سکوهای آنلاین معاملات ملکی آماده‌اند، اما زیرساخت ثبت رسمی هنوز کامل نیست

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مسئول توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرد سکوهای بخش خصوصی در اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» پیشرفت فنی درخورتوجهی داشته‌اند. به گفته او، بسیاری از وب‌سرویس‌ها و سرویس‌های استعلامی این سکوها نهایی شده است. وب‌سرویس درگاهی است که دو سامانه از طریق آن داده مبادله می‌کنند.

این مقام مسئول، کمبود برخی زیرساخت‌های حیاتی در سامانه ثبت رسمی و کوتاهی دستگاه‌های متولی را مانع اصلی فعالیت این سکوها دانست. قانون جدید قرار است قراردادهای دستی و قولنامه‌ای را به ثبت رسمی و الکترونیکی منتقل کند. تا زمانی که این اتصال برقرار نشود، خرید و فروش ملک برای خانوارها در همان مسیر پیشین باقی می‌ماند.

گره کار کجاست؟

به روایت این مقام مسئول، مشکل اصلی در سمت سکوهای خصوصی نیست. مشکل در نقطه اتصال این سکوها به سامانه‌های دولتی است. سرویس استعلامی به سکو امکان می‌دهد پیش از امضای قرارداد، وضعیت مالکیت و سوابق یک ملک را به‌صورت برخط بررسی کند. بدون دسترسی به این داده‌ها، سکو نمی‌تواند قراردادی معتبر و قابل‌ثبت تنظیم کند.

این وضعیت کشمکشی میان سرعت بخش خصوصی و آهنگ کندتر دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد. سکوهای فناور برای آماده‌سازی فنی سرمایه و زمان صرف کرده‌اند. اما بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری اکنون به تکمیل زیرساخت‌های دولتی وابسته است.

پیامد برای خریدار و فروشنده

ثبت رسمی و الکترونیکی برای کسی که قصد خرید یا فروش خانه دارد یک مزیت مشخص دارد: هر ملک تنها یک سابقه معتبر مالکیت خواهد داشت. این سازوکار خطر فروش هم‌زمان یک ملک به چند خریدار را کاهش می‌دهد. چنین خطری در معاملات قولنامه‌ای سابقه دارد.

تأخیر در تکمیل زیرساخت‌ها یعنی این مزیت هنوز به دست مصرف‌کننده نرسیده است. برای بیش‌تر خانوارها ملک بزرگ‌ترین دارایی است. به همین دلیل، شفافیت سوابق مالکیت بر امنیت سرمایه آن‌ها اثر مستقیم دارد. زمان رفع این خلأ اکنون به عملکرد دستگاه‌های متولی بستگی دارد.

پیشینه قانون

مجلس شورای اسلامی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب کرد. هدف اصلی این قانون پایان دادن به اعتبار قراردادهای عادی و دست‌نویس در نقل‌وانتقال ملک است. قانون‌گذار می‌خواهد سند رسمی الکترونیکی جای این قراردادها را بگیرد. اجرای قانون به اتصال هم‌زمان چند دستگاه دولتی و سکوهای خصوصی نیاز دارد و آخرین اظهارات نشان می‌دهد این اتصال هنوز کامل نشده است.