به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون عمران مجلس از مصوبه دولت درباره توقف سه‌ساله ساخت‌وساز در تهران و البرز انتقاد کرد. او این تصمیم را زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن، تشدید طبقاتی‌شدن جامعه و خروج اقشار کم‌درآمد از کلان‌شهرها دانست. این نماینده مصوبه را «پروژه گران‌سازی مسکن» نامید.
این اظهارنظر برای هر خانواری که مسکن را اجاره می‌کند یا قصد خرید دارد اهمیت دارد، چون مسکن بزرگ‌ترین بخش هزینه خانوار در شهرهای بزرگ است. هر تصمیمی که عرضه خانه‌های تازه را محدود کند، می‌تواند بر اجاره‌بها و قیمت خرید اثر بگذارد. در منبع خبر، آماری درباره اثر واقعی مصوبه ارائه نشده است و این اثر هنوز در قالب داده بازار دیده نمی‌شود.
استدلال منتقدان
منطق انتقاد روشن است. ساخت‌وساز، منبع اصلی تأمین واحدهای تازه مسکونی است؛ یعنی «عرضه» در بازار مسکن. وقتی عرضه ۳ سال متوقف شود و تقاضا برای خانه در پایتخت و استان همجوار باقی بماند، فشار بر قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
منبع خبر درباره دلایل دولت برای این مصوبه توضیحی نمی‌دهد. جزئیات اجرا، دامنه دقیق شمول و استثناهای احتمالی هم در گزارش نیامده است. بنابراین ارزیابی نهایی مصوبه به انتشار این اطلاعات بستگی دارد.
پیامد برای خانوارها
نماینده مجلس از «طبقاتی‌شدن» جامعه سخن گفت؛ یعنی فاصله میان کسانی که توان ماندن در شهر گران را دارند و کسانی که ندارند، بیش‌تر شود. اگر قیمت‌ها بالا برود، خانوارهای کم‌درآمد ناچار می‌شوند به حاشیه شهر یا شهرهای ارزان‌تر بروند. این جابه‌جایی هزینه رفت‌وآمد و دسترسی به شغل را هم تغییر می‌دهد.
برای سنجش اثر مصوبه، چند شاخص در ماه‌های آینده اهمیت دارد: شمار پروانه‌های ساخت صادرشده، تعداد معاملات ماهانه و میانگین قیمت هر متر مربع. روند این سه عدد نشان می‌دهد ادعای منتقدان با واقعیت بازار می‌خواند یا نه. قضاوت درباره آن با خود مخاطب است.
نظرات کاربران