به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تأمین مواد اولیه از ابتدای سال جاری به یکی از جدی‌ترین چالش‌های صنعت خودرو تبدیل شده و حالا آمارهای رسمی نیز این بحران را تأیید می‌کنند. بررسی صورت‌های مالی ۹ماهه منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد برخی از خودروسازان بزرگ کشور خرید مواد اولیه و قطعات را به‌طور معناداری کاهش داده‌اند؛ موضوعی که پیش از این نشانه‌های آن در شاخص‌هایی مانند شامخ اتاق بازرگانی ایران دیده می‌شد.
افت محسوس خرید مواد اولیه در صورت‌های مالی
بر اساس داده‌های کدال، سایپا در ۹ماه امسال ۷۲ همت صرف خرید قطعه و مواد اولیه کرده؛ رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۹۶ همت بود. به این ترتیب، خرید مواد اولیه این شرکت با افت ۲۵درصدی معادل ۲۴ همت همراه شده است. پارس‌خودرو نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده و هزینه مواد اولیه آن از ۲۱.۳ همت در ۹ماه سال گذشته به ۱۶.۲۴ همت در سال جاری کاهش یافته است؛ افتی نزدیک به ۲۴ درصد.
در مورد ایران‌خودرو اما تصویر شفاف نیست. این شرکت در گزارش ۹ماهه خود، رقم مقایسه‌ای سال گذشته را اعلام نکرده و تنها از هزینه ۲۴۷.۵ همتی خرید مواد اولیه در ۹ماه نخست امسال خبر داده است؛ موضوعی که قضاوت دقیق درباره روند تأمین این شرکت را دشوار می‌کند.
ارتباط مستقیم افت خرید با کاهش تولید و فروش
کاهش تأمین مواد اولیه، اثر خود را مستقیماً در آمار تولید و فروش نشان داده است. طبق اطلاعات منتشرشده در کدال، مجموع تولید سه خودروساز بزرگ کشور در ۹ماه امسال ۴.۸ درصد کاهش یافته و فروش آن‌ها نیز ۶.۶ درصد افت کرده است. در همین بازه، تولید خودروهای ناقص افزایش یافته که خود نشانه‌ای از اختلال در زنجیره تأمین قطعات است. البته ایران‌خودرو برخلاف دو خودروساز دیگر، رشد ۱۶.۹ درصدی در تولید و فروش ثبت کرده و بخش عمده افت کلی آمار به سایپا و پارس‌خودرو مربوط می‌شود؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد شدت بحران تأمین مواد اولیه در میان خودروسازان یکسان نیست.
بدهی، واردات و تحریم؛ سه ضلع یک بحران
در ریشه‌یابی این بحران، دو عامل بیش از همه خودنمایی می‌کند. نخست، بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان داخلی که عملاً توان تأمین قطعات را از این بخش گرفته است. هرچند دولت ۴۰ همت تسهیلات برای پرداخت بخشی از این بدهی‌ها در نظر گرفته، اما پیچیدگی‌های بوروکراتیک باعث شده این منابع هنوز به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار نگیرد.
عامل دوم، افزایش وابستگی به واردات است. سهم قطعات و مواد اولیه وارداتی سایپا از ۷ درصد در ۹ماه سال گذشته به ۲۲ درصد در مدت مشابه امسال رسیده؛ اما این مسیر نیز پرهزینه و پرریسک است. جهش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از مهرماه، واردات قطعات را به فرآیندی دشوار و کم‌صرفه تبدیل کرده است.
صنعت خودرو در آستانه یک تصمیم سخت
آنچه از دل این آمارها بیرون می‌آید، تصویری از یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که تنها با تزریق مقطعی منابع حل نخواهد شد. اگر مسئله بدهی به قطعه‌سازان، نوسان ارزی و محدودیت‌های خارجی به‌طور همزمان مدیریت نشود، افت خرید مواد اولیه می‌تواند به کاهش پایدار تولید، تشدید کمبود خودرو و افزایش فشار قیمتی در بازار منجر شود. مسیری که در نهایت، هزینه آن نه‌فقط بر دوش خودروسازان، بلکه بر دوش مصرف‌کننده نهایی خواهد افتاد.
نظرات کاربران