به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مرکز ملی فضای مجازی سندی را برای ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی تدوین می‌کند. هدف این سند، ایجاد نظارت رسمی بر گردش مالی ۵۰ همتی صنعت تبلیغات دیجیتال کشور اعلام شده است. همت واحد رایج برای بیان ارقام کلان اقتصادی است و هر همت معادل هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. بر این اساس، رقم ۵۰ همت برابر با ۵۰ هزار میلیارد تومان یا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
این حجم مالی، بخش رو به رشد اقتصاد کشور را نشان می‌دهد که تاکنون عمدتاً بدون چارچوب مشخص نظارتی فعالیت کرده است. تبلیغات صفحات اینستاگرامی، بنرهای وب‌سایت‌ها، کمپین‌های تلگرامی و همکاری با اینفلوئنسرها همگی زیرمجموعه این بازار قرار می‌گیرند. برای کاربر عادی، این یعنی هزینه‌های تبلیغاتی که کسب‌وکارها می‌پردازند، احتمالاً وارد فاز شفاف‌تر مالیاتی و قانونی می‌شود.
چرا این سند حالا مطرح شده
مسئولان مرکز ملی فضای مجازی رشد بدون نظارت این بازار را دلیل اصلی تدوین سند عنوان کرده‌اند. نبود چارچوب مشخص باعث شده بخش بزرگی از گردش مالی تبلیغات دیجیتال از مسیر رسمی اقتصاد و نظام مالیاتی خارج بماند. داده‌ها نشان می‌دهد رقابت میان کسب‌وکارها برای دیده‌شدن در فضای مجازی، هزینه‌های تبلیغاتی را هر سال افزایش داده است.
بر اساس جزئیات اعلام‌شده، سند تازه قرار است مسیر پرداخت، ثبت قراردادها و شناسایی فعالان اصلی این بازار را مشخص کند. این فعالان شامل آژانس‌های تبلیغاتی، پلتفرم‌های داخلی و اینفلوئنسرهایی می‌شوند که از طریق تبلیغ محصولات و خدمات درآمد کسب می‌کنند. محتمل‌ترین سناریو آن است که با اجرای این سند، کسب‌وکارهای کوچک نیز باید فعالیت تبلیغاتی خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند.
تأثیر بر کسب‌وکارها و کاربران
برای صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، اجرای این سند می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های اداری و شفاف‌سازی حساب‌های تبلیغاتی باشد. از سوی دیگر، انتظار می‌رود نظارت رسمی، سطحی از اعتماد را برای کاربرانی که با تبلیغات و معرفی محصول در فضای مجازی تصمیم خرید می‌گیرند، به همراه بیاورد. کاربر عادی که هدف نهایی بسیاری از این تبلیغات است، در صورت اجرای درست سند، با محتوای شفاف‌تر و قابل ردیابی‌تری روبه‌رو می‌شود.
در سوی مقابل، برخی فعالان بازار تبلیغات دیجیتال نگران افزایش پیچیدگی اداری و هزینه انطباق با قوانین جدید هستند. فشار برای ثبت رسمی درآمد تبلیغاتی می‌تواند برای اینفلوئنسرهای کوچک‌تر که در مقیاس محدودتری فعالیت می‌کنند، چالش‌برانگیز باشد. جزئیات کامل سند و بازه زمانی اجرای آن تاکنون به‌طور رسمی منتشر نشده است.
بازار تبلیغات دیجیتال ایران در سال‌های اخیر همراه با رشد شبکه‌های اجتماعی و افزایش خرید آنلاین بزرگ‌تر شده است. پیش از این نیز نهادهای اقتصادی بارها بر لزوم شفاف‌سازی درآمدهای کسب‌شده از فضای مجازی تأکید کرده بودند. تدوین سند ساماندهی تبلیغات را می‌توان ادامه همین روند برای رسمی‌کردن بخشی از اقتصاد دیجیتال کشور دانست.
نظرات کاربران