به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ۱ سال از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران می‌گذرد. این تحریم‌ها با سازوکاری به نام «مکانیسم ماشه» یا اسنپ‌بک برگشتند. این سازوکار در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴) تحریم‌های پیش از برجام را دوباره برقرار کرد. بازار مسکن تهران یکی از بازارهایی بود که از این تحول کلان اثر گرفت. مسکن بزرگ‌ترین دارایی بیش‌تر خانوارهای ایرانی است.
مرور این مسیر همین حالا اهمیت دارد، چون بسیاری از خانوارها بین خرید خانه، اجاره و نگه‌داشتن پول نقد مردد هستند. مسکن در ایران هم سرپناه است و هم ابزاری برای حفظ ارزش پول. هر تغییری در چشم‌انداز تحریم مستقیم به انتظارات تورمی گره می‌خورد. انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی مردم از گرانی ماه‌های آینده.
کشمکش مالک و خریدار
در ماه‌های منتهی به پایان مهلت ماشه، نگرانی از بازگشت تحریم‌ها بر همه بازارهای دارایی سایه انداخت. در چنین فضایی، بخشی از مالکان معمولاً عرضه را محدود می‌کنند یا قیمت پیشنهادی را بالا می‌برند. منطق آن‌ها ساده است: وقتی انتظار تورم بالاست، فروش ملک و نگه‌داشتن ریال برای مالک جذابیت کمی دارد.
در سوی دیگر، خریدار مصرفی قرار دارد که درآمدش هم‌پای قیمت‌ها رشد نمی‌کند. کارشناسان نتیجه این کشمکش را «رکود تورمی» می‌نامند. در این وضعیت قیمت اسمی، یعنی عدد درج‌شده در آگهی‌ها، بالا می‌رود اما شمار معاملات کم می‌شود. برای خانوار، معنای این وضعیت فاصله بیش‌تر میان پس‌انداز و قیمت یک آپارتمان کوچک است.
اجاره‌نشینان و بازارهای رقیب
این فشار تنها به خریداران محدود نمی‌ماند. وقتی خرید خانه از دسترس دورتر می‌شود، تقاضا به سمت اجاره می‌رود. در نتیجه، مستأجران سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف سرپناه می‌کنند. قراردادهای تمدیدشده در فصل جابه‌جایی تابستان معمولاً نخستین نشانه‌های این فشار را نشان می‌دهند.
برای فعالان حرفه‌ای، نکته کلیدی مقایسه بازده مسکن با بازارهای رقیب مانند دلار، طلا و سهام است. مسکن نقدشوندگی پایینی دارد؛ یعنی تبدیل آن به پول نقد ممکن است ماه‌ها طول بکشد. به همین دلیل، سرمایه کوتاه‌مدت در دوره‌های شوک اغلب اول به سمت دلار و طلا می‌رود و مسکن با تأخیر واکنش نشان می‌دهد. انتظار می‌رود مسیر سال دوم پس از ماشه بیش از همه به روند نرخ ارز و سرنوشت تحولات دیپلماتیک وابسته باشد.
نظرات کاربران