به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به انتقادهای رایج درباره گرانی مسکن و اجاره‌بها، این نسبت را نپذیرفت. او تأکید کرد نمی‌توان رشد قیمت‌ها را به عملکرد مشاوران املاک ربط داد. این اظهار برای خانوارهایی که هر سال با رقم‌های تازه اجاره روبه‌رو می‌شوند اهمیت دارد؛ چون نشان می‌دهد ریشه گرانی را باید جای دیگری جست، نه در دفاتر املاک.
او به‌عنوان شاهد این ادعا، به دوره‌هایی اشاره کرد که دفاتر مشاوران املاک به‌طور کامل تعطیل بودند. در همان بازه، قیمت مسکن و اجاره در بازارهای آنلاین و شبکه‌های مجازی همچنان افزایش پیدا کرد. خوب که چی؟ یعنی حتی بدون حضور و میانجی‌گری مشاور، فروشندگان و موجران به همان روند صعودی قیمت ادامه داده‌اند.
کارمزد مشاور در برابر رشد قیمت مسکن
کارمزد مشاوران املاک معمولاً درصد ثابت و کوچکی از ارزش معامله است و در بسیاری موارد کمتر از ۱ درصد محاسبه می‌شود. این رقم در قیاس با جهش چندده‌درصدی قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر، سهم ناچیزی در گرانی نهایی دارد. به همین دلیل اتحادیه مشاوران، عوامل اصلی را در جای دیگری جست‌وجو می‌کند؛ از محدودیت عرضه واحد مسکونی گرفته تا رشد هزینه‌های ساخت‌وساز.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که فشار اجاره‌بها بر بودجه خانوار همچنان بالاست. برای مستأجران، تفاوت اصلی این نیست که چه کسی مقصر شناخته می‌شود، بلکه این است که رقم ماهانه اجاره چقدر از درآمدشان را می‌بلعد. وقتی بازار آنلاین بدون دخالت مشاور هم قیمت را بالا می‌برد، نتیجه عملی برای خانواده‌ها تغییری نمی‌کند.
نکته قابل توجه دیگر، نقش شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های آگهی ملک در شکل‌گیری قیمت پیشنهادی است. بسیاری از موجران و فروشندگان، پیش از مراجعه به دفتر مشاور، قیمت پایه را بر اساس آگهی‌های مشابه در فضای مجازی تعیین می‌کنند. این روند نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری مسکن، پیش از رسیدن به میز مشاور، عملاً شکل گرفته است.
نظرات کاربران