به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات به بخش مسکن حمایتی در پایین‌ترین اولویت شبکه بانکی قرار دارد. از تعهد ۳ هزار و ۲۹۶ همتی تعیین‌شده برای بانک‌ها، تنها ۳۳۰ همت به این بخش اختصاص یافته است.
هر «همت» در ادبیات بودجه‌ای برابر هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، از کل تعهد قانونی بانک‌ها فقط بخشی اندک، حدود ۱۰ درصد، پرداخت شده و نزدیک به ۹۰ درصد آن هنوز محقق نشده است. این شکاف به معنای توقف عملی برنامه تأمین مالی مسکن ارزان‌قیمت برای بخش بزرگی از متقاضیان است.
چرا مسکن حمایتی آخرین اولویت بانک‌هاست؟
نرخ سود تسهیلات مسکن حمایتی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ سود سایر تسهیلات بانکی تعیین شده است. بانک‌ها برای حفظ سودآوری، منابع خود را به سمت تسهیلاتی هدایت می‌کنند که بازده بالاتری دارد. نتیجه این انتخاب، عقب‌ماندن مسکن حمایتی از سایر ردیف‌های تسهیلاتی در صف پرداخت است.
کمبود منابع بانکی تنها دلیل ماجرا نیست. ضعف در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط و کندی ثبت اسناد ملکی نیز روند پرداخت را کند کرده است. ترکیب این عوامل، دلیل اصلی فاصله عمیق میان هدف قانونی و عملکرد واقعی بانک‌هاست.
اثر بر خانوارهای کم‌درآمد و متقاضیان مسکن
خانوارهایی که برای خرید یا ساخت مسکن به وام حمایتی امید بسته بودند، اکنون با تأخیر طولانی در دریافت تسهیلات مواجه‌اند. بسیاری از آن‌ها ناچار به مراجعه به بازار آزاد پول یا وام‌هایی با نرخ سود بالاتر شده‌اند. این جابه‌جایی، هزینه تمام‌شده مسکن را برای متقاضیان کم‌درآمد افزایش می‌دهد.
قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی طی چند سال تصویب شد و بانک‌ها را به تخصیص منابع مشخص برای این طرح مکلف کرد. عقب‌ماندن از سهمیه تسهیلات، زمان‌بندی کلی طرح را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تکمیل واحدهای در حال ساخت بدون تأمین مالی به‌موقع، عملاً دشوار خواهد بود.
چشم‌انداز پیش‌رو
نهادهای نظارتی بر لزوم افزایش سهم مسکن حمایتی از منابع بانکی تأکید کرده‌اند. تا زمانی که ساختار نرخ سود و اولویت‌بندی بانک‌ها تغییر نکند، احتمال تکرار همین روند در ماه‌های آینده وجود دارد. ادامه این وضعیت می‌تواند فاصله میان تقاضای مسکن ارزان و عرضه واقعی آن را بیشتر کند.
نظرات کاربران