به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ بین دو نیروی متضاد گیر افتاده است؛ از یک سو هزینه تمام‌شده ساخت هر روز بالاتر می‌رود و از سوی دیگر قدرت خرید خانوارها همپای آن رشد نمی‌کند. همین شکاف تعیین می‌کند قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو چه مسیری را طی کند و چرا هر تصمیم خرید یا سرمایه‌گذاری، بدون رصد دقیق بازار، ریسک بالایی دارد.
نرخ تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تمام‌شده ساخت هر متر مربع را بالا نگه داشته است. برای سازنده‌ها این یعنی حاشیه سود در پروژه‌های جدید باریک‌تر شده و بسیاری ترجیح می‌دهند ساخت‌وساز را به تعویق بیندازند. کاهش پروژه‌های نوساز در میان‌مدت می‌تواند عرضه مسکن را محدودتر کند، حتی اگر تقاضای مصرفی در همان سطح فعلی باقی بماند.
عرضه و تقاضا در کشاکش
در سمت تقاضا، دو گروه اصلی بازار را شکل می‌دهند: خریداران مصرفی که به دنبال سرپناه هستند و سرمایه‌گذارانی که مسکن را ابزار حفظ ارزش پول می‌بینند. وقتی تورم بالا می‌ماند، گروه دوم معمولاً وارد بازار می‌شود تا نقدینگی خود را از کاهش ارزش حفظ کند. این ورود، فشار خرید را در پروژه‌های آماده تحویل بیش‌تر می‌کند و می‌تواند رشد قیمت را در کوتاه‌مدت تندتر کند.
در طرف مقابل، محدودیت قدرت خرید خانوارهای عادی همچنان اصلی‌ترین مانع رونق واقعی بازار است. بسیاری از خریداران مصرفی به‌جای خرید ملک، به بازار اجاره کوچ می‌کنند و همین موضوع اجاره‌بها را هم تحت فشار صعودی نگه می‌دارد. نتیجه این کشمکش، بازاری است که نه رکود کامل را تجربه می‌کند و نه رونق پایدار را.
نقش تسهیلات بانکی
تسهیلات بانکی خرید مسکن یکی دیگر از متغیرهای تعیین‌کننده مسیر قیمت در ۱۴۰۵ است. سقف وام و نرخ سود این تسهیلات مشخص می‌کند چند درصد از خانوارها اصلاً توان ورود به بازار را دارند. هر تغییر در این سقف، به‌طور مستقیم روی حجم معاملات ماهانه بازار اثر می‌گذارد، حتی اگر قیمت اسمی ملک ثابت بماند.
تحلیل‌گران بازار برای ۱۴۰۵ چند سناریو را کنار هم می‌گذارند: از رشد قیمت متناسب با تورم عمومی تا رکود نسبی در صورت تشدید محدودیت قدرت خرید. تعیین اینکه کدام سناریو غالب می‌شود، به مسیر تورم، سیاست‌های تسهیلات بانکی و روند هزینه ساخت در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران