به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی روز یکشنبه، ۲۳ اوت (۱ شهریور)، نرخ سود بانکی را در همان سطح قبلی ثابت نگه داشت. این تصمیم برای صاحبان سپرده به معنای بدون تغییر ماندن سود سالانه سپرده‌هاست و در بازار سهام سیگنالی مثبت تلقی شد، چون جذابیت نسبی سود بانکی در برابر بازده سهام تغییر نکرد.
با این حال، ثابت ماندن نرخ سود این پرسش را پیش کشیده که کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی از چه مسیری دنبال می‌شود. نرخ سود یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل حجم پول در گردش است؛ در غیاب تغییر این ابزار، وزن سیاست‌گذاری روی مسیرهای دیگر می‌افتد.
چرا ثبات نرخ سود به معنای کاهش تورم نیست
کارشناسان بازار پول تاکید دارند ثبات نرخ سود به‌خودی‌خود نه به معنای انبساط پولی است و نه تضمینی برای افت تورم به‌شمار می‌رود. نتیجه نهایی این تصمیم به عوامل دیگری از جمله نحوه کنترل ترازنامه بانک‌ها بستگی دارد. ترازنامه بانک به‌زبان ساده نشان می‌دهد بانک چقدر منابع جذب کرده و چقدر آن را وام داده است؛ رشد بی‌رویه این ترازنامه معمولا مقدمه رشد نقدینگی است.
یکی از مهم‌ترین این عوامل، اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. اضافه‌برداشت زمانی رخ می‌دهد که بانکی بیش از سپرده و منابع خود به مشتریان تسهیلات می‌دهد و کسری خود را از بانک مرکزی قرض می‌گیرد؛ این رفتار مستقیماً پایه پولی و در ادامه نقدینگی کل کشور را افزایش می‌دهد.
اثر بر بازار سهام و انتظارات تورمی
در کنار این ریسک، ثبات نرخ سود دست‌کم برای بازار سهام خبر مثبتی به‌شمار رفته است. وقتی سود بانکی بدون تغییر بماند، جذابیت نسبی سهام در برابر سپرده بانکی حفظ می‌شود و بخشی از نقدینگی به‌جای بانک به سمت بورس هدایت می‌شود. با این حال این جریان به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر تورم را تعیین کند.
انتظارات تورمی نیز متغیر تعیین‌کننده دیگری است. این انتظارات یعنی پیش‌بینی عمومی مردم و فعالان اقتصادی از میزان افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده؛ هرچه این پیش‌بینی بدبینانه‌تر باشد، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا، سکه و ارز بیشتر می‌شود، حتی اگر نرخ سود بانکی تغییری نکرده باشد.
نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر بارها موضوع بحث سیاست‌گذاران بوده است. برخی کارشناسان افزایش نرخ سود را ابزاری برای کنترل تورم می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این افزایش هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. تصمیم اخیر نشان می‌دهد سیاست‌گذار فعلاً ترجیح داده از این ابزار استفاده نکند و به‌جای آن روی نظارت بر رفتار بانک‌ها تمرکز کند.
نظرات کاربران