به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فرآیند واگذاری سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور، وارد مرحله‌ای تازه و پرابهام شده است. طرح جدید واگذاری، مدیریت شرکت را به بخش خصوصی می‌سپارد، اما دولت همچنان ۲۰ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. این ترکیب، پرسشی جدی را میان کارشناسان بازار خودرو مطرح کرده است: آیا این مسیر، خصوصی‌سازی واقعی است یا نمونه‌ای از الگوی خصولتی؟
خصولتی به مدلی گفته می‌شود که در آن مدیریت اجرایی شرکت به بخش خصوصی منتقل می‌شود، اما نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی همچنان از طریق سهام باقی‌مانده یا نمایندگان در هیئت‌مدیره، تصمیم‌های کلیدی را کنترل می‌کنند. برای خریداران خودرو این موضوع اهمیت مستقیم دارد؛ تجربه چند دهه گذشته نشان داده وقتی دولت در ترکیب سهامداری باقی می‌ماند، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش رقابت در بازار خودرو ادامه پیدا می‌کند.
سهم ۲۰ درصدی دولت چه معنایی دارد؟
در طرح مطرح‌شده، دولت پس از واگذاری مدیریت، سهم ۲۰ درصدی خود را حفظ می‌کند. این میزان به‌تنهایی سهم کنترلی محسوب نمی‌شود، اما در ترکیب با نمایندگی در هیئت‌مدیره یا حق رأی ویژه، می‌تواند مسیر تصمیم‌های کلان شرکت را همچنان به دولت گره بزند. کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند این نوع ساختار در گذشته باعث شده بنگاه‌های واگذارشده، همان رویه‌های دولتی را در قیمت‌گذاری و مدیریت منابع ادامه دهند.
پیامد برای بازار خودرو
سایپا یکی از دو خودروساز اصلی کشور است و تصمیم‌های آن مستقیم بر قیمت، کیفیت و زمان تحویل محصولاتی مانند تیبا، ساینا و کوییک اثر می‌گذارد. اگر واگذاری به شکل خصولتی پیش برود، به گفته فعالان صنعت خودرو، احتمال تداوم قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در رقابت با خودروسازان خصوصی افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند روند اصلاح ساختاری بازار خودرو را کند کند و فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را حفظ کند.
این طرح که هفته جاری، ۱۸ اوت (۲۷ مرداد)، بار دیگر در کانون توجه رسانه‌های اقتصادی قرار گرفت، بخشی از برنامه گسترده‌تر دولت برای کاهش تصدی‌گری در صنعت خودروسازی است. این برنامه با هدف افزایش رقابت، بهبود کیفیت خودرو و کاهش فشار مالی بر بودجه دولت دنبال می‌شود. تجربه واگذاری‌های مشابه نشان می‌دهد ابهام در مدل مالکیت، می‌تواند اجرای این اهداف را با تأخیر مواجه کند.
پیشینه خصوصی‌سازی خودروسازان
سایپا و ایران‌خودرو از دهه ۱۳۸۰ چندین‌بار در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، اما هر بار بخشی از سهام یا مدیریت در اختیار نهادهای دولتی یا عمومی باقی مانده است. این الگو در ادبیات اقتصادی خصولتی‌سازی نامیده می‌شود؛ ترکیبی که نه مزیت رقابتی بخش خصوصی را کامل به همراه دارد و نه پاسخ‌گویی نهادهای دولتی را.
جزئیات نهایی مدل واگذاری سایپا و نحوه اعمال حق رأی دولت هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند نحوه نهایی‌شدن این ساختار، معیار مهمی برای ارزیابی جدیت برنامه خصوصی‌سازی خودروسازان در ماه‌های آینده خواهد بود.
نظرات کاربران