به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی سقف تسهیلات خرید مسکن را افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی این تصمیم را قدمی در جهت درست می‌دانند، اما تأکید می‌کنند اثر آن بر توان خرید خانوارها محدود است. دلیل اصلی این است که مبلغ جدید وام در برابر قیمت‌های کنونی بازار مسکن، بخش کوچکی از هزینه خرید ۱ واحد را پوشش می‌دهد.
این موضوع برای بسیاری از خانوارها اهمیت فوری دارد. خانواده‌ای که برای خرید خانه به وام بانکی امید بسته است، باید بداند بخش بزرگ هزینه همچنان بر عهده پس‌انداز خودش می‌ماند. به بیان ساده، افزایش سقف وام، فاصله میان درآمد و قیمت خانه را به‌طور معناداری کم نمی‌کند.
مسئله اصلی: قسط، نه مبلغ وام
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید گره کار در کمبود وام نیست. به گفته او، مشکل اصلی آن است که خانوارها توان بازپرداخت اقساط را ندارند. این نکته زاویه بحث را تغییر می‌دهد. وام بزرگ‌تر یعنی قسط ماهانه بزرگ‌تر، و اگر درآمد خانوار هم‌پای آن رشد نکند، وام بیش‌تر به بار مالی سنگین‌تر تبدیل می‌شود.
در ادبیات اقتصاد مسکن، این وضعیت با شاخصی به نام «نسبت قسط به درآمد» سنجیده می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد چه سهمی از درآمد ماهانه خانوار صرف پرداخت قسط وام می‌شود. هرچه این سهم بالاتر برود، خانوار برای هزینه‌های جاری مانند خوراک، آموزش و درمان منابع کمتری در اختیار دارد و ریسک ناتوانی در بازپرداخت افزایش می‌یابد.
کشمکش قیمت و قدرت خرید
بازار مسکن در سال‌های اخیر صحنه رقابت میان رشد قیمت خانه و رشد درآمد خانوارها بوده است. در این رقابت، قیمت مسکن معمولاً سریع‌تر حرکت کرده است. نتیجه آن است که هر افزایش در سقف وام، پیش از آنکه اثر خود را نشان دهد، با رشد قیمت‌ها کم‌رنگ می‌شود. برخی تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که تزریق وام بیش‌تر بدون افزایش عرضه، می‌تواند فشار تقاضا را بالا ببرد و به رشد قیمت دامن بزند.
برای فعالان بازار، این تصمیم بیش‌تر یک سیگنال سیاستی است تا عاملی تعیین‌کننده در معاملات. محتمل‌ترین سناریو از نگاه کارشناسان آن است که اثر این مصوبه بر حجم معاملات مسکن محدود بماند؛ مگر آنکه با سیاست‌های مکمل مانند افزایش عرضه یا اصلاح شرایط بازپرداخت همراه شود. ارزیابی نهایی این اثر به داده‌های معاملات در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران