به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اداره کلان‌شهری مانند تهران بدون دسترسی به منابع مالی پایدار عملاً ناممکن است. در اغلب شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته دنیا، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های اداره شهر از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی تأمین می‌شود؛ مشارکتی که نه‌تنها بار مالی دولت‌های محلی را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت خدمات شهری را نیز ارتقا می‌دهد.
با این حال، تهران با وجود جمعیت میلیونی، بازار بزرگ مصرف و نیاز گسترده به خدمات زیرساختی، سهمی بسیار ناچیز از این الگو دارد. آمارها نشان می‌دهد سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران طی یک سال گذشته تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی جذب کرده؛ رقمی که در برابر بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴، سهمی نزدیک به دو درصد دارد. این شکاف بزرگ به‌روشنی نشان می‌دهد که مسأله فقط کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مواجهه مدیریت شهری با سرمایه‌گذار دچار اشکال ساختاری است؛ اشکالی که مستقیماً آینده خدمات شهری را تهدید می‌کند.
بخش خصوصی چرا پشت در خدمات شهری می‌ماند؟
بررسی ریزعملکرد بودجه شهرداری تهران در نیمه نخست امسال، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت جذب سرمایه ارائه می‌دهد. درآمدهای ناشی از سود سهام شرکت‌ها، مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های مشارکتی یا بسیار ناچیز بوده یا در برخی موارد به صفر رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که مشارکت واقعی بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، نگهداشت شهر، پسماند، گردشگری و خدمات شهری عملاً شکل نگرفته است.
کارشناسان دو عامل کلیدی را در این ناکامی برجسته می‌کنند: نخست، بوروکراسی پیچیده و فرساینده‌ای که سرمایه‌گذار را از همان ابتدای ورود دلسرد می‌کند و دوم، نبود صرفه اقتصادی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری خدمات شهری. زمانی که بهای بلیت مترو تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی سفر را پوشش می‌دهد یا نرخ خدمات تفریحی و گردشگری بدون توجه به هزینه تمام‌شده تعیین می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذار خصوصی حاضر به پذیرش ریسک ورود به این حوزه‌ها نباشد.
بازگشت سرمایه به مسیر قدیمی ملک و مجوز
در چنین فضایی، مدیریت شهری بار دیگر به مسیر آشنای سال‌های گذشته بازگشته است؛ مسیری که در آن زمین، ملک و مجوز ساخت‌وساز مهم‌ترین ابزار جذب سرمایه محسوب می‌شود. بخش عمده سرمایه خصوصی جذب‌شده در تهران به پروژه‌های ساختمانی اختصاص یافته؛ پروژه‌هایی که شهرداری در آن‌ها تأمین‌کننده زمین یا مجوز است و سرمایه‌گذار صرفاً نقش سازنده را ایفا می‌کند.
این الگو اگرچه در ظاهر می‌تواند بخشی از کسری منابع را جبران کند، اما در واقع دو پیامد جدی به همراه دارد. نخست آنکه منابع محدود بخش خصوصی به‌جای ورود به حوزه‌های حیاتی و اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان، به سمت ساخت‌وساز سوق داده می‌شود؛ حوزه‌ای که لزوماً پاسخگوی نیازهای واقعی شهر نیست. دوم آنکه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای شهر برای تأمین هزینه‌های جاری، آینده مالی تهران را تضعیف کرده و شهر را بیش از پیش به درآمدهای ناپایدار وابسته می‌کند.
شکاف عمیق میان نیاز شهر و اولویت سرمایه‌گذاری
تهران از نظر اندازه بازار، یکی از جذاب‌ترین شهرهای کشور و حتی منطقه به‌شمار می‌رود. جمعیتی بین ۹ تا ۱۳ میلیون نفر، تقاضای گسترده برای خدمات شهری و سطح درآمدی بالاتر از میانگین کشور، همگی مزیت‌هایی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کنند. با این حال، نگاهی به اطلس سرمایه‌گذاری شهرداری تهران نشان می‌دهد که از میان ۲۲ حوزه تعریف‌شده برای مشارکت بخش خصوصی، تنها تعداد محدودی مستقیماً به چالش‌های اصلی شهروندان مانند ترافیک، آلودگی هوا، حمل‌ونقل عمومی و نگهداشت شهر مرتبط است.
این در حالی است که پروژه‌های متعددی از توسعه مترو و ناوگان برقی گرفته تا مدیریت پسماند، نیروگاه‌های خورشیدی و خدمات داده‌محور شهری، در صورت اصلاح مدل اقتصادی و قیمت‌گذاری، می‌توانند برای بخش خصوصی جذاب باشند؛ اما تا زمانی که سیاست‌گذار شهری حاضر به پذیرش واقعیت هزینه‌ها نباشد، این ظرفیت‌ها بالفعل نخواهد شد.
تهران در تله ملکی یا در آستانه تغییر مسیر؟
مسأله امروز تهران کمبود سرمایه نیست، بلکه گرفتار بودن در «تله ملکی» است؛ تله‌ای که سال‌ها فروش زمین و مجوز را ساده‌ترین راه اداره شهر معرفی کرده، اما نتیجه آن کاهش کیفیت خدمات، فرسودگی زیرساخت‌ها و تشدید نارضایتی شهروندان بوده است. تجربه کلان‌شهرهای موفق نشان می‌دهد که بدون اصلاح بوروکراسی، واقعی‌سازی قیمت خدمات و تعریف پروژه‌های شفاف و سودآور، مشارکت بخش خصوصی صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند.
اگر تهران نتواند از این چرخه معیوب خارج شود، جذب چند همت سرمایه در پروژه‌های ساختمانی نه‌تنها گرهی از مشکلات شهر باز نخواهد کرد، بلکه آینده مالی پایتخت را بیش از پیش به مخاطره می‌اندازد؛ آینده‌ای که در آن شهر بزرگ است، تقاضا بالاست، اما سرمایه همچنان در حاشیه خدمات شهری متوقف می‌ماند.
نظرات کاربران