به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی‌های تازه از بازار خودرو نشان می‌دهد فاصله قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار آزاد به ۱۶۰۰ همت رسیده است. ۱ همت معادل هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین این شکاف برابر با ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این رقم، تنها تفاوت قیمتی میان نرخ مصوب کارخانه و قیمت فروش در بازار ثانویه است و به جیب تولیدکننده یا قطعه‌ساز نمی‌رسد.
برای مصرف‌کننده، این شکاف به معنای پرداخت هزینه‌ای چند برابر قیمت رسمی برای خرید خودرو است. هر چه فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر شود، انگیزه دلالی و پیش‌خرید برای فروش مجدد نیز افزایش می‌یابد. این چرخه، تقاضای واقعی خانوارها را از بازار خودرو دورتر می‌کند.
قطعه‌سازان زیر فشار مضاعف
در سوی دیگر زنجیره تولید، قطعه‌سازان قرار دارند که تأمین‌کننده اصلی خودروسازان به شمار می‌روند. طبق اعلام تشکل‌های این صنعت، ۷۰ همت از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان هنوز پرداخت نشده است. مطالبات معوق یعنی بدهی‌هایی که موعد پرداخت آن‌ها گذشته اما تسویه نشده است.
این بدهی‌های انباشته باعث شده بسیاری از قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای روبه‌رو شوند. تاخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، مشکل را پیچیده‌تر کرده است؛ بخشی از قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو از محل ارز دولتی یا نیمایی تامین می‌شود و هر تاخیری در این تخصیص، خط تولید را کند می‌کند.
افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز فشار سومی بر قطعه‌سازان وارد کرده است. بالا رفتن نرخ کرایه و سوخت، تمام‌شده تولید قطعه را گران‌تر می‌کند، در حالی که قیمت فروش قطعه به خودروساز اغلب ثابت یا مصوب باقی می‌ماند. نتیجه این وضعیت، کوچک‌شدن حاشیه سود واحدهای قطعه‌سازی است.
ریشه شکاف قیمتی کجاست؟
قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کارخانه، یکی از عوامل اصلی این شکاف است. وقتی نرخ فروش کارخانه پایین‌تر از هزینه واقعی تولید یا تقاضای بازار تعیین شود، بخشی از خودروها به‌جای رسیدن مستقیم به دست مصرف‌کننده، در بازار آزاد و با قیمتی چند برابر دست‌به‌دست می‌شود. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تا زمانی که این فاصله تعدیل نشود، مشکل نقدینگی قطعه‌سازان نیز حل‌شدنی نیست، چون بخشی از منابع مالی لازم برای تسویه مطالبات از محل فروش واقعی خودرو تامین می‌شود.
کمبود نقدینگی در زنجیره تامین خودرو موضوع تازه‌ای نیست و طی سال‌های اخیر بارها از سوی تشکل‌های صنعتی مطرح شده است. بدون تسویه به‌موقع مطالبات و تثبیت جریان ارز مورد نیاز واردات، احتمال کاهش سرعت تولید و تداوم کمبود برخی خودروها در بازار افزایش می‌یابد.
نظرات کاربران