به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران از جهش تازه اجاره‌بها در پایتخت خبر داد. به گفته او افزایش واقعی برخی قرارداد‌های اجاره به ۵۰ درصد رسیده، در حالی که سقف قانونی تعیین‌شده برای این افزایش تنها ۲۵ درصد است. این فاصله ۲ برابری برای مستأجران به معنای بار مالی سنگین‌تر در فصل تمدید قرارداد است.
فصل شهریور در تهران معمولاً اوج جابه‌جایی مسکن است. بسیاری از قرارداد‌های اجاره در همین بازه سالانه تمدید یا تغییر می‌کنند. جهش قیمت درست در این بازه، فشار مضاعفی به خانوار‌های مستأجر وارد می‌کند و بودجه ماهانه آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چرا سقف قانونی روی کاغذ ماند؟
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره در تهران برای حمایت از مستأجران تعیین شده بود. اما بسیاری از موجران با فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید، این محدودیت را دور می‌زنند. در چنین حالتی، افزایش اجاره دیگر تابع سقف قانونی تمدید نیست و توافق دو طرف تعیین‌کننده رقم نهایی می‌شود.
کمبود عرضه واحد‌های اجاره‌ای در مناطق پرتقاضای تهران یکی دیگر از دلایل این جهش است. ساخت‌وساز مسکن در سال‌های اخیر کند شده و تعداد واحد‌های تازه وارد بازار اجاره، پاسخ‌گوی نیاز جمعیت شهری نیست. کمبود عرضه در کنار تقاضای بالا، قدرت چانه‌زنی را به سود موجران تغییر داده است.
فشار بر بودجه خانوار
افزایش ۵۰ درصدی اجاره برای خانواری که سالانه ۲۰۰ میلیون تومان بابت اجاره می‌پرداخت، به معنای نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه اضافه در سال است. این رقم بخش بزرگ‌تری از درآمد ماهانه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و توان پس‌انداز آن‌ها را کاهش می‌دهد.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد این آمار برآیند بررسی قرارداد‌های ثبت‌شده در دفاتر مشاوران املاک است، نه یک برآورد کلی از کل بازار. به گفته او در برخی محله‌های پرتقاضای پایتخت، فاصله میان اجاره‌بهای قدیم و جدید حتی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است.
مسیر پیش‌روی مستأجران
کارشناسان بازار مسکن معتقدند نظارت بر اجرای سقف قانونی و افزایش عرضه واحد‌های اجاره‌ای دو مسیر اصلی برای کاهش فشار فعلی هستند. تا زمان اجرای مؤثرتر این سیاست‌های، تفاوت میان قیمت درخواستی موجران و توان پرداخت مستأجران همچنان موضوع اصلی مذاکرات اجاره در تهران خواهد بود.
نظرات کاربران