به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی از پایان مهلت قانونی اسناد عادی در معاملات ملکی خبر داد. به گفته او، ۸ سال از ابلاغ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گذشته و از این پس هیچ معامله غیررسمی ملکی به‌عنوان سند معتبر شناخته نمی‌شود.
منظور از سند عادی، همان قولنامه‌های دست‌نویس یا برگه‌های توافقی بین خریدار و فروشنده است که بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند. این نوع اسناد سال‌ها در معاملات خانه، زمین و باغ در بسیاری از شهرها رایج بوده، اما از نظر قانونی پشتوانه محکمی ندارند.
طبق اعلام مسئول ثبت اسناد استان، از این پس تنها سندی که در دفاتر رسمی ثبت شده باشد، مالکیت را اثبات می‌کند. این یعنی کسی که فقط قولنامه دستی در دست دارد، در صورت بروز اختلاف بر سر مالکیت، امکان دفاع قانونی محدودی خواهد داشت.
چرا این تغییر برای خریداران مهم است
قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش کلاهبرداری‌های ملکی، از جمله فروش یک ملک به چند نفر، تصویب شده بود. ثبت رسمی، اطلاعات مالکیت را در یک سامانه واحد و قابل استعلام ثبت می‌کند و ردیابی سابقه ملک را برای خریدار ساده‌تر می‌کند.
برای مخاطب عادی، این تغییر یک پیام روشن دارد؛ خرید ملک با تکیه بر قول‌وقرار یا سند دست‌نویس، ریسک از دست رفتن سرمایه را بالا می‌برد. هزینه ثبت رسمی در برابر خطر بی‌اعتباری کامل سند، هزینه کوچکی محسوب می‌شود.
چه کسانی هنوز در معرض ریسک‌اند
با وجود گذشت ۸ سال از این قانون، بخشی از معاملات ملکی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی همچنان به‌صورت غیررسمی انجام می‌شود. اعلام مدیرکل ثبت اسناد خراسان جنوبی هشداری است به این گروه از خریداران و فروشندگان برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش از نهایی‌کردن معامله.
نظرات کاربران