به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فرزانه صادق ملاواژد، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد دولت از این پس هیچ پروژه مسکونی جدیدی را بدون تعیین منبع مالی آغاز نمی‌کند. به گفته او ساخت این پروژه‌ها به بخش خصوصی سپرده می‌شود. این تصمیم به‌طور مستقیم بر سرعت ساخت و قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی در ماه‌های آینده اثر می‌گذارد.
ملاواژد این موضوع را سه‌شنبه ۲۵ اوت (۳ شهریور) در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و تأمین مسکن مطرح کرد. او گفت وزارت راه و شهرسازی برای هر پروژه‌ای که بتواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند، حمایت می‌کند. این جمله به‌معنای کاهش نقش بودجه عمومی در ساخت مسکن دولتی است.
شرط تازه برای کلنگ‌زنی
طبق این سیاست، هیچ زمینی برای پروژه جدید کلنگ‌زنی نمی‌شود مگر آنکه منبع تأمین مالی آن از پیش مشخص باشد. این شرط عملاً هزینه ساخت را از بودجه دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی منتقل می‌کند. برای متقاضیان مسکن، این یعنی قیمت نهایی واحدها بیشتر به شرایط بازار آزاد وابسته می‌شود، نه تعرفه‌های دولتی.
نقش بخش خصوصی در بازار مسکن
سپردن ساخت‌وساز به بخش خصوصی معمولاً هزینه پروژه را از طریق پیش‌فروش یا افزایش قیمت نهایی جبران می‌کند. این روند می‌تواند رشد عرضه مسکن ارزان‌قیمت را محدود کند، چون سرمایه‌گذار خصوصی بازگشت سرمایه را در اولویت قرار می‌دهد. در مقابل، طرفداران این سیاست می‌گویند مشارکت بخش خصوصی سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.
دولت در سال‌های اخیر با طرح‌هایی مانند مسکن ملی تلاش کرده بود بخشی از تأمین مالی ساخت مسکن را برعهده بگیرد. کمبود منابع بودجه‌ای در این طرح‌ها بارها باعث تأخیر در تحویل واحدها شده بود. تغییر رویکرد به سمت بخش خصوصی، واکنشی به همین محدودیت منابع دولتی توصیف می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی هنوز جزئیات دقیقی از سازوکار مالی و شرایط واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی منتشر نکرده است. کارشناسان می‌گویند اثر نهایی این سیاست بر قیمت مسکن به میزان مشارکت واقعی سرمایه‌گذاران خصوصی در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران