به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش مالیات‌های حوزه مسکن، تصویری دوگانه و پرابهام از رویکرد دولت نسبت به یکی از بحرانی‌ترین بازارهای اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که بیش از آنکه نوید اصلاح و ساماندهی بدهد، از پذیرش ضمنی ناکارآمدی سیاست‌های پیشین حکایت دارد. کاهش ۶۰ درصدی درآمد پیش‌بینی‌شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی، در کنار افزایش ۴۰ درصدی رقم مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، نشان می‌دهد دولت میان دو مسیر متفاوت حرکت می‌کند: عقب‌نشینی از سیاستی شکست‌خورده و تداوم فشار بر ابزاری که وصول آن ساده‌تر اما اثرگذاری‌اش محدودتر است.
عقب‌نشینی از مالیات خانه‌های خالی
بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت پس از چهار سال تجربه ناموفق در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عملاً وزن این ابزار را در منابع درآمدی خود کاهش داده است. درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به شکلی معنادار تنزل پیدا کرده؛ تصمیمی که بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده آگاهی سیاستگذار از واقعیت‌های اجرایی این قانون است.
آمار تحقق درآمد نیز این ارزیابی را تأیید می‌کند؛ در هفت‌ماهه نخست امسال، تنها حدود ۲ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده مالیات بر خانه‌های خالی محقق شده و این نسبت در سال‌های گذشته حتی به حدود یک درصد هم محدود بوده است. چنین کارنامه‌ای نشان می‌دهد «خوابی» که دولت برای فعال‌سازی واحدهای منجمد مسکونی دیده بود، نه‌تنها تعبیر نشده، بلکه دیگر حتی در بودجه نیز جدی گرفته نمی‌شود.
مالیات بر خانه‌های لوکس؛ فشار قابل وصول اما پرحاشیه
در مقابل، مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس بار دیگر در بودجه ۱۴۰۵ تکرار شده و این‌بار با رشد ۴۰ درصدی رقم پیش‌بینی‌شده درآمدی به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، این ابزار نیز با ابهام‌های ساختاری همراه است. برخلاف سال‌های گذشته، لایحه بودجه امسال فاقد احکام مالیاتی شفاف برای تعیین دقیق نرخ‌ها و کف قیمتی واحدهای مشمول است و همین موضوع، اجرای این مالیات را با تفسیرهای چندگانه روبه‌رو می‌کند.
بر اساس چارچوب‌های پیشین، واحدهای مسکونی بالای ۵۰ میلیارد تومان تنها در صورتی مشمول مالیات می‌شوند که مالک آن‌ها بیش از یک واحد مسکونی داشته باشد؛ در حالی که مالکان تک‌واحدی، حتی اگر ارزش ملک آن‌ها بالا باشد، تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان از پرداخت این مالیات معاف می‌مانند. این تفکیک، از نگاه بسیاری از کارشناسان، با اصول عدالت مالیاتی سازگار نیست و تمرکز را از تعداد و کاربری واحدها به صرف ارزش اسمی ملک منتقل می‌کند.
دو مالیات معیوب و اثرگذاری محدود
با وجود همه این نقدها، تفاوت مهم مالیات بر خانه‌های لوکس با مالیات بر خانه‌های خالی در یک نکته اساسی خلاصه می‌شود: قابلیت وصول. این مالیات نیازی به شناسایی وضعیت سکونت یا تکمیل داده‌های پیچیده ندارد و همین موضوع باعث شده در هفت‌ماهه امسال، حدود ۵۷ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده آن محقق شود. با این حال، نه مالیات بر لوکس‌ها و نه مالیات بر خانه‌های خالی، اثر درآمدی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد نکرده‌اند و از منظر تنظیم‌گری نیز نتوانسته‌اند گرهی از مشکلات بازار مسکن باز کنند. آنچه باقی مانده، بیشتر تبعات روانی این سیاست‌ها بر بازار است؛ تبعاتی که نه به افزایش عرضه منجر شده و نه تعادل پایداری در بازار اجاره ایجاد کرده است.
گره کور سامانه املاک و اسکان
ریشه اصلی شکست مالیات بر خانه‌های خالی را باید در ضعف زیرساخت اطلاعاتی جست‌وجو کرد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اجرای این قانون بدون تکمیل و قابل‌اعتماد شدن سامانه ملی املاک و اسکان عملاً امکان‌پذیر نیست. این سامانه که نخستین فراخوان ثبت اطلاعات آن به فروردین ۱۴۰۰ بازمی‌گردد، از ابتدا با ایرادات فنی، نقص داده و نبود امکان صحت‌سنجی مواجه بوده است.
ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ابهام در مرجع استعلام اطلاعات اقامتی و نگاه صرفاً تکلیفی برخی نهادها به ثبت داده‌ها، باعث شد اطلاعات ملکی هرگز به سطحی نرسد که بتوان بر مبنای آن سیاست مالیاتی مؤثر طراحی و اجرا کرد. نتیجه این وضعیت، افزایش اعتراض‌ها و نارضایتی شهروندان و در نهایت، عقب‌نشینی تدریجی دولت از اجرای جدی این قانون بوده است.
خواب بی‌تعبیر بودجه برای بازار مسکن
آنچه از بودجه ۱۴۰۵ در حوزه مسکن برمی‌آید، نه یک برنامه اصلاحی، بلکه پذیرش تلویحی بن‌بست سیاستی است. دولت از یک‌سو مالیات بر خانه‌های خالی را به حداقل ممکن رسانده و از سوی دیگر، همچنان بر مالیات بر واحدهای لوکس تکیه کرده؛ ابزاری که هرچند قابل وصول‌تر است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند بحران عرضه و اجاره را حل کند. در غیاب اصلاح نهادی، تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و بازنگری در منطق مالیات‌ستانی، بازار مسکن همچنان با سیاست‌هایی مواجه خواهد بود که بیشتر «اثر روانی» دارند تا «اثر واقعی»؛ و خوابی که در بودجه برای ساماندهی این بازار دیده شده، دست‌کم در سال ۱۴۰۵، همچنان خوابی بد و بدون تعبیر باقی می‌ماند.
نظرات کاربران