به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، اعلام کرد هر دستگاه خودرو در کشور با حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان تولید می‌شود. به گفته او، این عدد نشان می‌دهد ساختار فعلی قیمت‌گذاری برای بخش بزرگی از خودروسازان قابل ادامه نیست. چنین زیانی در بلندمدت می‌تواند به افت کیفیت قطعات، طولانی‌ترشدن زمان تحویل یا فشار برای تعدیل قیمت در آینده منجر شود.
ریشه زیان در قیمت‌گذاری دستوری
مقیسه سه عامل را در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر دانست: قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌های بالای واردات و نحوه برخورد با مسئله انحصار در صنعت خودرو. قیمت‌گذاری دستوری یعنی نرخ فروش خودرو نه بر اساس هزینه واقعی تولید، بلکه بر پایه تصمیم نهادهای تنظیم‌کننده تعیین می‌شود. نتیجه این رویکرد، به گفته او، فاصله‌گرفتن قیمت رسمی از قیمت واقعی و در نهایت زیان انباشته تولیدکنندگان است.
گازانبر تعرفه و انحصار
این کارشناس گفت صنعت خودروسازی کشور زمانی از حالت انحصاری خارج می‌شود که آنچه او «گازانبر» تعرفه و قیمت‌گذاری دستوری نامید، از روی آن برداشته شود. این تعبیر اشاره به فشار همزمان دو سیاست دارد که به گفته او مانع از رقابت واقعی میان خودروسازان داخلی و ورود مؤثر رقبای تازه می‌شود.
نبود رقابت واقعی در عمل به معنای محدودتر ماندن گزینه‌های خرید برای مصرف‌کننده و کندترشدن بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل است. کارشناسان صنعت خودرو پیش‌تر نیز بارها به شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت مصوب به‌عنوان یکی از موانع اصلی رشد این صنعت اشاره کرده‌اند.
زیان مستمر تولیدکنندگان می‌تواند در تصمیم‌های آتی سیاست‌گذاران بازتاب یابد، از تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری تا بازنگری در تعرفه‌های واردات. این وضعیت می‌تواند در تصمیم‌های خرید خانوارها در ماه‌های پیش رو اثرگذار باشد، هرچند نمی‌توان درباره جهت دقیق تغییرات قیمت خودرو در آینده اظهارنظر قطعی کرد.
نظرات کاربران