به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز هم‌زمان با ادامه تلاش سیاست‌گذار برای کنترل بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی جزئیات مصوبه جدید سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره را تشریح کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، سقف افزایش اجاره‌بهای قراردادهای تمدیدی در سراسر کشور به ۲۵ درصد محدود شده و جایگزین نرخ‌های متفاوتی شده است که پیش‌تر برای استان‌های مختلف تعیین شده بود.
به گزارش ایلنا، پرویز آقایی، کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که تمدید قراردادهای اجاره صرفاً با درخواست مستاجر انجام می‌شود و برخلاف برخی برداشت‌ها، تمدید خودکار قراردادها در دستور کار نیست. به گفته وی، در صورت تمایل مستاجر به ادامه قرارداد، موجر می‌تواند اجاره‌بها را تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهد، هرچند تعیین نرخ‌های پایین‌تر یا حتی تمدید قرارداد بدون افزایش مبلغ نیز بلامانع است.
مصوبه جدید جایگزین نرخ‌های استانی شد
آقایی با اشاره به مبنای قانونی تعیین سقف اجاره‌بها توضیح داد که مطابق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سال سقف مجاز افزایش اجاره را تعیین کند. بر همین اساس، پیش از ابلاغ مصوبه اخیر، برای استان‌های مختلف نرخ‌هایی در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شده بود.
وی افزود که با تصویب مصوبه جدید سران قوا، این نرخ‌های استانی فعلاً کنار گذاشته شده و سقف ۲۵ درصدی به عنوان معیار واحد برای تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور اعمال خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین درباره تفاوت این تصمیم با سقف ۲۷ درصدی تعیین‌شده برای شهر تهران توضیح داد که نرخ ۲۷ درصد بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن تعیین شده بود، اما با توجه به شرایط بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کاهش این سقف را ارائه کرد و در نهایت سران قوا با اعمال سقف ۲۵ درصدی موافقت کردند.
کدام قراردادها مشمول قانون هستند؟
به گفته آقایی، تمامی قراردادهای اجاره‌ای که از ۳۰ خرداد تا پایان سال منقضی می‌شوند، در صورتی که مستاجر خواهان ادامه سکونت باشد، مشمول این مصوبه خواهند بود و امکان تمدید آنها برای مدت یک سال فراهم است.
البته این قانون استثناهایی نیز در نظر گرفته است. وی توضیح داد در شرایطی مانند دریافت مجوز تخریب و نوسازی ملک، نیاز مالک یا افراد تحت تکفل او به سکونت در واحد مسکونی، عمل نکردن مستاجر به تعهدات قراردادی از جمله پرداخت اجاره یا هزینه‌های مشترک ساختمان، یا انتقال مالکیت ملک به شخص دیگر، موجر می‌تواند از تمدید قرارداد خودداری کند.
همچنین در صورت فروش ملک، مستاجر پس از انتقال رسمی سند، دو ماه فرصت خواهد داشت تا واحد مسکونی را تخلیه کند.
امکان شکایت مستاجر تا پنج سال
یکی از بخش‌های مهم قانون ساماندهی بازار اجاره، ضمانت اجرای سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بهاست. آقایی در این باره گفت مطابق تبصره ماده ۷ این قانون، حتی اگر مستاجر قراردادی با مبلغی بیش از سقف قانونی امضا کرده باشد، همچنان تا پنج سال فرصت دارد علیه موجر طرح شکایت کند.
وی همچنین تاکید کرد که مشاوران املاکی که برخلاف ضوابط قانونی اقدام به تنظیم چنین قراردادهایی کنند، مشمول جرایم پیش‌بینی‌شده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.
تورم اجاره در محدوده ۳۰ درصد
کارشناس دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به آخرین آمارهای بازار اجاره اظهار کرد که نرخ تورم اجاره در ماه‌های اخیر حدود ۳۰ تا ۳۱ درصد برآورد شده است. به گفته وی، نزدیک بودن این ارقام به سقف‌های تعیین‌شده در سال گذشته نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از قراردادهای اجاره در عمل با رعایت نرخ‌های مصوب منعقد شده‌اند.
