به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، بدهی کل دولت فدرال آمریکا این ماه برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت. در هفته‌ای که از این رویداد گذشت، ۲ تن از شناخته‌شده‌ترین اقتصاددانان وال‌استریت جداگانه به یک نتیجه مشترک رسیدند. هیچ‌کس در واشنگتن این وضعیت را اصلاح نخواهد کرد و این‌بار بازار اوراق قرضه است که باید نظم مالی را بر دولت آمریکا تحمیل کند.
دیوید کلی، استراتژیست ارشد جهانی در بخش مدیریت دارایی جی‌پی‌مورگان، روز سه‌شنبه از این نقطه عطف برای توضیح ریشه‌های بحران به مشتریان استفاده کرد. ۱ روز بعد، تورستن اسلوک، اقتصاددان ارشد آپولو، نوشت مسیر مالی دولت، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، و موج تازه انتشار اوراق قرضه از سوی شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، همگی به یک نتیجه اشاره دارند؛ نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر بالا می‌مانند. اسلوک یادداشت خود را با تأیید سخن استنلی دراکن‌میلر، سرمایه‌گذار میلیاردر، به پایان برد که بازدهی اوراق خزانه بلندمدت را «تنها عامل انضباط مالی باقی‌مانده برای آمریکا» توصیف کرده بود.
دراکن‌میلر ۱ روز پیش‌تر در وال‌استریت ژورنال، نقدی مستقیم بر تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا نوشته بود؛ تصمیمی که ۱۹ آگوست ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) اعلام شد و حجم بازخرید اوراق بلندمدت را از ۲ میلیارد دلار به دست‌کم ۴ میلیارد دلار در هر عملیات ۲ برابر کرد؛ درست زمانی که بازدهی اوراق خزانه ۳۰ ساله به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر رسیده بود. او نوشت داوری بازار سریع و درست بود و این اقدام مدیریت نقدینگی نبود، بلکه تلاشی برای کنترل قیمت بود. نتیجه‌گیری او این بود که اگر اوراق ۳۰ ساله باید با بازدهی ۵٫۵ درصد معامله شود، این یک بحران نیست، بلکه یک صورت‌حساب است.
پیوند دراکن‌میلر با وزیر خزانه‌داری
این یادداشت وزن ویژه‌ای دارد، زیرا دراکن‌میلر سه دهه پیش در شرکت سرمایه‌گذاری سوروس، مربی اسکات بسنت، وزیر کنونی خزانه‌داری آمریکا، بوده است. آن دو در کنار جورج سوروس، معامله‌ای طراحی کردند که در سال ۱۹۹۲ دفاع بانک مرکزی انگلیس از پوند را در هم شکست. اکنون دراکن‌میلر همان روش، یعنی سنجش فاصله میان ادعای دولت درباره پایداری مالی و آنچه بازارها واقعاً می‌پذیرند، را علیه شاگرد پیشین خود به کار گرفته است. جان هیلزنرث، خبرنگار پیشین وال‌استریت ژورنال در حوزه فدرال رزرو و خزانه‌داری، به فورچون گفت انتشار این مطلب در روزنامه به‌جای انتقال خصوصی پیام، به‌خودی‌خود گویا بود و آن را نوعی نمایش درام‌گونه توصیف کرد.
تفاوت بدهی ناخالص با بدهی در دست عموم
یادداشت کلی تمایزی را روشن می‌کند که اهمیت آن از رقم ۴۰ تریلیون دلاری بیشتر است. این رقم، کل بدهی فدرال منتشرشده است که حدود ۷٫۸ تریلیون دلار آن را بدهی دولت به صندوق‌های امانی خودش تشکیل می‌دهد. معیاری که اقتصاددانان واقعاً دنبال می‌کنند، بدهی در دست عموم است. طبق برآورد جی‌پی‌مورگان، این رقم تا پایان سال مالی جاری به ۳۲٫۳ تریلیون دلار، معادل ۱۰۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد؛ درحالی‌که در سال مالی ۲۰۰۰، زمانی که بودجه فدرال ۲۳۶ میلیارد دلار مازاد داشت، این نسبت تنها ۳۴٫۷ درصد بود.
کلی افزایش بدهی طی این دوره را به چهار دسته از تصمیم‌های مالی نسبت داد که از سال‌های مالی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، دوره‌ای که بودجه در وضعیت سالم قرار داشت، انباشته شده‌اند؛ کاهش مالیات، جنگ‌های پرهزینه، سالخوردگی جمعیت و افزایش هزینه‌های رفاهی، و مخارج مقابله با بحران‌های پیاپی. مجموع این عوامل، پیش از احتساب هزینه بهره، به ۳۲٫۷ تریلیون دلار می‌رسد که به گفته کلی، بیشتر رشد بدهی آمریکا در قرن بیست‌ویکم را توضیح می‌دهد.
چشم‌انداز نگران‌کننده پیش‌رو
یادداشت اسلوک از همان‌جا که کلی متوقف شد، ادامه یافت و رو به آینده نگاه کرد. از سال ۲۰۰۶ تاکنون بدهی ناخالص فدرال ۳۲ تریلیون دلار رشد کرده، حال آن‌که تولید ناخالص داخلی اسمی تنها ۱۹ تریلیون دلار افزایش یافته است؛ بدهی نزدیک به ۵ برابر شده، ولی اقتصاد کمتر از ۲٫۵ برابر رشد کرده است. دفتر بودجه کنگره آمریکا برآورد می‌کند بدهی در دست عموم، در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، از ۱۰۰ درصد به ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید نیز کسری بودجه سال‌های آینده را نزدیک به ۵ درصد پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی که هم‌اکنون نزدیک به ۶ درصد است.
هر دو اقتصاددان تأکید دارند این سطح از کسری بودجه، برخلاف گذشته، به‌طور خودکار مارپیچ تورمی ایجاد نمی‌کند و همین موضوع باعث بی‌تفاوتی واشنگتن نسبت به اصلاح وضعیت شده است. کلی خود بازار اوراق را گواه این ادعا می‌داند؛ از ابتدای سال جاری میلادی، بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله روند صعودی داشته است.
نظرات کاربران