به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن ایران در مقطعی ایستاده که هم خریدار توان ورود ندارد و هم سازنده انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری تازه پیدا نمی‌کند. افزایش مداوم قیمت‌ها، رشد هزینه ساخت و افت قدرت خرید خانوارها، تعادلی شکننده ایجاد کرده که نتیجه آن رکود عمیق معاملات و تشدید فشار بر مستأجران بوده است. در چنین فضایی، اظهارات کارشناسان و طرح‌های تازه وزارت راه و شهرسازی، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت «استیجار عمومی» و بازتعریف سیاست‌های زمین و مسکن معطوف کرده؛ رویکردی که قرار است جایگزین مسیرهای ناکام گذشته شود.
چرا سرمایه‌گذاری ساختمانی عقب نشست؟
فردین یزدانی، صاحب‌نظر حوزه مسکن، ریشه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان را در ترکیب چند عامل هم‌زمان می‌داند؛ از یک‌سو تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه تمام‌شده ساخت را به‌شدت افزایش داده و از سوی دیگر، کوچک شدن سفره خانوارها باعث شده سمت تقاضا توان پذیرش قیمت‌های جدید را نداشته باشد. در این شرایط، حتی افزایش سقف تسهیلات مسکن نیز گره‌گشا نیست، چراکه توان بازپرداخت اقساط برای بخش بزرگی از متقاضیان وجود ندارد. نتیجه این معادله، بازاری است که در آن نه خریدار می‌تواند وارد شود و نه سازنده بازدهی قابل اتکایی برای سرمایه خود می‌بیند.
چهار شرط کلیدی برای خروج از بحران مسکن
به باور این کارشناس، حل مساله مسکن صرفاً در حیطه یک وزارتخانه یا یک سیاست مقطعی خلاصه نمی‌شود، بلکه مساله‌ای فرابخشی است که به ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حتی تحولات مثبت در سیاست خارجی گره خورده است. او بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های بازار زمین تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که الحاق ساده‌انگارانه اراضی به محدوده شهرها، بدون توجه به ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی، نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه می‌تواند بحران‌های تازه‌ای ایجاد کند. از نگاه یزدانی، تدوین و ابلاغ یک منشور جامع سیاست‌گذاری زمین، شرط ضروری ساماندهی بازار مسکن و ایجاد مسیر پایدار برای تامین سکونت خانوارهاست.
استیجار عمومی؛ بازگشت یک ایده قدیمی با نسخه جدید
در چنین بستری، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم، مدل «مسکن استیجار عمومی» را دوباره روی میز گذاشته است؛ طرحی که سابقه‌ای سه‌دهه‌ای دارد اما هیچ‌گاه به‌صورت پایدار اجرا نشد. تجربه قانون سال ۱۳۷۷ برای عرضه واحدهای اجاره به شرط تملیک نشان داد که نبود تداوم سیاست‌گذاری و تغییر دولت‌ها، این برنامه‌ها را به سرانجام نرسانده است. اکنون قرار است دولت در گام نخست ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک و با نرخ‌های حمایتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد و هم‌زمان با انبوه‌سازان به دنبال مدل‌های مشارکتی باشد؛ مسیری که اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند بخشی از فشار بازار اجاره را کاهش دهد.
تغییر مسیر از مالکیت به سکونت پایدار
آنچه از مجموع این دیدگاه‌ها و سیاست‌ها برمی‌آید، تغییر تدریجی پارادایم در بازار مسکن است؛ تغییری از تمرکز مطلق بر مالکیت به سمت تامین «سکونت پایدار». در شرایطی که دهک‌های پایین و حتی بخش مهمی از دهک‌های متوسط عملاً از بازار خرید حذف شده‌اند، اصرار بر نسخه‌های مبتنی بر مالکیت نه‌تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند. توسعه هدفمند بازار استیجار عمومی، بازنگری در سیاست‌های زمین، نوسازی سکونتگاه‌های فرسوده و ترویج الگوهای مسکن کوچک‌متراژ، در کنار ثبات اقتصاد کلان، می‌تواند مسیری واقع‌بینانه‌تر برای خروج از بن‌بست فعلی باشد؛ مسیری که موفقیت آن بیش از هر چیز به هماهنگی نهادی، تداوم سیاست‌ها و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی وابسته است.
نظرات کاربران