به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اجاره‌بها اکنون حدود ۷۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ هزار تومان دستمزد، تنها حدود ۳۰ هزار تومان برای خوراک، درمان، رفت‌وآمد و آموزش باقی می‌ماند. در همین حال، هنوز نشانه‌ای از ترمیم مزد در ماه‌های باقی‌مانده سال در دست نیست.
زمان انتشار این رقم به اهمیت آن می‌افزاید. بازار اجاره فصل جابه‌جایی تابستانی را تازه پشت سر گذاشته است. قراردادهای این فصل، هزینه مسکن بسیاری از خانوارها را برای ۱ سال آینده ثابت کرده است. در نتیجه، هر افزایش تازه در قیمت کالاهای ضروری مستقیماً از همان ۳۰ درصد باقی‌مانده کم می‌کند.
یک عدد، بیش از ۲ برابر آستانه هشدار
در اقتصاد مسکن، شاخصی به نام «بار هزینه مسکن» کاربرد دارد. این شاخص نشان می‌دهد خانوار چه سهمی از درآمد خود را برای سرپناه می‌پردازد. عرف رایج بین‌المللی سهم بالاتر از ۳۰ درصد را نشانه فشار مالی بر خانوار می‌داند. رقم ۷۰ درصد بیش از ۲ برابر این آستانه است.
داده‌ها نشان می‌دهد این وضعیت یک‌شبه شکل نگرفته است. افزایش پیاپی اجاره‌بها در سال‌های اخیر، سهم مسکن از درآمد کارگران را گام‌به‌گام بالا برده است. در این دوره رشد دستمزد از رشد اجاره عقب مانده و شکاف میان این دو هر سال عمیق‌تر شده است.
مزد ثابت در برابر هزینه متغیر
دستمزد کارگران معمولاً سالی ۱ بار و در آغاز سال تغییر می‌کند. اجاره‌بها اما هم‌پای تورم و انتظارات بازار حرکت می‌کند. «ترمیم مزد» یعنی افزایش دستمزد در میانه سال برای جبران بخشی از تورم. نبود این ترمیم یعنی کارگران تا پایان سال با همان مزد اولیه در برابر قیمت‌های رو به افزایش قرار می‌گیرند.
کشمکش اصلی میان دو طرف است: مستأجری که درآمدش ثابت مانده و بازاری که قیمت را بر پایه تورم تنظیم می‌کند. در چنین شرایطی، خانوارها معمولاً سه راه پیش رو دارند: نقل‌مکان به مناطق ارزان‌تر، کوچک‌کردن متراژ خانه یا افزایش ودیعه با گرفتن وام و قرض. هر کدام از این راه‌ها هزینه‌ای دیگر مانند رفت‌وآمد طولانی‌تر یا بدهی تازه به همراه دارد.
اثر این فشار به بازار مسکن محدود نمی‌ماند. وقتی بیش‌تر درآمد به اجاره می‌رسد، توان پس‌انداز خانوار به حداقل می‌رسد. این خانوارها عملاً امکان حفظ ارزش پول خود در برابر تورم را از دست می‌دهند. تقاضا برای کالاهایی مانند پوشاک و لوازم خانگی نیز از همین محل تحت فشار قرار می‌گیرد.
انتظار می‌رود تا زمانی که فاصله رشد مزد و رشد اجاره کم نشود، سهم مسکن از سبد خانوار کارگری عقب‌نشینی نکند. دو نشانه در ماه‌های آینده اهمیت بیش‌تری دارد: مذاکرات تعیین دستمزد سال آینده و نرخ تمدید قراردادهای اجاره در فصل جابه‌جایی بعدی.
نظرات کاربران