قیمت آگهی‌ها معیار بازار نیست
آقایی در ادامه به اختلاف میان قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های اینترنتی و نرخ‌های واقعی معاملات اشاره کرد و گفت ارقام منتشرشده در پلتفرم‌های آنلاین الزاماً بیانگر قیمت نهایی قراردادها نیست.
وی با استناد به داده‌های سامانه «خودنویس» توضیح داد که قراردادهای ثبت‌شده در این سامانه معمولاً با ارقامی پایین‌تر از قیمت‌های پیشنهادی درج‌شده در آگهی‌ها منعقد می‌شوند و به همین دلیل، استناد صرف به قیمت‌های فضای مجازی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار ارائه دهد.
کاهش حجم معاملات در بازار مسکن
در همین برنامه، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نیز با ارزیابی وضعیت بازار مسکن اظهار کرد که میزان التهاب معاملات نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یافته و هم در بازار خرید و فروش و هم در بازار اجاره، تعداد مراجعات متقاضیان کمتر شده است.
وی همچنین اختلاف میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های نهایی را قابل توجه دانست و گفت بررسی قراردادهای منعقدشده نشان می‌دهد میانگین قیمت نهایی معاملات حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از مبالغ درج‌شده در آگهی‌های اینترنتی است.
نبود دسترسی به سوابق قراردادها؛ چالش اجرای قانون
بیگی‌نژاد در ادامه یکی از موانع اجرای دقیق سقف افزایش اجاره‌بها را نبود دسترسی کامل مشاوران املاک به اطلاعات قراردادهای سال‌های گذشته عنوان کرد.
به گفته وی، هنوز سامانه‌ای که امکان مشاهده سوابق قراردادها را برای تمامی مشاوران املاک فراهم کند، به صورت کامل در دسترس قرار نگرفته و این موضوع فرآیند بررسی میزان افزایش اجاره را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.
در پاسخ به این موضوع، آقایی توضیح داد که در مواردی که قراردادهای قبلی در سامانه ثبت نشده باشند، مالک موظف است نسخه قراردادهای دو سال گذشته را در اختیار مشاور املاک قرار دهد. وی افزود در صورت ارائه نشدن این اطلاعات، مشخصات قرارداد جدید برای بررسی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.
سامانه کشف قیمت در مسیر تصویب
کارشناس دفتر اقتصاد مسکن همچنین از تدوین آیین‌نامه مربوط به اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها خبر داد.
به گفته وی، آیین‌نامه ایجاد سامانه کشف قیمت منطقه‌ای با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه شده و برای بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال شده است. هدف از راه‌اندازی این سامانه، افزایش شفافیت در فرآیند تعیین قیمت‌های منطقه‌ای بازار مسکن عنوان شده است.
لزوم تقویت عرضه در کنار سیاست‌های کنترلی
در مقابل، بهزاد عمران‌زاده، کارشناس حوزه مسکن، معتقد است تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، بدون فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی و ضمانت‌های کافی، به تنهایی اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
وی تاکید کرد سیاست‌های تنظیم بازار اجاره زمانی می‌تواند نتایج پایدارتری ایجاد کند که هم‌زمان برنامه‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن، فعال‌سازی واحدهای خالی و تسهیل خانه‌دار شدن خانوارها نیز با جدیت دنبال شود.
ثبت‌نام مرحله جدید مسکن استیجاری
آقایی در پایان از آغاز مرحله جدید ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری عمومی خبر داد و گفت متقاضیان واجد شرایط در استان‌های گلستان، کرمانشاه و ایلام می‌توانند در روزهای ۹ و ۱۰ تیرماه برای ثبت‌نام اقدام کنند.
وی افزود تاکنون حدود دو هزار نفر در مراحل قبلی این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که تنها خانوارهای دهک‌های درآمدی یک تا شش امکان تکمیل فرآیند ثبت‌نام را خواهند داشت.
نظرات کاربران