رکود مسکن قیمت را پایین نیاورد؛ هزینه ساخت مقصر اصلی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن این روزها میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است. از یک سو تعداد معاملات کاهش یافته و خریداران قدرت خرید محدودی دارند؛ از سوی دیگر، قیمت واحدهای مسکونی همچنان در سطح بالا باقی مانده است. این ترکیب که در ادبیات اقتصادی «رکود تورمی» نامیده می‌شود، یعنی رکود در تقاضا همراه با افزایش قیمت، به معنای دشوارتر شدن دسترسی به مسکن برای خانوارهاست.

بررسی روند بازار نشان می‌دهد کاهش تعداد معاملات به معنای افت هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز نیست. سازندگان با وجود کاهش تقاضا، امکان فروش واحدها زیر قیمت تمام‌شده را ندارند. این موضوع باعث می‌شود عرضه واحدهای نوساز محدود بماند و قیمت به‌جای کاهش، در سطح فعلی تثبیت شود یا حتی افزایش یابد.

چرا هزینه ساخت پایین نمی‌آید؟

قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان، میلگرد و آهن‌آلات طی ماه‌های اخیر روند صعودی داشته است. بخشی از این افزایش به نوسان نرخ ارز بازمی‌گردد، زیرا بسیاری از مواد اولیه صنعت ساختمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به واردات هستند. زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه تمام‌شده ساخت هر مترمربع نیز افزایش می‌یابد؛ این یعنی سازنده برای جبران هزینه‌ها ناچار به حفظ یا افزایش قیمت فروش است.

دستمزد نیروی کار ساختمانی و قیمت زمین دو مؤلفه دیگر هستند که در برابر رکود مقاومت نشان می‌دهند. برخلاف کالاهای مصرفی که با افت تقاضا ارزان می‌شوند، این هزینه‌ها به‌سختی کاهش پیدا می‌کنند. نتیجه آن است که حتی در دوره‌های رکود، کف قیمت مسکن به‌دلیل هزینه ساخت بالا باقی می‌ماند.

پیامد برای خریداران

برای خریداران عادی، این وضعیت به معنای نبود گزینه ارزان‌تر در کوتاه‌مدت است. کاهش تعداد معاملات معمولاً نشانه امیدواری به افت قیمت تلقی می‌شود، اما تا زمانی که هزینه ساخت کاهش نیابد، این انتظار محقق نخواهد شد. بسیاری از خانوارها با وجود رکود بازار، همچنان قدرت خرید محدودی برای ورود به بازار مسکن دارند.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ ارز، قیمت مصالح و دستمزد ساخت روند نزولی به خود نگیرند، احتمال کاهش محسوس قیمت مسکن پایین است. سرنوشت بازار در ماه‌های آینده به تحولات این سه متغیر بستگی دارد، موضوعی که تصمیم خریداران و سازندگان را هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد.