به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، شورای رقابت نسخه بهروزشده «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب رسید و فرمول تازهای برای تعیین قیمت خودرو پیش میگذارد. دو متغیر اصلی این فرمول «شاخص رقابتپذیری» و «نرخ ارز» هستند.
این تغییر برای هر خانواری که خرید خودرو را در برنامه دارد اهمیت دارد. قیمت کارخانه مبنای قرعهکشیها، پیشفروشها و ثبتنامهاست و فاصله آن با قیمت بازار آزاد تعیین میکند خریدار چقدر باید بپردازد. وقتی نرخ ارز رسماً در این محاسبه بیاید، نوسان دلار سریعتر از گذشته به برچسب قیمت خودرو منتقل میشود.
دو متغیر فرمول تازه
شاخص رقابتپذیری معیاری است برای سنجش اینکه بازار هر خودرو تا چه اندازه رقابتی است. دادهها و ضرایب دقیق این شاخص تا زمان تنظیم این گزارش در متنهای منتشرشده نیامده است. با این حال، منطق چنین معیاری معمولاً این است که هرچه رقابت در یک گروه خودرو کمتر باشد، نظارت قیمتی بر آن سختگیرانهتر میشود.
متغیر دوم نرخ ارز است. بخش مهمی از قطعات و مواد اولیه خودروسازان داخلی وارداتی است یا قیمت آنها به ارز گره خورده است. خودروسازان بارها گفتهاند فاصله قیمت مصوب با هزینه تمامشده، زیان انباشته آنها را افزایش داده است. ورود نرخ ارز به فرمول، پاسخی به همین کشمکش میان خودروساز و تنظیمگر بازار است.
پیامد برای خریدار
محتملترین اثر فرمول تازه، بهروزرسانی منظمتر قیمتهای کارخانه همگام با تغییر نرخ ارز است. این یعنی جهشهای ناگهانی و فاصلهدار قیمت ممکن است جای خود را به تعدیلهای پیوستهتر بدهد. در مقابل، ثبات نسبی قیمت کارخانه، که بسیاری از متقاضیان به آن تکیه داشتند، کمرنگتر میشود.
اثر این تصمیم بر بازار آزاد هنوز روشن نیست. اگر قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیکتر شود، انگیزه خرید برای فروش دوباره کاهش مییابد. میزان این اثر به نرخ ارزی بستگی دارد که در فرمول ملاک قرار میگیرد و جزئیات آن در ادامه اجرای دستورالعمل مشخصتر میشود.















نظرات کاربران