به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، همزمان با تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس، جدول پیشنهادی مربوط به واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ نیز منتشر شد؛ جدولی که به‌جای ایجاد شفافیت، بار دیگر بازار خودرو را با موجی از ابهام روبه‌رو کرد. واکنش رسانه‌ها به این جدول متفاوت بود؛ برخی از کاهش تعرفه واردات خودرو خبر دادند و برخی دیگر از افزایش آن گفتند. همین تناقض‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی، خود اعداد نیست، بلکه نحوه ارائه و مقایسه آن‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند تصمیم‌گیری را برای بازار و مصرف‌کنندگان دشوار کند.
اعداد ساده‌تر از آنچه به نظر می‌رسند؟
بر اساس پیشنهاد دولت، کمترین میزان هزینه گمرکی مربوط به خودروهای برقی است که تنها ۴ درصد برای واردات آن‌ها در نظر گرفته شده است. پس از آن، خودروهای هیبریدی شارژی با نرخ ۱۵ درصد و خودروهای هیبریدی معمولی با نرخ ۴۰ درصد قرار دارند. در مورد خودروهای بنزینی، معیار اصلی حجم موتور است؛ به این معنا که خودروهای کوچک‌تر هزینه کمتری دارند و هرچه حجم موتور بالاتر می‌رود، مبلغ پرداختی برای واردات نیز افزایش می‌یابد. به‌طور مثال، خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۴۰ درصد هزینه گمرکی می‌شوند و این عدد برای خودروهای پرحجم به بیش از ۱۶۰ درصد می‌رسد. در ظاهر، این سیاست نشان می‌دهد دولت همچنان قصد دارد خودروهای کم‌مصرف را تشویق و واردات خودروهای لوکس را محدود کند.
حقوق گمرکی یعنی چه و چرا مهم است؟
یکی از دلایل سردرگمی، تفاوت میان «حقوق گمرکی» و «تعرفه واردات» است. عددهایی که در لایحه بودجه آمده، فقط حقوق گمرکی هستند و هزینه نهایی واردات خودرو از جمع این رقم با مبلغ دیگری به نام «سود بازرگانی» به دست می‌آید. سود بازرگانی معمولاً حدود ۴ درصد است. بنابراین رقم نهایی که واردکننده پرداخت می‌کند، کمی بیشتر از عددهای اعلام‌شده خواهد بود. همین تفاوت ساده، باعث شده بسیاری تصور کنند تعرفه‌ها کاهش یافته یا افزایش پیدا کرده، در حالی که هنوز عدد نهایی مشخص نیست.
کاهش یا افزایش؟ بستگی دارد با چه عددی مقایسه کنیم
ابهام اصلی زمانی شکل می‌گیرد که تعرفه‌های پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ با تعرفه‌های سال جاری مقایسه می‌شوند. برخی کاهش تعرفه را مطرح می‌کنند و مبنای آن‌ها عدد ۱۰۰ درصدی است که در قانون بودجه امسال ذکر شده بود. اما واقعیت این است که این عدد در عمل اجرا نشد. در آیین‌نامه‌های اجرایی، تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی تعیین شد و برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، عملاً تعرفه‌ای حدود ۲۰ درصد اعمال شد. اگر این عدد واقعی را مبنا قرار دهیم، حقوق گمرکی ۴۰ درصدی پیشنهادی برای سال آینده نه‌تنها کاهش محسوب نمی‌شود، بلکه افزایش قابل توجهی دارد.
عدد عجیب ۱۱۰ درصد و تکرار یک تجربه نگران‌کننده
ابهام زمانی بیشتر می‌شود که در جدول مقایسه‌ای لایحه بودجه، برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی در سال ۱۴۰۴ عدد ۱۱۰ درصد درج شده است؛ عددی که در طول سال جاری هیچ‌گاه به‌صورت رسمی اجرا یا اعلام نشده بود. حتی کارشناسان حوزه گمرک نیز توضیح روشنی درباره منشأ این رقم ندارند. این وضعیت یادآور سال گذشته است؛ زمانی که به‌دلیل همین ابهام‌ها، تعیین تعرفه واردات خودرو تا ماه‌ها به طول انجامید و بازار را در حالت انتظار نگه داشت.
جمع‌بندی؛ بازار خودرو در انتظار شفافیت
آنچه از لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه واردات خودرو برمی‌آید، تصویری مبهم و چندپهلو است. نبود یک مبنای روشن برای مقایسه، تفاوت میان قانون و اجرا و ارائه اعداد نامشخص، باعث شده حتی مخاطب عمومی نیز نتواند به‌روشنی بفهمد واردات خودرو در سال آینده ارزان‌تر می‌شود یا گران‌تر. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این بلاتکلیفی در نهایت به زیان بازار و مصرف‌کننده تمام می‌شود. اگر قرار است واردات خودرو نقشی در آرام‌کردن بازار داشته باشد، شفافیت و ساده‌گویی در سیاست‌گذاری، اولین و مهم‌ترین شرط آن است.
نظرات کاربران