به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نزدیک به دو سال از اجرای قانون ساماندهی اجاره‌بهای مسکن می‌گذرد و ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد میانگین نرخ اجاره در شهرهای کشور نسبت به سال گذشته حدود سی درصد رشد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون تاکنون نتوانسته دستاورد ملموسی برای مستأجران به همراه داشته باشد.
کارشناسان این حوزه معتقدند بخشی از ناکارآمدی قانون یادشده به تعریف نادرست نقش مشاوران املاک در فرآیند تنظیم قراردادها بازمی‌گردد؛ نقشی که در عمل نتوانسته کنترل موثری بر جهش قیمت اجاره اعمال کند. این در حالی است که پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده که آیا ریشه بحران کنونی را باید در تورم لجام‌گسیخته اجاره‌بها جست‌وجو کرد یا در عقب‌ماندگی فزاینده درآمد مستأجران نسبت به هزینه‌های مسکن.
بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که تمرکز صرف بر ابزارهای کنترل قیمت اجاره، بدون توجه به قدرت خرید واقعی خانوارها، نمی‌تواند راهکاری پایدار برای این معضل باشد. به بیان دیگر، حتی در صورت تعدیل نسبی رشد اجاره‌بها، تا زمانی که سطح درآمد مستأجران با هزینه‌های زندگی همگام نشود، فشار مالی ناشی از تأمین مسکن استیجاری همچنان بر دوش این قشر باقی خواهد ماند.
در کنار این ماجرا، بخش دیگری از بازار مسکن نیز درگیر پدیده‌ای متفاوت اما مرتبط است؛ کاهش محسوس تمایل سرمایه‌گذاران به خرید خانه دوم و در مواردی، خروج تدریجی سرمایه از این حوزه. این روند بیش از هر چیز از فضای عدم‌قطعیت ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نشأت می‌گیرد که تصمیم‌گیری برای نگهداری دارایی‌های مسکونی مازاد را با دشواری روبه‌رو کرده است.
بر این اساس، بازار مسکن اکنون خود را برای سه مسیر احتمالی آماده می‌کند؛ نخست تداوم وضعیت کنونی بدون بروز تنش یا توافق مشخص، دوم دستیابی به تفاهم و توافق سیاسی که می‌تواند فضای اطمینان را به بازار بازگرداند و سوم تشدید درگیری‌ها که در صورت وقوع، احتمالاً موجی تازه از احتیاط و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را رقم خواهد زد.
کارشناسان تأکید دارند که هر یک از این سناریوها پیامدهای متفاوتی برای عرضه و تقاضای مسکن، هم در بخش خرید و فروش و هم در بازار اجاره، به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران با دوگانه‌ای دشوار مواجه‌اند؛ از یک‌سو باید مکانیزم‌های حمایتی از مستأجران را تقویت کنند و از سوی دیگر لازم است بستری باثبات برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بخش مسکن فراهم آورند.
در مجموع، آنچه از تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن برمی‌آید این است که بحران اجاره‌نشینی و کم‌رونقی سرمایه‌گذاری در این بخش، دو روی یک سکه‌اند و بدون اصلاح ساختاری در سیاست‌های حمایتی و ایجاد ثبات نسبی در فضای کلان اقتصادی و سیاسی، احتمال تعمیق هر دو چالش همچنان وجود دارد.
نظرات کاربران