به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد شرکت مدیران خودرو، یکی از بزرگ‌ترین مونتاژکاران خودروهای خارجی در کشور، در سال‌های اخیر بیش از ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده است. بخش قابل‌توجهی از این رقم با نرخ‌های ترجیحی و پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص یافته تا واردات قطعات خودرو تأمین شود. ارز ترجیحی یعنی دلاری که به‌جای نرخ آزاد بازار، با قیمتی پایین‌تر و از منابع محدود کشور در اختیار یک شرکت خاص قرار می‌گیرد؛ منابعی که می‌توانست صرف کالاهای اساسی یا نیازهای دیگر خانوارها شود.
مسیر رسیدن به جایگاه ویژه
این جایگاه یک‌شبه شکل نگرفته است. از سال‌های گذشته، محدودیت واردات خودروهای خارجی و تعرفه‌های سنگین گمرکی عملاً رقابت را از بازار حذف کرد. این تعرفه‌ها در برخی موارد به بیش از ۱۰۰ درصد ارزش خودرو می‌رسید. در همین فضا، شرکت‌هایی مانند مدیران خودرو با مونتاژ داخلی و دریافت ارز دولتی، جای خالی واردات را پر کردند.
حالا پرسش تازه‌ای مطرح شده: آیا قیمتی که برای برخی قطعات وارداتی در اسناد گمرکی ثبت شده، با ارزش واقعی آن‌ها هم‌خوانی دارد؟ این پرسش کوچک نیست. اگر ارزش یک قطعه در مدارک بالاتر از قیمت واقعی آن درج شود، شرکت واردکننده می‌تواند ارز بیش‌تری نسبت به نیاز واقعی خود دریافت کند. این مابه‌التفاوت همان «آب گل‌آلودی» است که می‌تواند منشأ سود برای برخی بازیگران بازار باشد.
این ارز به جیب چه کسی می‌رود؟
با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به صنعت خودرو، قیمت خودروهای تولید داخل همچنان چند برابر قیمت جهانی مشابه آن‌هاست. این شکاف برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: ارز ارزان دولتی الزاماً به کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی منتهی نشده است. بخشی از کارشناسان بازار خودرو نبود شفافیت در ارزش‌گذاری قطعات را یکی از دلایل اصلی این فاصله قیمتی می‌دانند.
اهمیت این موضوع برای اقتصاد خانوار فراتر از بازار خودرو است. هر دلاری که با نرخ ترجیحی و خارج از عرضه و تقاضای واقعی تخصیص می‌یابد، بخشی از فشار را به سمت بازار آزاد ارز منتقل می‌کند. کارشناسان می‌گویند کمبود منابع ارزی و رقابت میان بخش‌های مختلف اقتصاد برای سهم‌بری از ارز محدود کشور، یکی از عوامل مؤثر بر نوسان نرخ دلار و قدرت خرید مردم است.
پیشینه سیاست‌گذاری ارزی صنعت خودرو در ایران به یک دهه اخیر بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که ممنوعیت واردات خودروهای خارجی هم‌زمان با توسعه مونتاژ داخلی، بازار را به شکل کنونی درآورد. شفاف‌سازی نحوه ارزش‌گذاری قطعات وارداتی می‌تواند تصویر روشن‌تری از سرنوشت این بخش از منابع ارزی کشور به دست دهد؛ موضوعی که همچنان بی‌پاسخ مانده است.
نظرات کاربران