به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۵ با یک انتخاب دشوار روبه‌روست. قیمت ارز و طلا روند افزایشی گرفته و تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده است. پرسش اصلی بازار این است که سیاست‌گذار نرخ سود را تغییر می‌دهد یا آن را ثابت نگه می‌دارد.
اهمیت این تصمیم برای خانوارها روشن است. نرخ سود تعیین می‌کند پولی که در بانک مانده، چه اندازه از ارزش خود را در برابر تورم حفظ می‌کند. همین نرخ، هزینه وام را برای خریدار مسکن، خودرو و بنگاه‌های تولیدی مشخص می‌کند.
کشمکش سپرده و بازارهای موازی
در ادبیات پولی، «نرخ سود واقعی» یعنی نرخ سود بانکی منهای نرخ تورم. برای نمونه، اگر تورم ۴۰ درصد و سود سپرده ۲۵ درصد باشد، قدرت خرید سپرده در عمل حدود ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. وقتی این عدد منفی می‌شود، انگیزه نگهداری پول در بانک کم می‌شود.
در چنین شرایطی بخشی از نقدینگی به سمت دلار، طلا و سکه حرکت می‌کند. این جابه‌جایی خود به فشار خرید در این بازارها دامن می‌زند. به همین دلیل، نرخ سود یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی به شمار می‌رود؛ یعنی پیش‌بینی مردم از گرانی‌های آینده.
هزینه هر دو مسیر
افزایش نرخ سود می‌تواند سپرده‌ها را برای بخشی از پس‌اندازکنندگان جذاب‌تر کند و بخشی از تقاضای ارز و طلا را تعدیل کند. در مقابل، این مسیر هزینه تأمین مالی را برای تولیدکنندگان بالا می‌برد و فشار بر ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد. بانک‌هایی که سود بیش‌تری به سپرده‌گذار می‌پردازند، ناچارند وام را گران‌تر بدهند.
ثابت ماندن نرخ سود نیز بی‌هزینه نیست. داده‌های تجربی نشان می‌دهد که در دوره‌های نرخ سود واقعی منفی، جریان خروج پول از سپرده‌ها معمولاً پررنگ‌تر می‌شود. کارشناسان پولی انتظار دارند بانک مرکزی در کنار نرخ سود، از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز استفاده کند؛ یعنی خرید و فروش اوراق برای تنظیم نقدینگی بانک‌ها.
سیاست‌گذار پولی در سال‌های گذشته بارها میان حمایت از تولید و مهار تورم در نوسان بوده است. تصمیم پیش رو نیز نشان می‌دهد وزن کدام هدف در شرایط کنونی سنگین‌تر است. نتیجه آن را باید در نرخ‌های اعلامی بانک‌ها و رفتار بازار ارز و طلا در هفته‌های آینده دنبال کرد.
نظرات کاربران