به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پروژه مسکن ملی فرنیا در محدوده سه‌نوزده بهاران سنندج، ۵ سال پس از کلنگ‌زنی، همچنان ناتمام مانده است. این طرح قرار بود ۲۶۴ واحد مسکونی را به متقاضیانی تحویل دهد که سال‌ها پیش ثبت‌نام و پرداخت اقساط را آغاز کرده‌اند.
تاخیر پنج‌ساله در یک پروژه دولتی حمایتی، مسئله‌ای فراتر از یک ساختمان ناتمام است. برای خانواده‌هایی که آورده نقدی و اقساط ماهانه پرداخته‌اند، هر سال تاخیر به معنای دوری بیشتر از خانه‌دار شدن و افزایش هزینه فرصت سرمایه‌ای است که در این پروژه بلوکه شده.
سرنوشت ۲۶۴ واحد در بلاتکلیفی
طرح مسکن ملی از سال ۱۳۹۸ با هدف ساخت واحدهای ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد کلید خورد. در سنندج، پروژه فرنیا یکی از مصداق‌های این طرح بود که قرار بود ظرف مدتی کوتاه‌تر از ۲ سال به اتمام برسد.
متقاضیان می‌گویند وضعیت فیزیکی پروژه در سال‌های اخیر پیشرفت محسوسی نداشته است. تامین مالی نامنظم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله عواملی است که معمولا در چنین پروژه‌هایی روند ساخت را کند می‌کند؛ افزایش قیمت مصالح یعنی هر ماه تاخیر، بودجه لازم برای اتمام کار را گران‌تر می‌کند.
هزینه پنهان انتظار برای متقاضیان
برای متقاضی عادی، مهم‌ترین اثر این تاخیر روی جیب اوست. پولی که سال‌ها پیش به‌عنوان قسط پرداخت شده، در برابر تورم ساخت‌وساز ارزش خرید خود را از دست داده است؛ یعنی همان مبلغ امروز سهم کوچک‌تری از هزینه تمام‌شده واحد را پوشش می‌دهد.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند طرح‌های حمایتی دولتی می‌توانند گزینه مناسبی برای خانه‌دار شدن باشند، اما ریسک تاخیر در تحویل باید در برنامه‌ریزی مالی خانوارها لحاظ شود. این ریسک به‌ویژه برای کسانی که سرمایه محدودی دارند و توان تامین مسکن جایگزین در دوران انتظار را ندارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مسکن ملی فرنیا تنها یکی از ده‌ها پروژه مشابه در کشور است که با تاخیرهای چندساله مواجه شده‌اند. تجربه چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد پیگیری مستمر و شفافیت در اعلام زمان‌بندی، عاملی کلیدی برای کاهش نگرانی متقاضیان و پیشگیری از ضرر مالی بیشتر آن‌هاست.
نظرات کاربران