به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۲۵ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد تکلیف واگذاری سایپا مشخص شده است. او گفت این وزارتخانه مخالف خصوصی‌سازی خودروسازان نیست. بر اساس این اظهارات، واگذاری باید در چارچوب قانون اصل ۴۴ انجام شود؛ این قانون چارچوب واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ایران را تعیین می‌کند.
نکته کلیدی این اظهارات، حفظ سهم دولت است. دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام سایپا را برای راهبری، نظارت و کنترل نگه دارد. این یعنی سایپا به‌طور کامل از کنترل دولتی خارج نمی‌شود. برای سهامداران و خریداران خودرو این موضوع اهمیت مستقیم دارد، چون سیاست‌های قیمت‌گذاری و مدیریت شرکت همچنان زیر نظر دولت باقی می‌ماند.
چرا دولت سهم ۲۰ درصدی را نگه می‌دارد؟
به گفته سخنگوی وزارت صمت، هدف از نگه‌داشتن این سهم، حفظ ابزار نظارتی دولت بر یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور است. صنعت خودرو در ایران سال‌هاست با اعتراض به قیمت‌گذاری دستوری و کمبود عرضه روبه‌رو است. حفظ سهم کنترلی به دولت امکان می‌دهد در تصمیم‌های کلان شرکت، از جمله قیمت‌گذاری محصولات، دخالت کند.
پیشینه واگذاری سایپا
بحث خصوصی‌سازی سایپا و دیگر خودروسازان بزرگ کشور از سال‌ها پیش مطرح بوده است. سایپا زیان انباشته سنگینی دارد و بخشی از سهام آن پیش‌تر نیز میان نهادهای عمومی و بخش خصوصی توزیع شده است. اظهارات اخیر وزارت صمت نخستین‌بار است که سقف مشخصی برای سهم باقی‌مانده دولت اعلام می‌شود.
برای فعالان بورس، روشن‌شدن سقف سهام دولتی می‌تواند ابهام قیمتی سهام سایپا در بازار سرمایه را کاهش دهد. سرمایه‌گذاران معمولاً واگذاری‌های شفاف را با ریسک کم‌تری ارزیابی می‌کنند. با این حال، جزئیات اجرایی واگذاری و زمان‌بندی دقیق آن هنوز اعلام نشده است.
وزارت صمت پیش‌تر نیز بر ادامه اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو تأکید کرده بود. سرنوشت نهایی سهام باقی‌مانده سایپا به روند اجرای قانون اصل ۴۴ و تصمیم‌های آتی هیئت واگذاری بستگی دارد.
نظرات کاربران