به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صنعت خودروی کشور بار دیگر در کانون انتقادها قرار گرفته است. این‌بار دلیل اصلی، نبود یک نقشه راه روشن و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه قیمت‌گذاری و تولید خودرو عنوان شده است. به گفته فعالان این صنعت، هر تغییر مدیریتی، سیاست‌های پیشین را کنار می‌گذارد و مسیر تازه‌ای تعریف می‌کند.
این بی‌ثباتی مستقیماً به جیب مصرف‌کننده ضربه می‌زند. وقتی تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو میان چند نهاد دست‌به‌دست می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. نتیجه این وضعیت، نوسان مکرر قیمت در بازار و کاهش اعتماد خریدار به زمان‌بندی خرید است.
چرا یک تصمیم به‌تنهایی کافی نیست
در حال حاضر چند نهاد به‌طور هم‌زمان درباره قیمت، شرایط واردات و استانداردهای تولید خودرو نظر می‌دهند. این تعدد مراجع تصمیم‌گیر باعث می‌شود سیاست‌های اعلامی گاه با یکدیگر تناقض داشته باشند. برای خریدار خودرو این یعنی قیمت مصوب ۱ روز، ممکن است چند هفته بعد بدون توضیح روشن تغییر کند.
دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، یکی دیگر از عواملی است که کارشناسان صنعت خودرو آن را عامل بی‌ثباتی می‌دانند. قیمت دستوری، فاصله میان نرخ کارخانه و نرخ بازار آزاد را افزایش می‌دهد. این فاصله، در نهایت به شکل‌گیری بازار موازی و سردرگمی خریدار در تشخیص قیمت واقعی منجر می‌شود.
نبود نقشه راه، هزینه‌اش را چه کسی می‌دهد؟
فعالان صنعت خودرو می‌گویند بدون یک برنامه بلندمدت و مشخص، سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جدید یا فناوری‌های به‌روز با ریسک بالا همراه است. این ریسک، هزینه تمام‌شده خودرو را بالا نگه می‌دارد. در نهایت این هزینه اضافی از طریق قیمت نهایی، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
تجربه چند دهه گذشته صنعت خودروی ایران نشان می‌دهد که تغییر مکرر سیاست‌ها، معمولاً با وعده افزایش رقابت یا کاهش قیمت همراه بوده است. اما در عمل، نبود تداوم در اجرا، بسیاری از این وعده‌ها را ناتمام گذاشته است. کارشناسان می‌گویند تنها راه خروج از این چرخه، تعریف یک متولی واحد و پاسخ‌گو برای سیاست‌گذاری خودرو است.
نظرات کاربران