نیازهای دهک‌های بالاتر درآمدی باید از طریق سازوکارهای بازار پاسخ داده شود. او پرداخت یارانه مابه‌التفاوت سود بانکی برای تسهیلات ارزان‌قیمت را یکی از ابزارهای حمایتی دانست و هشدار داد که اتکای صرف به واگذاری زمین بدون ملاحظات کارشناسی، هم از منظر عدالت مکانی و هم از منظر کارکرد اقتصادی مشکل‌ساز خواهد بود. ضمن این، عبده تبریزی بر ضرورت «سیاست‌گذاری عدم مداخله مستقیم» در بخش عرضه تأکید کرد و راهبری بازار زمین را به‌عنوان محوری‌ترین وظیفه دولت نام برد.
استیجار عمومی راه‌حل مسکن کم‌درآمدها
سهراب مشهودی، کارشناس شهرسازی، تصریح کرد که موضوع اصلی در شرایط کنونی، تأمین سرپناه برای خانوارهای جدید است و سیاست‌گزاری موثر باید در قالب مداخله تسهیل‌گرانه و استفاده از ظرفیت اجرایی بخش خصوصی و شهرداری‌ها باشد. وی استیجار عمومی را بهترین مسیر برای رفع مشکل مسکن کم‌درآمدها خواند و همچنین بر سنددار کردن شهرک‌های مردم‌ساخت تاکید کرد تا ساکنان این محلات بتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند و روند بهسازی و نوسازی واحدها را دنبال کنند.
یادگیری از تجربه جهانی و تمرکز بر کیفیت اراضی
حمیده امکچی پژوهشگر مسکن با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی در بازار استیجار، خواستار اقتباس هوشمندانه این الگوها شد. او تاکید کرد که سیاست استیجار عمومی باید با سازوکارهای حمایتی، تضمین کیفیت و نظام قیمت‌گذاری منصفانه همراه باشد تا از تبدیل این سیاست به نسخه‌ای ناکارآمد جلوگیری شود. هم‌زمان علی محمد ابراهیمی بر ضرورت اجرای این طرح در درون شهرها و روی اراضی باکیفیت شهری و دسترسی به زیرساخت‌ها تأکید کرد تا مزایای طرح برای مستأجران ملموس شود.
کسری بودجه، تورم و ضرورت ثبات کلان
سید امین زرگر مرادی و علی سوری به‌عنوان پژوهشگران حوزه مسکن، کسری بودجه، تورم و فقدان ثبات اقتصادی را موانع اصلی تولید مسکن برشمردند. زرگر مرادی هشدار داد که در بستر تورم بالا، شعارهای پوپولیستی می‌تواند اوضاع را بدتر کند و سوری بر لزوم ایجاد ثبات و اجماع در سطوح کلان حکومتی برای اجرای سیاست‌های واقع‌بینانه تاکید کرد. به باور آنها، بدون کنترل تورم و تثبیت شرایط کلان، حتی بهترین سیاست‌های طراحی‌شده نیز اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
بازگشت نقش تنظیم‌گر دولت و آمادگی بخش خصوصی
فردین یزدانی و امیرحسین قزوینی در کنار دعوت به بازتعریف سیاست زمین، از لزوم تعامل میان دستگاه‌ها و حمایت از نقش تنظیم‌گری دولت سخن گفتند. یزدانی اجرای استیجار عمومی را اجتناب‌ناپذیر دانست و بر ضرورت تنوع‌سازی الگوهای تامین مسکن مطابق استانداردهای شهرسازی و زیست‌محیطی تاکید کرد. از سوی دیگر عبدالهادی طاهری، نماینده انبوه‌سازان، آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌های تأمین مسکن را اعلام کرد و خواستار رفع موانع صدورمجوز و تسهیل فرایندها شد تا پروژه‌ها در شرایط تورمی فعلی از حیز انتفاع نیفتند.
از شعار تا اجرا؛ اعلام برنامه دولت برای آغاز فاز نخست استیجار عمومی
در پایان نشست، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی، از برنامه میان‌مدت این وزارتخانه برای تمرکز بر ساخت مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی خبر داد. طاهرخانی گفت دولت فاز اول را با تأمین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان آغاز کرده و از استفاده از اراضی و واحدهای آماده وزارت راه در مناطق مناسب برای اجرای سریع برنامه خبر داد. او همچنین تصریح کرد که مدل ملکی ساخت‌واگذاری برای گروه‌های کم‌درآمد ناکارآمد بوده و سیاست استیجار عمومی را به‌عنوان راهکار اصلی حمایت از این اقشار دنبال می‌کند.
از امکان تا ضرورت اجرای موفق
نشست نشان داد که راه خروج از بن‌بست مسکن اجاره‌ای، اگرچه مسیر پیچیده‌ای است، اما با اجماع نظری بر استیجار عمومی، مدیریت خردمندانه اراضی دولتی و فعال‌سازی مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است. موفقیت این رویکرد منوط به سه شرط است: اول؛ تخصیص و بهره‌برداری از اراضی با کیفیت و داخل شهر یا در فاصله معقول خدمات، دوم؛ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معنا یابد، و سوم؛ اصلاح فرآیندهای اداری و رفع موانع قانونی که پروژه‌ها را در مسیر اجرا با ریسک و هزینه اضافی مواجه می‌سازد. اگر این شروط فراهم شود، استیجار عمومی می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تقاضای سکونتی را کاهش دهد و در میان‌مدت راه را برای بازار مسکن متعادل‌تر هموار سازد؛ نسخه‌ای که هم برای مستأجران نیازمند و هم برای طبقات متوسط امیدبخش خواهد بود.
نظرات کاربران