به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) درباره روند واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا توضیح داد. به گفته او، تعیین قیمت این سهام با هماهنگی کامل بازار سرمایه انجام میشود و روش قیمتگذاری، تابع ضوابط و تصمیمات بورس است.
این اظهارات در پاسخ به نگرانیهایی مطرح شد که درباره شفافیت و عادلانهبودن قیمت سهام سایپا در جریان خصوصیسازی وجود داشت. برای سهامداران خرد و کسانی که دارایی خود را در بورس نگه داشتهاند، نحوه قیمتگذاری یک شرکت بزرگ خودروسازی مستقیماً بر ارزش پرتفوی و اعتماد به بازار سرمایه اثر میگذارد.
نقش بورس در تعیین قیمت
بر اساس این توضیح، قیمت نهایی سهام سایپا از مسیر معمول بازار سرمایه تعیین میشود، نه با تصمیم یکجانبه دولت یا وزارتخانه. این یعنی عرضه، تقاضا و آییننامههای سازمان بورس در تعیین قیمت پایه و روند فروش نقش تعیینکننده دارند. برای فعالان بازار، این رویه میتواند به معنای کاهش ریسک قیمتگذاری دستوری باشد؛ موضوعی که در واگذاریهای قبلی شرکتهای دولتی بارها محل انتقاد بوده است.
سایپا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور است و سهام آن برای دههها زیر نظر دولت مدیریت شده است. واگذاری بخشی از سهام این شرکت به بخش خصوصی، در صورت اجرا، میتواند ساختار مدیریتی و رقابتی صنعت خودرو را تغییر دهد. این تغییر برای مصرفکننده نهایی مهم است، چون مدیریت خصوصی معمولاً با فشار بیشتری برای افزایش کارایی و کیفیت تولید همراه است.
چرا این خبر برای مخاطب عادی اهمیت دارد
بسیاری از خانوارها بخشی از پسانداز خود را بهطور مستقیم یا از طریق صندوقهای سرمایهگذاری در سهام شرکتهای خودروسازی نگه میدارند. تعیین شفاف قیمت سایپا در فرآیند واگذاری، بر ارزش این داراییها اثر مستقیم دارد. اگر قیمتگذاری بر اساس معیارهای بورس و نه دستور اداری انجام شود، احتمال نوسان ناگهانی و غیرمنتظره قیمت سهم کاهش مییابد.
صنعت خودرو در ماههای اخیر با نوسان قیمت در بازار آزاد و اختلاف قیمت با کارخانه همراه بوده است. سرنوشت واگذاری سایپا میتواند بر سیاستهای قیمتگذاری خودرو در آینده نیز اثر بگذارد، چون ساختار مالکیت شرکت بر تصمیمات تولید و فروش تأثیرگذار است. با این حال، وزارت صمت در این اظهارات جزئیاتی از زمانبندی دقیق واگذاری یا درصد سهام قابل عرضه اعلام نکرد.
خصوصیسازی شرکتهای بزرگ دولتی از جمله سایپا، سالهاست در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دارد. تجربه واگذاریهای مشابه نشان میدهد سازوکار قیمتگذاری، مهمترین عامل موفقیت یا شکست این فرآیندها بوده است. تأکید سخنگوی وزارت صمت بر نقش بورس را میتوان تلاشی برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران به این دوره از واگذاری دانست.















نظرات کاربران