به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شد در سال‌های اخیر نزدیک به ۶ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به شرکت «مدیران خودرو» تخصیص یافته است. به گفته او، این رقم به‌جای نرخ بازار آزاد، با نرخی به‌مراتب پایین‌تر در اختیار این شرکت قرار گرفته است.
این اختلاف نرخ در عمل به معنای یارانه پنهان دولتی برای یک شرکت خصوصی است. منابع ارزی کشور محدود است؛ هر دلاری که با نرخ ارزان به یک بخش اختصاص می‌یابد، از سهم واردات کالاهای اساسی یا تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد کم می‌کند. برای خانواری که هزینه‌های روزمره را با دلار آزاد می‌سنجد، همین شکاف نرخ یکی از دلایل اصلی گران‌ماندن خودرو در بازار داخلی است.
رقم ۶ میلیارد دلار چه اندازه است؟
برای ملموس‌شدن این عدد باید آن را با نرخ بازار آزاد مقایسه کرد. اگر همین مقدار ارز به نرخ آزاد محاسبه می‌شد، هزینه تمام‌شده این تخصیص برای دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان بیشتر می‌بود. این نماینده گفت جزئیات دقیق این تخصیص باید در قالب تحقیق و تفحص رسمی در مجلس بررسی شود.
واکنش‌ها و ابهامات باقی‌مانده
تا لحظه تنظیم این گزارش، شرکت مدیران خودرو واکنش رسمی به این ادعا نداده است. سابقه گلایه‌های مشابه درباره تخصیص ارز ترجیحی به خودروسازان در مجلس تازه نیست؛ در سال‌های گذشته نیز پرونده‌های مشابهی درباره واردات خودرو با ارز دولتی مطرح شده بود.
چنین ادعاهایی معمولا اعتماد به بازار خودرو را کاهش می‌دهد و می‌تواند به نوسان قیمت در بازار دست دوم دامن بزند. خریداران خودرو در روزهای آینده باید تغییرات قیمت را با احتیاط بیش‌تری دنبال کنند و تصمیم نهایی را با ارزیابی دقیق‌تری بگیرند.
ارز ترجیحی از سال‌های گذشته برای واردات کالاهای اساسی و قطعات صنعتی از جمله خودرو تخصیص داده می‌شد؛ هدف اعلامی آن کنترل قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده بود. منتقدان می‌گویند فاصله زیاد میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، در نبود نظارت دقیق، زمینه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
نظرات کاربران