به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ (۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور ۱۴۰۵))، از افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی طی ۱ سال اخیر خبر داد. به گفته او، این جهش قیمت یکی از عوامل اصلی دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن است.
این مقام مسئول با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از تحولات و تنش‌های اخیر منطقه، گفت مسئله مسکن را نباید صرفاً از زاویه میزان عرضه بررسی کرد. او تأکید کرد کاهش توان اقتصادی خانوارها، حتی در صورت وجود واحد مسکونی کافی، مانع اصلی خرید مسکن شده است.
خوب که چی؟ وقتی هزینه تمام‌شده ساخت ۱ واحد مسکونی به دلیل گرانی سیمان، آهن‌آلات و سایر مصالح ۲ برابر می‌شود، سازنده‌ها ناچار به افزایش قیمت فروش هستند. در طرف مقابل، درآمد خانوارها با همین سرعت رشد نکرده و همین فاصله، فشار سنگینی روی بازار مسکن ایجاد کرده است.
کشمکش قیمت مصالح و درآمد خانوار
داده‌ها نشان می‌دهد شکاف میان رشد قیمت مصالح و رشد درآمد خانوار، اصلی‌ترین دلیل عقب‌ماندن مردم از بازار مسکن است. به بیان ساده، حتی اگر تعداد واحدهای عرضه‌شده در بازار کافی باشد، بسیاری از خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید، توان پرداخت قیمت نهایی را ندارند.
این وضعیت فشار فروش را در بخش‌هایی از بازار مسکن افزایش داده، در حالی که سازندگان به دلیل هزینه بالای مصالح، انگیزه کمتری برای کاهش قیمت دارند. نتیجه این کشمکش، رکود نسبی در معاملات و افزایش فاصله انتظارات خریدار و فروشنده است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت
مقام‌های وزارت راه و شهرسازی محتمل‌ترین سناریو برای ماه‌های آینده را ادامه فشار هزینه‌ای بر بخش ساخت‌وساز می‌دانند، مگر آنکه روند رشد قیمت مصالح کند شود. با این حال، هیچ پیش‌بینی قطعی درباره جهت آینده قیمت مسکن ارائه نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان بارها بر ضرورت توجه هم‌زمان به عرضه مسکن و قدرت خرید خانوارها تأکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری صرف بر افزایش ساخت‌وساز، بدون کنترل هزینه مصالح، نتواند مشکل دسترسی به مسکن را به‌تنهایی حل کند.
نظرات کاربران