به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به کندی روند تخصیص ارز برای واردات قطعات، خواستار تدوین سازوکاری برای واردات این کالاها بدون نیاز به تخصیص ارز دولتی شد. به گفته او، این کندی می‌تواند زنجیره تامین قطعات خودروسازان داخلی را با وقفه روبه‌رو کند و در نهایت بر قیمت و زمان تحویل خودرو در بازار اثر بگذارد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، روز پنجشنبه ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) اعلام کرد دولت ارز مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی را با تاخیر و کندی قابل‌توجهی در اختیار این صنعت قرار می‌دهد. او این وضعیت را یکی از موانع اصلی تامین به‌موقع قطعات برای خطوط تولید خودرو در کشور دانست.
واردات بدون انتقال ارز یعنی چه؟
به گفته محبی‌نژاد، راهکار پیشنهادی انجمن قطعه‌سازان، ایجاد سازوکار اجرایی برای واردات قطعات بدون انتقال ارز از داخل کشور است. در این روش، قطعه‌ساز یا خودروساز قطعات مورد نیاز را از محل منابع ارزی حاصل از صادرات یا تهاتر تامین می‌کند و منتظر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نمی‌ماند. این مسیر می‌تواند وابستگی صنعت قطعه‌سازی به صف تخصیص ارز رسمی را کاهش دهد و زمان تامین قطعات را کوتاه‌تر کند.
تاخیر در تامین قطعات مستقیماً سرعت تولید خودرو در کارخانه‌ها را کاهش می‌دهد. هر روز توقف خط تولید به دلیل نبود یک قطعه، هزینه تمام‌شده خودرو را بالا می‌برد و این هزینه در نهایت به قیمت خودرو در بازار منتقل می‌شود. برای خریداران، این وضعیت می‌تواند به معنای طولانی‌تر شدن زمان تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده و افزایش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد باشد.
ریشه مشکل در کجاست؟
صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران سال‌هاست با محدودیت تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی روبه‌رو است. بخشی از این قطعات در داخل کشور تولید نمی‌شود و باید از طریق واردات تامین شود. وقتی تخصیص ارز رسمی برای این واردات با کندی همراه باشد، صف انتظار برای دریافت قطعات طولانی‌تر می‌شود و اثر آن به‌تدریج به کل زنجیره تولید خودرو منتقل می‌شود.
انجمن قطعه‌سازان از سیاست‌گذاران خواسته است سازوکار اجرایی روشنی برای واردات بدون انتقال ارز تدوین و ابلاغ شود. تحقق این خواسته می‌تواند سرعت تامین قطعات را افزایش دهد، اما تا زمان اجرایی‌شدن آن، وضعیت زنجیره تولید خودرو همچنان به روند تخصیص ارز رسمی وابسته است.
نظرات کاربران