به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی‌های رصدخانه بازار مسکن نشان می‌دهد طرح «خانه‌ریز» با ۴ ابهام کلیدی روبه‌روست. این طرح می‌خواهد پیش‌خرید مسکن را از خرید ۱ واحد کامل به خرید چند متر مربع تغییر دهد. پرسش اصلی روشن است: آیا فروش متراژی خارج از ضوابط قانون پیش‌فروش ساختمان امکان‌پذیر است؟
موضوع برای خریدار عادی اثر مستقیم دارد. خرید متری، سقف ورود به بازار مسکن را پایین می‌آورد و پس‌انداز خرد را وارد پروژه ساخت می‌کند. اما تا زمانی که ماهیت حقوقی این خرید روشن نشود، تکلیف تضمین سرمایه خریدار هم مشخص نیست.
ابهام اول و دوم: چارچوب قانونی و آنچه خریدار در دست دارد
قانون پیش‌فروش ساختمان چارچوب مشخصی برای فروش واحد ساخته‌نشده تعیین کرده است. این چارچوب فروشنده را به تنظیم قرارداد رسمی و دریافت پول متناسب با پیشرفت ساخت ملزم می‌کند. ابهام نخست این است که فروش متراژی در کدام نقطه از این چارچوب می‌نشیند.
ابهام دوم به ماهیت آنچه خریدار دریافت می‌کند بازمی‌گردد. آیا او مالک مشاعی چند متر مربع از ملک می‌شود یا دارنده یک برگه سرمایه‌گذاری؟ تفاوت این دو در روز تحویل خود را نشان می‌دهد. مالکیت ثبت‌شده تضمینی متفاوت از یک تعهد قراردادی ساده دارد.
قیمت هر متر مربع تا روز تحویل
ابهام سوم به قیمت‌گذاری مربوط است. مبنای قیمت هر متر مربع در زمان فروش و شیوه به‌روزرسانی آن تا تحویل، هنوز شفاف نیست. در پروژه‌های ساخت، هزینه مصالح و دستمزد معمولاً همراه با تورم حرکت می‌کند و فاصله این دو، سود یا زیان خریدار را می‌سازد.
ابهام چهارم نقدشوندگی است؛ یعنی اینکه دارنده چند متر مربع با چه سرعت و چه قیمتی سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کند. اگر بازار ثانویه‌ای برای معامله این متراژها تعریف نشود، خریدار تا پایان پروژه راه خروج روشنی ندارد. کشمکش همیشگی سازنده و خریدار نیز بر سر همین تأخیر در تحویل شکل می‌گیرد.
پیشینه: ایده‌ای که تازه نیست
فروش متری مسکن سابقه دارد؛ ابزارهایی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان پیش‌تر کوشیده‌اند سرمایه خرد را به ساخت‌وساز وصل کنند. تجربه این ابزارها نشان می‌دهد استقبال متقاضیان به شفافیت مقررات و روشن‌بودن ضمانت‌ها گره خورده است. محتمل‌ترین سناریو آن است که سرنوشت «خانه‌ریز» به جزئیات دستورالعمل اجرایی و پاسخ به همین ۴ ابهام بستگی داشته باشد.
نظرات کاربران