به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تاکنون بیش از ۴٫۹ میلیون قرارداد اجاره و خریدوفروش ملک در سامانه خودنویس ثبت شده است. این وزارتخانه همچنین ۶ گزارش فصلی از اجرای قانون جهش تولید مسکن را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کرده است. قانون جهش تولید مسکن ثبت معاملات املاک در این سامانه را الزامی کرده است.
اهمیت این عدد برای خانوارها روشن است. هر قرارداد ثبت‌شده یک داده واقعی درباره قیمت یا اجاره‌بهای یک ملک است. هرچه این داده‌ها کامل‌تر باشد، فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌ها و قیمت‌های واقعی معامله روشن‌تر می‌شود. برای مستأجری که در آستانه تمدید قرارداد است یا خانواده‌ای که قصد خرید دارد، همین شفافیت پایه تصمیم‌گیری است.
خودنویس چیست و چه تغییری ایجاد کرد
سامانه خودنویس بستری است که طرفین معامله در آن قرارداد اجاره یا خریدوفروش را به‌صورت الکترونیکی تنظیم می‌کنند. هر قرارداد پس از ثبت یک کد رهگیری می‌گیرد. کد رهگیری شناسه‌ای یکتاست که اصالت قرارداد را قابل استعلام می‌کند و احتمال فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را کاهش می‌دهد.
برای ملموس‌شدن عدد ۴٫۹ میلیون، کافی است بدانیم هر قرارداد دست‌کم ۲ طرف دارد. بنابراین نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به‌عنوان موجر، مستأجر، فروشنده یا خریدار در این قراردادها حضور داشته‌اند. این رقم نشان می‌دهد سامانه از مرحله آزمایشی عبور کرده و به بخشی از روال معمول معاملات ملکی تبدیل شده است.
داده‌ها در خدمت سیاست‌گذاری
از زاویه کلان، بازار مسکن سال‌ها با کمبود آمار دقیق روبه‌رو بوده است. سیاست‌گذار برای تنظیم مالیات بر خانه‌های خالی، سقف افزایش اجاره‌بها یا برنامه‌های حمایتی به داده قابل‌اتکا نیاز دارد. بانک اطلاعاتی میلیون‌ها قرارداد می‌تواند این خلأ را تا حدی پر کند. ارائه منظم گزارش‌های فصلی به مجلس نیز نشان می‌دهد نظارت بر اجرای قانون به‌صورت دوره‌ای ادامه دارد.
با این حال، اثر نهایی این سامانه به میزان انتشار عمومی داده‌ها بستگی دارد. اگر آمار قیمت و اجاره‌بها به‌صورت منظم و به تفکیک منطقه منتشر شود، تحلیلگران و فعالان بازار ابزار دقیق‌تری برای ارزیابی روند قیمت‌ها خواهند داشت. در غیر این صورت، ارزش این داده‌ها بیش‌تر در سطح نهادهای دولتی باقی می‌ماند.
قانون جهش تولید و تأمین مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد. هدف اصلی آن افزایش عرضه مسکن و ساماندهی بازار معاملات ملکی بود. ثبت الکترونیکی قراردادها یکی از ابزارهای این قانون برای شفاف‌سازی بازار و کاهش معاملات غیررسمی است.
نظرات کاربران