به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو کشور از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۲ شهریور ۱۴۰۵)) لازم‌الاجرا می‌شود. بر اساس این اصلاحیه، الزام خودروسازان و واردکنندگان به اسقاط خودروهای فرسوده در ازای تولید یا ورود خودروی نو تغییر می‌کند و این موضوع می‌تواند روی هزینه تمام‌شده و عرضه خودرو در بازار داخلی اثر بگذارد.
طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولید یا واردات هر خودروی نو منوط به ارائه سند اسقاط یک خودروی فرسوده است. این سند در بازاری جداگانه معامله می‌شود و قیمت آن به‌طور مستقیم روی هزینه نهایی خودرو تأثیر می‌گذارد؛ به بیان ساده، هر چه سند اسقاط گران‌تر شود، قیمت تمام‌شده خودروی نو نیز بالاتر می‌رود.
چه چیزی تغییر می‌کند؟
اصلاحیه جدید نسبت الزام اسقاط را برای بخشی از رده‌های تولیدی و وارداتی بازتعریف کرده است. به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف از این تغییر هماهنگ‌کردن سرعت اسقاط خودروهای فرسوده با حجم واقعی تولید و واردات در سال‌های اخیر بوده است. خودروسازانی که تاکنون امکان تأمین سند اسقاط به میزان کافی نداشته‌اند، از ۱۲ شهریور مشمول قواعد تازه خواهند شد.
اثر بر جیب خریداران
برای خریدار عادی، این تغییر دو مسیر دارد. اگر تأمین سند اسقاط برای خودروسازان آسان‌تر شود، فشار هزینه‌ای کمتری به قیمت خودروی صفر منتقل می‌شود. اگر الزام سخت‌گیرانه‌تر شود، تقاضا برای سند اسقاط افزایش می‌یابد و قیمت آن در بازار ثانویه بالا می‌رود؛ این افزایش معمولاً با فاصله کوتاهی روی قیمت خودروهای نو نیز نمایان می‌شود.
در طرف مقابل بازار، دارندگان خودروهای فرسوده نیز از این تغییر بی‌تأثیر نمی‌مانند. افزایش تقاضا برای اسقاط می‌تواند قیمت خرید خودروهای فرسوده واجد شرایط را در بازار بالا ببرد، چون همین خودروها منبع اصلی سند اسقاط برای خودروسازان به شمار می‌روند.
قانون ساماندهی صنعت خودرو کشور و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و ماده ۱۰ آن از همان زمان الزام اسقاط خودروهای فرسوده را در ازای تولید یا واردات خودروی نو تعیین کرده است. هدف اولیه این قانون، کاهش تعداد خودروهای فرسوده در جاده‌ها و کنترل آلودگی هوا در کنار ساماندهی ظرفیت تولید داخلی بوده است.
نظرات کاربران