رشد ۲۵ برابری قیمت خودرو از سال ۹۶؛ ردپای قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور اعلام کرد قیمت خودرو در ایران از سال ۹۶ تاکنون ۲۵ برابر افزایش یافته است. او این رشد را نتیجه مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دانست، سیاستی که به‌جای بازار، قیمت نهایی محصول را به‌صورت اداری تعیین می‌کند. این اظهارات روز دوشنبه، ۱۰ اوت (۱۹ مرداد)، مطرح شد و بار دیگر بحث درباره ریشه گرانی خودرو در کشور را زنده کرد.

قیمت‌گذاری دستوری به شرایطی گفته می‌شود که نهادهای ناظر، سقف قیمت یک کالا را بدون توجه کامل به هزینه واقعی تولید تعیین می‌کنند. هدف اعلامی این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده است، اما منتقدان معتقدند این روش تولیدکننده را از تعادل هزینه و درآمد خارج می‌کند. رئیس انجمن قطعه‌سازان با استناد به آمار ۹ ساله، این سیاست را عامل اصلی عقب‌ماندگی قیمت رسمی خودرو از هزینه واقعی تولید دانست.

عدد ۲۵ برابر یعنی چه؟

رشد ۲۵ برابری در ۹ سال به معنای میانگین افزایش سالانه‌ای بسیار بالاتر از نرخ تورم عمومی کشور در همین بازه است. برای مقایسه، اگر خودرویی در سال ۹۶ معادل ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، بر اساس این آمار اکنون باید نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود. این شکاف نشان می‌دهد فاصله قیمت کارخانه‌ای و قیمت واقعی بازار در سال‌های اخیر به‌طور مستمر بازتر شده است.

به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان، وقتی قیمت نهایی خودرو به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود، زنجیره تامین قطعه هم زیر فشار قرار می‌گیرد. قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه با نرخ ارز و تورم واقعی روبه‌رو هستند، اما مجاز به فروش قطعه با قیمتی متناسب با این هزینه‌ها نیستند. این شکاف هزینه و قیمت، به گفته او، سرمایه در گردش صنعت قطعه را کاهش داده و ریسک افت تولید را بالا برده است.

این آمار چه ربطی به خریدار خودرو دارد؟

برای خانواری که قصد خرید خودرو دارد، فاصله قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد یک نتیجه ملموس دارد: صف انتظار طولانی و اختلاف قیمت محسوس میان قیمت کارخانه و قیمت معامله واقعی. کارشناسان صنعت خودرو این شکاف را یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری بازار موازی برای خرید و فروش خودرو در کشور می‌دانند. داده‌های انجمن قطعه‌سازان نشان می‌دهد تا زمانی که این فاصله جبران نشود، احتمال تداوم همین الگو در ماه‌های آینده وجود دارد.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران به سال‌های پیش از ۹۶ بازمی‌گردد و در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف ادامه داشته است. تشکل‌های صنعتی از جمله انجمن قطعه‌سازان بارها خواستار اصلاح این سازوکار و توجه بیشتر به هزینه واقعی تولید شده‌اند. تصمیم‌گیری نهایی درباره تغییر یا تداوم این سیاست بر عهده نهادهای مسئول اقتصادی کشور است.