شورای رقابت شیوه قیمت‌گذاری خودرو را برای نبود ارز رسمی تغییر داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شورای رقابت شیوه محاسبه قیمت پایه رقابتی خودروهای سواری را در شرایطی که خودروسازان به ارز رسمی دسترسی کامل ندارند، اصلاح کرد. این تغییر در تازه‌ترین اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو گنجانده شده و بر پایه مصوبه جلسه ۸۶۹ شورای رقابت، مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵)، ابلاغ شده است.

این اصلاحیه به طور مستقیم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اثر می‌گذارد. قیمت پایه رقابتی، همان عددی است که خودروسازان برای تعیین سقف یا کف قیمت فروش خودرو از آن استفاده می‌کنند. تغییر در این فرمول می‌تواند فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد را برای برخی مدل‌ها جابه‌جا کند، موضوعی که مستقیماً به جیب خریداران خودرو مربوط می‌شود.

ماجرای نبود ارز رسمی چیست؟

بخشی از قطعات و مواد اولیه خودروسازان داخلی از طریق واردات و با نرخ ارز رسمی تأمین می‌شود؛ همان نرخی که دولت برای کالاهای اساسی و راهبردی تخصیص می‌دهد. در ماه‌های اخیر، دسترسی خودروسازان به این نرخ ترجیحی محدودتر شده است. وقتی شرکتی نتواند ارز رسمی کافی دریافت کند، ناچار می‌شود بخشی از نیاز خود را با نرخ آزادتر بازار تأمین کند و هزینه تمام‌شده تولید بالا می‌رود.

دستورالعمل پیشین شورای رقابت برای محاسبه قیمت پایه، عمدتاً بر مبنای دسترسی کامل خودروسازان به ارز رسمی طراحی شده بود. با تغییر اخیر، فرمول محاسبه برای حالتی که این دسترسی ناقص یا وجود نداشته باشد، به‌روزرسانی شده است. هدف این اصلاح، هماهنگ‌کردن قیمت پایه با هزینه واقعی تأمین ارز خودروسازان اعلام شده است.

این تغییر چه اثری روی بازار دارد؟

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند فرمول جدید می‌تواند قیمت پایه رقابتی برخی مدل‌ها را نسبت به روش قبلی تغییر دهد. جهت و اندازه این تغییر به میزان وابستگی هر خودروساز به واردات ارزی و سهم قطعات وارداتی در هر مدل بستگی دارد. شورای رقابت جزئیات محاسباتی را در متن رسمی دستورالعمل منتشر کرده و اجرای آن برای خودروسازان الزامی است.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری از چند سال پیش برای کنترل قیمت خودروهای داخلی و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد اجرا می‌شود. شورای رقابت به طور دوره‌ای این دستورالعمل را بر اساس شرایط اقتصادی و ارزی کشور بازبینی می‌کند. مصوبه جلسه ۸۶۹ تازه‌ترین نمونه از این بازبینی‌هاست و نشان می‌دهد نوسان دسترسی به ارز رسمی همچنان یکی از متغیرهای اصلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور است.