به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار معاملات مسکن در تهران این روزها با ترکیبی از رکود، کاهش حجم قراردادها و افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی مواجه است؛ اما آنچه این روزها فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را بیشتر تحت تأثیر قرار داده، موج شایعات درباره «کاهش کمیسیون مشاوران املاک» است. سمانه محرمی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک، در اظهاراتی رسمی اعلام کرده است که هیچ تغییری در فرمول کمیسیون رخ نداده و تمامی ادعاهای مربوط به کاهش یا تعویق کارمزد فاقد پایه قانونی است.
او تأکید می‌کند که نرخ فعلی سال‌هاست ثابت مانده اما در همین زمان، هزینه‌های اداره یک واحد صنفی در پایتخت به شکل تصاعدی بالا رفته است؛ از اجاره‌بهای نجومی بنگاه‌ها گرفته تا مالیات، بیمه، حقوق کارکنان، هزینه‌های فناوری و استعلامات. به گفته او، این فشارها باعث شده مشاوران املاک علی‌رغم نقش مهمشان در امنیت معاملات، توان ارائه خدمات استاندارد را در خطر بیندازند؛ وضعیتی که خود می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در چرخه معاملات منجر شود.
فشارهای مالی و کیفیت خدمات؛ معمای پنهان بازار
بر اساس گفته‌های محرمی، تهران به‌عنوان مرکز اصلی معاملات ملکی کشور نیازمند سازوکاری متفاوت و استانداردهای بالاتر برای فعالیت صنف املاک است؛ اما در عمل، ثبات طولانی‌مدت کمیسیون‌ها باعث شده هزینه‌ها با درآمد متناسب نباشد و این عدم تناسب، مستقیماً بر کیفیت و امنیت معاملات اثر بگذارد. وقتی اجاره‌بهای یک بنگاه با سرعتی چندبرابری افزایش می‌یابد اما درآمد آن ثابت می‌ماند، طبیعی است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی از جمله ابزارهای ثبت رسمی، فناوری‌های استعلام، آموزش حقوقی و حتی کیفیت نیروی انسانی با اختلال مواجه شود. این کاستی‌ها می‌تواند باعث افزایش خطاهای حقوقی، بالا رفتن پرونده‌های اختلافی و کاهش اطمینان طرفین معامله شود. در چنین فضایی، حتی کوچک‌ترین شایعه درباره تغییر کمیسیون می‌تواند فضای تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان را مختل کند و رکود موجود را عمیق‌تر سازد.
شایعات، قانون و تعلیق آیین‌نامه‌ها؛ حلقه مفقوده شفافیت
محرمی بخش مهمی از اظهارات خود را به «موج شایعات» در فضای مجازی اختصاص داده و تأکید می‌کند که هیچ‌یک از ادعاهای اخیر واقعیت ندارد. او توضیح می‌دهد که نه فرمول تغییر کرده و نه پرداخت کارمزد به زمان تحویل ملک منتقل شده است. طبق قانون، کمیسیون باید در همان لحظه انعقاد قرارداد پرداخت شود و حتی فسخ یا اقاله نیز تغییری در حق‌الزحمه ایجاد نمی‌کند.
اما نکته مهم‌تر، اشاره او به قوانینی است که هنوز آیین‌نامه اجرایی آنها تدوین نشده است؛ قوانینی مرتبط با اسناد حدنگار که پس از سوم تیرماه ۱۴۰۳ مطرح شده‌اند اما هنوز دستورالعمل روشن و قابل استنادی برای اجرا ندارند. همین خلأ باعث شده برداشت‌های نادرست و تفسیرهای غیررسمی در جامعه منتشر شود و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با تولید محتوا برای جذب مخاطب، به ناروشنی و سردرگمی دامن بزنند. نتیجه این ابهام، توقف تصمیم‌گیری و تعویق معاملات است؛ پدیده‌ای که بازار مسکنِ از قبل کم‌رمق را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد.
مقایسه منطقه‌ای و بحث درباره نرخ واقعی کمیسیون
در بخش دیگری از اظهارات، محرمی به مقایسه نرخ کمیسیون ایران با کشورهای منطقه اشاره می‌کند. او می‌گوید در ترکیه از هر طرف معامله ۲ تا ۴ درصد، در امارات حدود ۲ درصد، در قطر ۱ تا ۲ درصد، در عمان حدود ۳ درصد و در آذربایجان ۲ تا ۳ درصد کمیسیون دریافت می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با ایران بسیار بالاتر است. هرچند مقایسه صرف نرخ‌ها بدون توجه به تفاوت کیفیت خدمات، ثبات حقوقی و ساختار بازار ممکن است تصویری ناقص ارائه دهد، اما واقعیت این است که در کشورهای یادشده، بخش قابل توجهی از کمیسیون صرف ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، استانداردهای آموزشی، سامانه‌های الکترونیک و فرایندهای رسمی می‌شود؛ اموری که در ایران همچنان در حال توسعه‌اند.
همین اختلاف، به گفته محرمی، ضرورت بازنگری کنترل‌شده در نرخ کمیسیون را روشن‌تر می‌کند؛ اقدامی که اگر با سازوکار نظارتی شفاف همراه نباشد، نه‌تنها به نفع بازار نخواهد بود، بلکه می‌تواند فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده تحمیل کند. اما در صورت شفافیت و استانداردگذاری دقیق، افزایش منطقی کمیسیون می‌تواند امنیت معاملات را بالا برده و کیفیت خدمات را ارتقا دهد.
بازاری میان فشار اقتصادی، ابهام قانونی و انتظار اصلاح
تحلیل مجموع اظهارات محرمی نشان می‌دهد که وضعیت امروز بازار مسکن تهران نتیجه هم‌پوشانی سه عامل است: فشارهای اقتصادی سنگین بر بنگاه‌های املاک، شایعاتی که فضای تصمیم‌گیری را مختل کرده، و مهم‌تر از همه، نبود آیین‌نامه‌های قانونی روشن که تفسیرهای مختلف را پایان دهد. در چنین شرایطی، هر تصمیم‌گیری درباره کمیسیون (چه حفظ نرخ فعلی و چه اصلاح آن) پیامدهای مستقیم بر امنیت معاملات و حجم خرید و فروش دارد.
اگر اصلاح نرخ با برنامه و شفافیت همراه باشد، می‌تواند در میان‌مدت به حرفه‌ای‌تر شدن صنف، کاهش خطاهای حقوقی و افزایش کیفیت معاملات کمک کند. اما اگر وضعیت مبهم فعلی ادامه یابد، رکود، کاهش انگیزه فعالان حرفه‌ای و بی‌اعتمادی متقابل میان مردم و مشاوران املاک تشدید خواهد شد. آنچه اکنون بیش از هر تصمیم دیگری ضروری به نظر می‌رسد، «شفاف‌سازی فوری» و «انتشار دستورالعمل‌های روشن» درباره نحوه محاسبه و پرداخت کمیسیون است؛ اقدامی که می‌تواند بازار را از حالت تعلیق خارج کند و مسیر اصلاح یا ثبات را برای همه طرف‌ها قابل پیش‌بینی سازد.
نظرات کاربران